به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، غروب چهارشنبه گذشته اهالی ۲ طایفه که در ۲ روستای همسایه حوالی سنندج زندگی می‌کردند بر سر یک زمین کشاورزی با هم درگیر شدند. اختلاف آنها بر سر این زمین به‌مدت‌ها پیش برمی‌گشت و آن روز وقتی درگیری شروع شد، آنها با چماق و چاقو به جان هم افتادند و در نتیجه این درگیری عده‌ای مجروح شدند.
بستگان مجروحان آنها را برای درمان به بیمارستان منتقل کردند اما این پایان ماجرا نبود. چرا که ضاربان و بستگانشان شروع به تعقیب آنها کردند و وقتی مجروحان به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شدند تا تحت درمان قرار بگیرند، ضاربان و بستگانشان نیز وارد آنجا شده و بار دیگر با آنها درگیر شدند. طرفین این بار با قمه و شمشیر به جان هم افتادند.
به‌گفته شاهدان این حادثه، شدت درگیری به حدی بود که پرسنل بیمارستان و افرادی که در آنجا حضور داشتند برای حفظ جانشان اقدام به فرار از طریق درهای خروجی و پنجره‌ها کردند و همزمان ماجرا به پلیس گزارش شد.
وقتی مأموران در محل حاضر شدند، ضاربان و عاملان اصلی درگیری فرار کرده بودند. این در حالی بود که در جریان درگیری خونین در اورژانس، دست یکی از مصدومان از مچ قطع شده بود که وی برای پیوند عضو به بیمارستان ارومیه انتقال یافت اما به‌دلیل شدت خونریزی جانش را از دست داد. یکی دیگر از مصدومان نیز فردی بود که ضربه شمشیر به گردنش اصابت کرده بود که بلافاصله به اتاق عمل منتقل شد و از خطر مرگ نجات یافت.
به‌دنبال این حادثه هولناک و انتشار کلیپی وحشتناک از درگیری خونین در اورژانس بیمارستان کوثر سنندج، دادستان این شهر وارد ماجرا شد و تیمی از مأموران، تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری عاملان این درگیری آغاز کردند.
محمد جباری، دادستان سنندج شامگاه جمعه گذشته به خبرنگاران گفت: با سرعت عمل پلیس ۶ نفر از متهمان این حادثه دستگیر شدند که یکی از آنها از ضاربان اصلی فردی است که در این درگیری جانش را از دست داد.
وی با هشدار به متهمانی که در این حادثه دست داشتند و متواری شده‌اند گفت: هویت تمامی این افراد شناسایی شده و به‌زودی دستگیر خواهند شد و تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
به گفته وی، دستگاه قضا در برخورد با کسانی که امنیت و آرامش عمومی جامعه را دچار اختلال می‌کنند هیچ اغماض و مماشاتی نخواهد داشت.
جباری افزود: مردم استان اطمینان‌خاطر داشته باشند که مجرمان و متعرضان به امنیت و آرامش عمومی، هیچ راه فراری از دست قانون ندارند و دستگاه قضایی استان بدون هیچ مسامحه‌ای به‌شدت با آنان برخورد خواهد کرد.