به گزارش همشهری آنلاین، پس از مدت ها انتظار برای موضع‌گیری رسمی دولت نسبت به طرح حمایت از کاربران، مشخص شد که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم طی ماه گذشته موضع رسمی دولت را طی ۳ نامه اعلام کرده، اما این نامه ها رسانه ای نشده بودند. از این ۳ نامه، یک مورد خطاب به رئیس جمهور منتخب و ۲ مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته شده که یکی از آنها مربوط به اوایل تیرماه است.
او در نامه اول خطاب به رئیس مجلس در مورد اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و اشکالات وارده به آن هشدار داده و اعلام کرده بود که اجرای این طرح باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود. او در همین نامه از رئیس مجلس خواسته بود که با توجه به اهمیت موضوع، در صورت صلاحدید ترتیبی داده شود که این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به ویژه نمایندگان رئیس جمهوری منتخب، پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد؛ موضوعی که در نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب، تکرار شده است.
این در حالی است که هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، انجمن تجارت الکترونیک و همچنین بسیاری از کسب و کارها طی نامه ها و بیانیه هایی، مخالفت خود را با این طرح مجلس اعلام کرده اند. آخرین نامه خطاب به رئیس جمهور منتخب، از سوی هیئت مدیره سازمان نصر تهران امروز در برخی رسانه ها منتشر شد.
در دومین نامه که شامل ۲۰ صفحه و ۳۳ بند است، طرح مزبور به طور مشروح، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این نامه با یک مقدمه آغاز و سپس به بررسی محتوایی طرح پرداخته شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری در بخشی از مقدمه این نامه که تاریخ ۲۳ تیر بر آن نقش بسته، نوشته، باوجودی که در خصوص این مشکلات(اشاره به اهداف طرح) اتفاق نظر وجود دارد و همه کارشناسان و ذی‌نفعان نسبت به این مشکلات دغدغه‌مندی دارند، رویکرد حل مشکل در طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود، معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.
در بخشی دیگر از این نامه به عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب الاختیار شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی(اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخگوی ملت و قوه مقننه است، اشاره شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر این، به پراکندگی احکام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد این طرح از یکدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مساله محور اشاره کرده است.
او همچنین یکی از آثار منفی این طرح را بی‌اثر کردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی اعلام کرده است.
جهرمی همچنین اصرار نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را عجیب توصیف کرده و نوشته که طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت همه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است، «استفاده ناثواب» ببرند.
نامه به رئیس جمهور منتخب
وزیر ارتباطات همچنین در نامه ای دیگر خطاب به رئیس جمهور منتخب نوشته طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از طرح‌های مهم در دستور کار مجلس یازدهم است و با اینکه نمایندگان مجلس همواره نگاه ریزبینانه به موضوعات دارند، اما در این طرح و طرح‌هایی از این دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم‌گری و اجرای همه موضوعات مربوط با فضای مجازی و کاربردهای ICT است که برخی از اختیارات دولت را محدود می‌کند و مغایر با برخی از اصول قانون اساسی است.
جهرمی در نهایت از رویکرد حمایتی ابراهیم رئیسی از فضای مجازی و توسعه و پیشرفت کشور از مسیر فرصت‌های عصر دیجیتال یاد کرده و از او خواسته که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به ویژه نمایندگان رئیس جمهور منتخب و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی بازنگری شود و پس از استقرار دولت سیزدهم و با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.