به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۲۲ تیرماه ضمن گرامی داشت دهه اول ماه ذی الحجه گفت: در این ایام که به دلیل بیماری کرونا جمع مشتاقان بیت الحرام و مناسک حج از ایران و کشورهای اسلامی محرومند، ان شاءالله با لطف خدا مشمول عنایات برکات ویژه این ماه خصوصا در دهه اول ماه دی الحجه باشند.
وی افزود: از رهبر معظم انقلاب کمال تشکر را دارم که بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را بر ریاست قوه قضاییه انتخاب کردند و بدنه قوه قضاییه از این انتخاب خرسند هستند.
اسماعیلی گفت: از آیت الله رییسی ریاست محترم قبلی قوه قضاییه که یک دوره کوتاه مدت اما توام با افتخار را نهادند، کمال تشکر را دارم و بسیار خرسندم که رییس وقت قوه قضاییه علاوه بر مسئولیت‌هایی که داشتند مورد اعتماد مردم قرار گرفتند و به عنوان رییس جمهور منتخب مردم برگزیده شدند. با این دو انتخاب ان‌شاءالله در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری بین قوای سه‌گانه خواهیم بود.
وی افزود: از سوی حجت الاسلام محسنی اژه ای، دوره جدید قوه قضاییه دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است و قرار است استمرار سند تحول و توسعه این سند را در دوره جدید خواهیم داشت.
اسماعیلی افزود: شنیدن گلایه‌ها و انتظارات و پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه نخبگان مدنظر مسولان قوه قضاییه در دوره جدید است. بسیار خرسندیم که اعلام کنیم در همین چند روز و با ایجاد کانال با نخبگان بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی پیشنهادات در حوزه‌هایی مانند پرونده‌های مطروحه در افکارعمومی و ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد بوده است و همه پیام‌ها با دقت مطالعه و دسته‌بندی شده است و بخشی از آن را ریاست جدید قوه قضاییه ملاحظه و مورد توجه قرار دادند.
وی افزود: پیگیری مستمر برنامه‌ها و اجرای آن در این دوره مدنظر است.
انتخاب معاون اول قوه قضاییه
اسماعیلی همچنین گفت: حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شدند و از امروز کارشان را در مسئولیت جدید آغاز خواهند کرد. آقای مصدق تاکنون به عنوان رییس دیوان عدالت اداری مشغول بودند و از امروز به عنوان معاون اول جدید مشغول به کار خواهند شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبارزه بافساد ادامه دارد؟ تاکید کرد: مبارزه با مفاسد عموما در عرصه‌های مختلف و مفاسد اقتصادی خصوصا جزو اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای جزو پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بودند. در دوره جدید امر مبارزه با فساد در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار خواهد گرفت. امیدوارم با تصویب بموقع نیازمندی‌های قانونی ما در مجلس، مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به انتصاب رییس جدید قوه قضاییه، آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضاییه و همچنین نیروهای زیرمجموعه آن انجام خواهد شد؟ گفت: در سیاست‌ها اشاره‌ای کردم که سیاست اصلی ما اجرای سند تحول خواهد بود و به لحاظ اینکه سند علمی است و شخص ریاست محترم فعلی قوه قضاییه جزو دست اندرکاران اصلی سند بودند و اینگونه نیست که نسبت به سند بیگانه باشند لذا سند مورد قبول ایشان است و البته ارتقا خواهد یافت. دیروز با ۱۰ محور برنامه‌ای از ناحیه ریاست قوه روبرو بودیم که برخی به سند تحول و برخی رویکردهای مدیریتی است که با جدیت تعقیب خواهد شد.
وی افزود: قوه قضاییه از ثبات نسبی برخوردار بوده است و تغییر مدیریت در دستگاه قضایی با انتخاب معاون اول قوه قضاییه انجام شد و حالا رییس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد و مدتهاست که معاونت حقوقی سرپرست دارد؛ ان‌شاءالله معاون حقوقی جدید منصوب خواهد شد. گاهی جابجایی‌هایی می‌شود اما جابجایی و تغییر مدیریت طبیعی است و این جابجایی‌ها در قوه قصاییه گسترده نبوده و نخواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای تخلفات در کنکور و آیا افرادی در این رابطه بازداشت شدند یا خیر گفت: در برگزاری کنکور اخیر گزارشی درباره خرید و فروش سوالات بصورت محدود و افشای سوالات بصورت پاسخ زنی داشتیم و در این رابطه ۶ پرونده تشکیل شده است و در یکی از پرونده‌ها ۷ متهم شناسایی و دستگیر شدند و در برخی پرونده‌ها نیز یکی دو نفر دستگیر و در برخی دیگر پرونده‌ها متهمان شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از رئیس جدید قوه قضاییه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از ۱۰ دستور رئیس قوه قضاییه بازرسی ویژه از مراکز قضایی برای حل مشکل مردم است؟ گفت: صدور این دستور گویای این است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از اینها قابل تدبیر فوری هستند. مردم از گام اول و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا مراجعات فیزیکی و اجرای حکم با مراجع قضایی درگیر هستند. رئیس قوه قضاییه دستور داده تا از منظر مردم و مراجعین و کسانی که به واحدهای تابعه قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بدانیم آن‌ها چه مشکلاتی دارند و به طور طبیعی منتظر هستیم همکاران ما در این حوزه از لسان مردم مشکلات را بیان کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته برخی مقامات ایرانی را مورد هدف تحریم هدفمند قرار دهند گفت: ما امروز متاسفانه در دنیای غرب با ادعاهای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجهیم. در همین روزها شاهد بودیم که گروهک منافقین که دستشان به هزاران شهید ترور این کشور آلوده است و رییس دیوان عالی و رییس جمهور و نخست وزیر این کشور را به شهادت رساندند و بسیاری از آحاد مردم از طبقه معلمان و بازاریان را به شهادت رساندند؛ امروز در کشورهای مدعی حقوق بشر اجلاسیه برگزار می‌کنند و برخی در اجلاسیه سازمان تروریستی که بالغ بر ده هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رساندند؛ ادعاهایی را مطرح می‌کنند. البته ما ۱۷ هزار شهید ترور داریم و اگر اینها در مورد حقوق بشر صادقند چرا پناهگاه تروریست‌هایی شدند که قبول دارند کار تروریستی انجام دادند و در دوران ۸ سال دفاع مقدس با صدام هم پیمان شدند و جنگ کردند.
وی تاکید کرد: این اقدام صدرصد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است و برای جامعه حقوقی ارزشی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند گفت: این رویه‌ای است که بعد از بازدید از دستگاه‌های اجرایی مشکلات منعکس و راه حل هم ارائه می‌شود. در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسی‌ها وجود دارد و راهکارهای احصا شده مشخص هستند و تدبیری اندیشیده شده تا با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه مشکلات به مدیر و وزیر منعکس شود، آن‌ها در قالب یک بسته تجمیع و به دولت ارائه شوند.
وی درباره رسیدگی‌های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: یکبار دیگر تاسف خودم را از بروز این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن جان انسان‌ها می‌شود ابراز کنم حوادثی مانند حوادث خبرنگاران و سربازان و مشابه آن و بار دیگر با خانواده داغدیدگان همدردی می‌کنم و مراتب تسلیت خود را ابراز می‌کنم. رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در قوه قضاییه انجام می‌شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رییس قوه قضاییه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مداوای مصدومان و پیگیری‌های جدی در رابطه با این موضوعات در دستور کار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و نتیجه کارشناسی این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تاکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند اگر طولانی شدن فرایند کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می‌کنیم. تاکید شده ویژه موضوع پیگیری شود. هر کس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قطع برق و خاموشی‌های اخیر و ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی این موضوع گفت: با بروز این حوادث ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور بررسی موضوع را داد و گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده اشاره شده است. در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش بینی شده بود، اما این کار انجام نشده است و ما با خشکسالی مواجه هستیم، اما متولیان امر باید آن را پیش بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهادها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتما رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شاخص خسارت ماهانه تأدیه دین و تأخیر آن از سوی بانک مرکزی گفت: پیگیری‌های لازم جهت اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی را انجام داده‌ایم و آخرین شاخص پایان فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و در اکثر پرونده‌ها خسارت تأخیر تأمین تأدیه در بلند مدت است و ما اطلاعات آن‌ها را داریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سند تحول مانند دوره آقای رئیسی ادامه پیدا می‌کند یا دچار تغییرات می‌شود گفت: در ارتباط با این سند استمرار، توسعه و تسریع اجرای آن مد نظر است و یکی از محورهای ۱۰گانه رئیس قوه قضاییه ناظر بر همین سند تحول است و رئیس قوه قضاییه تأکید کرد تا اجرای سند تحول براساس زمانبندی مورد پیگیری قرار گیرد و هر کجا مشکلی داشت، مشخص شود و پیشنهادات لازم توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه اعلام شود. البته در این دوره محدود به سند نخواهیم بود و هر کجا به ما مأموریتی محول شود، به آن توجه می‌کنیم.