همشهری- نیما شایان: وضعیت سخت معیشتی بازنشستگان که به‌دلیل فاصله حقوق دریافتی‌شان با نرخ تورم و سبد هزینه خانوار، آنها را در یکی دو سال گذشته بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است، بالاخره دولت را بر آن داشت تا تکانی بخورد و در سال ۱۳۹۹ با الهام از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه به سمت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد گشایشی در احوال آنها برود؛ اقدامی که برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی اگرچه با تأخیری ۱۲ ساله به انجام رسید، اما به اذعان فعالان تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی، همین متناسب‌سازی اجرا شده هم همپوشانی قابل‌قبولی را متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی برای مستمری‌بگیران نداشته است. مطالبه بازنشستگان درباره ناکافی بودن متناسب‌سازی صورت‌گرفته از یک طرف و همچنین قرار داشتن در سال پایانی برنامه ششم توسعه و ضرورت بسترسازی قانونی برای تکرار متناسب‌سازی در سال‌های بعد، به تدوین و تصویب لایحه‌ای با عنوان دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منجر شد.
دولت حسن روحانی در آخرین روزهای استقرار خود این لایحه را با هدف استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به‌منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران به تصویب رساند و به مجلس ارائه کرد اما این لایحه با وجود گذشت یک ماه از ارسال به مجلس نه‌تنها همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد، بلکه با مخالفت برخی نمایندگان نیز روبه‌رو شده و مسیری که برای جلوگیری از سقوط معیشتی بازنشستگان به‌خصوص مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی درنظر گرفته شده بود را با دست‌انداز مواجه کرده است؛ ضمن این که از اظهارات نمایندگان مجلس برمی‌آید که آنها منتظر استقرار دولت سیزدهم هم هستند تا اگر آنها راه‌حلی برای تامین منابع موردنیاز برای اجرای این متناسب‌سازی نداشتند، اصلا به سمت تصویب لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم نروند و نتیجه این که مسائل معیشتی بازنشستگان همچنان روی زمین می‌ماند.
برخی نمایندگان مخالف متناسب‌سازی دائمی
فعالان تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی از الیاس نادران به‌عنوان اصلی‌ترین مخالف متناسب‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان نام می‌برند. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی شهر تهران در این‌باره به همشهری می‌گوید: «نمایندگان مخالف متناسب‌سازی دائمی مانند الیاس نادران می‌گویند دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی، منابعی را که برابر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، در بودجه درنظر نگرفته است. ولی این که نادران بگوید افزایش حقوق بازنشستگان تورم‌زاست را به‌شدت محکوم می‌کنیم. چطور وقتی می‌خواهند اندکی حقوق به بازنشستگان بدهند تورم‌زا می‌شود ولی وقتی بدون پشتوانه پول چاپ می‌کنند، تورم‌زا نیست؟»
دولت بدهی‌تأمین‌اجتماعی را پرداخت کند
دهقان‌کیا میزان بدهی جاری ماهانه دولت به تامین‌اجتماعی را برابر ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «دولت بدهی خود را به تامین‌اجتماعی پرداخت نمی‌کند. اگر دولت‌ها دست در جیب تامین‌اجتماعی نمی‌کردند، صندوق تامین‌اجتماعی کمافی‌السابق روی بورس بود و مشکل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی قابل حل بود. چون براساس نظر ۸ اقتصاددان، اگر دولت‌ها بدهکاری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی خود به تامین‌اجتماعی را به موقع می‌دادند، ارزش این پول در پایان سال ۹۹ برابر یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود.»
نمایندگان مخالف متناسب‌سازی چه می‌گویند؟
انتقادها نسبت به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با لایحه جدید دولت منجر به نامه علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشور خطاب به رئیس مجلس نیز شده است که ارائه این لایحه به مجلس را در راستای قوام یافتن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارزیابی کرده و موضوع «تورم‌زا بودن لایحه دائمی‌سازی متناسب‌سازی» از سوی نمایندگان مجلس را غیرکارشناسی خوانده و گفته است: «نمایندگانی که بر پایه اطلاعات نادرست و بی‌توجه به فریادهای حق‌طلبانه جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، دنباله‌روی مخالفت با این لایحه هستند، باید روزی پاسخگوی خط‌مشی و رویکرد خود به بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشند.»
انتقادها به مواضع الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مخالفت با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از آنجایی شدت گرفت که نادران در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، وقتی می‌خواست درباره کسری بودجه دولت صحبت کند، یکی از مصادیق متکی نبودن مصارف دولت به منابع واقعی را در افزایش حقوق بازنشستگان مورد اشاره قرار داد و گفت: «یک اتفاق نامبارکی که از مهر ماه ۹۹ افتاد این بود که سازمان برنامه‌وبودجه بدون هماهنگی با مجلس و بدون تامین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور یکباره با استنباطی که خودش از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم داشت، حقوق یک قشر را ۵۰ درصد افزایش و مطالبات را به کل کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد و این باعث شد دولت امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای مجموعه بازنشستگان و بیش از ۲ برابر آن را برای شاغلان بگذارد. یعنی هرچه پول داشته باشید را فقط صرف حقوق و مزایا کنید، خب در چنین حالتی حتما کسری می‌آورید. بنابراین مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه مشکل ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را در یک مسیر فوق‌العاده پرتنش و سخت قرار می‌دهد که فکر می‌کنم برای دولت بعد کار راحتی نیست، البته بدون راه‌حل نیست ولی بسیار کار دشواری است.»
با وجود این که مخالفان جدی در بین برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به لایحه متناسب‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان وجود دارد، اما حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس این کمیسیون کنار بازنشستگان قرار گرفته و تأکید دارد: «همانگونه که برای تصویب ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، با وجود مخالفت‌هایی که بود، ایستادیم و برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز تلاش کردیم و از همه ظرفیت‌ها در این راستا بهره‌بردیم. بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین‌اجتماعی بهترین سال‌های عمر خود را صادقانه صرف خدمت به کشور کرده‌اند و باید براساس افزایش‌های سنواتی دریافتی‌های شاغلان، حقوق و مزایای آنان افزایش یابد.»
مجلس منتظر نگاه دولت سیزدهم
درحالی‌که نمایندگان حامی لایحه متناسب‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان ازجمله احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در اوایل مردادماه اعلام کرده بودند که تلاش می‌کنند این لایحه را با هر راهکار موجود در دهه اول مردادماه به تصویب برسانند اما هنوز زمان بررسی آن در صحن مجلس مشخص نشده است. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهری درباره این که چرا تلاش‌ها برای تصویب هر چه زودتر این لایحه هنوز به نتیجه نرسیده است، می‌گوید: «دولت دوازدهم، این لایحه را در روزهای آخر کاری خود و درحالی‌که بار مالی لایحه درصورت تصویب دیگر متوجه خودش نبود و به دوش دولت بعدی می‌افتاد، به مجلس ارسال کرد. بنابراین اعتقاد دارم برای بررسی لایحه متناسب‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان باید منتظر استقرار دولت جدید بمانیم و نظرات آنها را هم داشته باشیم. ضمن اینکه این لایحه دوفوریتی هم نیست و عادی است، بنابراین این لایحه به این زودی فرصت مطرح شدن در صحن را پیدا نمی‌کند.»
قادری می‌افزاید: «مجلس هم‌اکنون تحت فشار شدیدی قرار دارد. فرهنگیان، کارکنان قوه‌قضاییه، بازنشستگان، اعضای هیأت‌علمی که همسان‌سازی شامل‌حال‌شان نشده و هر روز به مجلس فشار می‌آورند. در همین حال باید واقعیتی را هم بپذیریم که براساس گزارشی که دیوان محاسبات ارائه کرده است امسال بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه داریم یعنی کسری بودجه امسال بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین بدون هماهنگی و کسب نظر دولت جدید نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. هرچه را هم در این زمینه تصویب کنیم، درصورتی که نظر دولت جلب نشود و دولت منابعی را برای تحقق آن درنظر نگیرد، قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند.»
انتظار کشیدن مجلس برای استقرار دولت سیزدهم و کسب نظر تیم اقتصادی دولت جدید، در حالی است که در نامه علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشور خطاب به رئیس مجلس آمده است: «بیش از ۶۰ درصد از مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، حداقل‌بگیرانی هستند که پایین‌تر از خط فقر به‌سرمی‌برند و در شرایط سخت کرونایی سفره آنها هر روز کوچک‌تر هم می‌شود. اکنون چه موضوعی با اهمیت‌تر از رفع دل‌نگرانی و دغدغه بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی که با افراد خانواده خود بالغ بر ۱۱ میلیون نفر را شامل می‌شوند.»
کوچک شدن ۳۰ درصدی سفره بازنشستگان تأمین‌اجتماعی
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی شهر تهران در گفت‌وگو با همشهری در تشریح ۲ مرحله متناسب‌سازی انجام‌شده برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ضرورت تصویب لایحه دائمی‌سازی متناسب‌سازی، می‌گوید: «در سال ۱۳۹۹ وقتی مرکز آمار ایران اعلام کرد که سبد هزینه خانوار ۳.۳ نفر برابر ۶ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان می‌شود، حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین‌اجتماعی برابر ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بدون متناسب‌سازی بود و حالا امسال با متناسب‌سازی این عدد را به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسانده‌ایم که همین ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد نسبت به سبد هزینه خانواری که دولت اعلام کرده است، کم دارد. دولت در سال ۱۳۹۹ تورم را ۴۵ درصد اعلام کرد ولی میزان افزایش حقوق را در بودجه برابر ۲۵ درصد دیده بود. بنابراین براساس همان آماری هم که خود دولت اعلام کرده است، فقط در عرض یک سال بین تورم واقعی و افزایش حقوق شاغلان ۲۰ درصد شکاف ایجاد شده است.» او در این‌باره توضیح داد: « این شکاف در دهه گذشته هر ساله و به‌طور سریالی اتفاق افتاده و افزایش حقوق‌ها به‌صورت دستوری و کمتر از میزان لازم بوده است. در پایان سال ۱۳۹۹، حداقل‌بگیرهای تامین‌اجتماعی کمتر از یک سوم سبد هزینه خانوار حقوق می‌گرفتند.
این رویه ندادن حق بازنشسته‌ها تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ بالاخره یک جایی به بن‌بست می‌رسند. ۶۰ درصد بازنشسته‌های تامین‌اجتماعی که حداقل‌بگیر هستند و فقط یک‌سوم هزینه خانوار را می‌گیرند، چگونه به تامین زندگی‌شان بپردازند؟ حالا در سال ۱۴۰۰ گفتیم که متناسب‌سازی کنیم. حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی پس از افزایش حقوق و متناسب‌سازی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش پیدا کرد اما رسانه ملی زیرنویس کرده که تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به تیر ماه ۱۳۹۹، ۷۹ درصد تورم داشته‌ایم. بنابراین حتی آن درصد اندک بازنشستگان تامین‌اجتماعی که مشمول افزایش ۷۵ درصدی حقوق در ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته شده‌اند هم ۴درصد نسبت به تیرماه سال گذشته کمتر دارند و بازنشسته‌ای که حقوقش پس از افزایش حقوق سالانه و اعمال متناسب‌سازی به اندازه ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است، سفره‌اش نسبت به تیرماه سال گذشته به اندازه ۲۹ درصد کمرنگ‌تر شده است؛ حالا باید دید که سفره‌اش تا پایان امسال چقدر کوچک می‌شود. نسبت به روند فعلی درباره حقوق بازنشستگان احساس خطر می‌کنیم و تصویب لایحه جدید دولت درباره حقوق بازنشستگان را از مجلس مطالبه داریم.»