به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، نتایج یک پژوهش آماری که در پژوهشکده آمار انجام شده است نشان می‌دهد نیمی از بازارهای ایران به‌صورت انحصاری در اختیار یک یا چند شرکت است و این شرکت‌ها با ایجاد رانت نان کسب‌وکارهای کوچک را آجر کرده‌اند. مطابق تئوری‌های اقتصادی، انحصار در بازارها عامل نخست ایجاد رانت و فساد گسترده اقتصادی است.
سال‌هاست اقتصاددانان از وجود رانت در اقتصاد ایران سخن می‌گویند و معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رانت در اقتصاد، وجود انحصار در بازارهاست.
با وجود تأکید فراوان اقتصاددانان درباره اینکه انحصار موجب رانت می‌شود، عملکرد دولت‌ها در مبارزه با انحصار نشان می‌دهد که تقریبا هیچ دولتی کارنامه موفقی در این‌باره ندارد و حتی اقتصاد ایران با ضعف شدید تصویب قوانین و مقررات در این زمینه حتی از سوی مجلس مواجه است.
درواقع اگر عملکرد مجلس و دولت را در انجام اقدامات اجرایی و تصویب قوانین ضدانحصار در ۴دهه گذشته مرور کنیم تقریبا به هیچ می‌رسیم. تنها اقدام عملی که در چند سال گذشته در این زمینه انجام شده تشکیل شورای رقابت به‌عنوان یک شورای تخصصی بوده است، اما باوجود آنکه وظیفه اصلی این شورا انحصارزدایی است تا از این طریق مانع توزیع رانت بین اقلیتی خاص در اقتصاد ایران شود، عملکرد این شورا نشان می‌دهد که به جای انحصارزدایی خود به یک نهاد قیمت‌گذار تبدیل شده است که می‌تواند به‌طور مؤثری مکانیزم‌های بازار رقابتی را از بین ببرد و رانت توزیع کند.
در ادبیات اقتصادی بازار انحصاری به بازاری می‌گویند، که در آن یک یا چند فروشنده بخش عمده بازار را در اختیار دارند و می‌تواند میزان تولید و عرضه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که با صرف کمترین منابع، بیشترین سود ممکن را نصیب خود کند.
به بیان دیگر در بازار انحصاری یک یا چند فروشنده قدرت بالایی در تعیین قیمت‌ها دارند و از این طریق سایر رقبا به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک را یا حذف یا به‌شدت تضعیف می‌کنند. با توجه به آنکه در بازار انحصاری رقابت در کار نیست و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا می‌شوند، کیفیت چندان مورد توجه نیست و افراد یا شرکت‌هایی که در بازار انحصار ایجاد کرده‌اند به‌راحتی می‌توانند سودهای کلان رانتی به‌دست بیاورند.
میزان انحصار در بازارها
مطابق بررسی‌های پژوهشکده آمار مرکز آمار که از بین ۱۲۲ صنعت فعال انجام شده ۵۰درصد صنایع ایران در انحصار یک یا ۴ شرکت بزرگ هستند؛ این به‌معنای آن است که بیش از نیمی از اقتصاد ایران در انحصار برخی شرکت‌های محدود است که کنترل کامل بازارها را در اختیار دارند و از این طریق می‌توانند نرخ‌گذاری کنند و به نوعی از رانت ایجاد انحصار که در اختیار آنها قرار گرفته است، استفاده کنند. این اطلاعات نشان می‌دهد از میان صنایع فعال در اقتصاد ایران دست‌کم ۵۴ صنعت حضور دارند که در آنها فقط ۴ شرکت خاص بیش از ۵۰ درصد معادلات اقتصادی آن بازار را در اختیار دارند. همچنین در ۶۵ صنعت میزان انحصار شرکت‌های بزرگ به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. در ۱۵صنعت نیز فقط ۴ شرکت خاص بین ۳۰ تا ۴۰ درصد معادلات تجاری آن بازار را در اختیار دارند.
صنایعی با بیشترین انحصار
بررسی‌های پژوهشکده آمار نشان می‌دهد میزان تمرکز و انحصار در برخی صنایع حتی تا ۱۰۰ درصد فروش آن صنعت است؛ به‌طور مثال صنایعی مانند تولید ساعت، قایق‌های ورزشی و ساخت تجهیزات سیال از جمله این صنایع هستند.
همچنین در صنایعی مانند تعمیر تجهیزات برقی، تولید مولدهای بخار، صنعت تقطیر، تصفیه و ترکیب الکل سفید، ساخت کالاهای مصرفی الکترونیکی و ساخت برخی دستگاه‌های پزشکی و درمانی میزان انحصار بیش از ۹۰ درصد است. به این معنا که فروش محصولات این صنایع تا ۹۰ درصد فقط در اختیار یک یا چند شرکت خاص است.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد تولید قطعات خودرو که از جمله صنایع پرمصرف در ایران است، با بازاری به‌شدت انحصاری مواجه است؛ به‌طوری‌که فقط یک شرکت مسلط بیش از ۸۷ درصد سهم بازار را در ۳ سال به‌خود اختصاص داده و سهم فروش ۴ بنگاه مسلط در این بازار در سال‌های مورد بررسی بیش از ۹۵ درصد از کل فروش این صنعت بوده است.
شاخص‌های محاسبه‌گر میزان انحصار در صنعت خودروسازی هم نشان می‌دهد که میزان انحصار در این صنعت نیز بسیار بالاست و تولیدات این صنعت فقط در اختیار چند شرکت است.
پژوهشکده آمار همچنین در گزارش مشروح خود تأکید کرده است: تحریم‌ها و عدم‌حضور رقابتی شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران به وضعیت انحصار و شرایط غیررقابتی در اقتصاد ایران دامن زده است.
پژوهشکده آمار تأکید می‌کند، با وجود بررسی‌هایی که درخصوص مفهوم تمرکز یا انحصار در بازار ایران و برخی صنایع بزرگ در اقتصاد ایران انجام شده است، به‌نظر می‌رسد این نتایج هم‌اکنون در تصمیم‌گیری‌های سیاستی کاربرد چندانی ندارد و همچنان در برخی صنایع که خروجی آنها کالاهایی بسیار پرمصرف و مورد نیاز خانوار، مانند خودروست، انحصار شدیدی وجود دارد که این موضوع تأثیر زیادی بر کیفیت و قیمت تولیدات این صنعت بر جای گذاشته است.
درصورتی‌که نهادهای متولی چنین گزارش‌هایی را به‌صورت شفاف و متناوب منتشر کنند و براساس نتایج گزارش‌ها، اقدامات لازم را در جلوگیری از بروز انحصار بیشتر و تعدیل شرایط انحصاری برخی صنایع انجام دهند، می‌توان انتظار داشت که وضعیت رفاهی جامعه بهبود پیدا کند.