رسم دیرینه‌ای وجود دارد که در پایان فعالیت هر دولت، عملکردش در بخش‌های مختلف، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. نگاهی به عملکرد دولت طی سال‌های ۹۲ تا نیمه مرداد ۱۴۰۰، حکایت از فراز و نشیب‌های بسیار دارد.
تغییرات قیمتی خودرو از سال ۹۲
قیمت خودرو در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰، تحت تاثیر عوامل مختلی، دچار نوسان شد. از بالا و پایین شدن قیمت دلار در بازار آزاد و تاثیر این روند بر قیمت روز خودرو گرفته، تا عوامل بیرونی، موجب شد روند قیمتی بازار در مقاطعی از زمان با جهش همراه باشد.
طی هشت سال گذشته تا کنون، با وجود تلاش‌های قابل توجهی که صورت گرفت، اما برخی عوامل بیرونی موجب نوسان کوتاه مدت قیمت خودرو و هیجان نرخ بازار خودرو شد.
نگاهی گذرا بر عملکرد دولت در خصوص کنترل نرخ بازار خودرو نشان می‌دهد در هشت دربازه زمانی اشاره شده، فاصله شوک قیمت خودرو در بازار طولانی و با شیب ملایم‌تری در مقایسه با سال‌های ۸۴ تا ۹۲ همراه شد. در دولت دوازدهم قیمت ماشین صفر بر پایه نرخ تورم، محاسبه شد. در این دوران هم قیمت ماشین‌های خارجی با نظارت شدید شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده کنترل شد، هم قیمت محصولات داخلی، در مقایسه با دولت قبل از خود، آرام گرفت.
در این باره ذکر چند نکته ضروری است. اول آنکه صنعت خودرو در ایران، بخصوص در بخش قطعه‌سازی به واردات وابسته است. با این توضیح می‌توان دریافت که در بسیاری از موارد، خودروسازان ناگزیر از افزایش قیمت بوده‌اند. به بیان بهتر، خودروسازان بزرگ داخلی، از افزایش قیمت خودرو به عنوان منبع مالی برای جبران زیان انباشته خود بهره می‌برند.
تاثیر تولید بر خرید و فروش خودرو
حتی با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که کاهش یا افزایش تولید خودرو بر خرید و فروش خودرو دست دوم تاثیر گذار است. همه چیز مانند دانه‌های تسبیح متصل است؛ اگر تولید کاهش پیدا کند در نتیجه، قیمت خودرو به دلیل افزایش هزینه تولید از درب کارخانه گران می‌شود و این روند بر خرید ماشین، خرید خودرو دست دوم، خرید خودرو کارکرده و در نهایت خرید و فروش ماشین تاثیر گذار است. خرید و فروش خودرو دست دوم از اواسط سال ۹۱ بود که در بازار خودرو داغ شد.
رصد گزارش‌ها از عملکرد دولت طی هشت سال گذشته حکایت از آن دارد که از ابتدای فعالیت دولت اول حسن روحانی، صنعت و بازار خودرو، تا حدودی در بیم و امید زندگی کرده است. در این‌باره می‌توان مصداقی‌تر نوشت. بدیهی است که ماجرای مناقشه هسته‌ای،رکود معاملات در بازار، کاهش حجم تولید خودرو، انباشت زیان خودروسازان که حالا به رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و همچنین، افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و سیستم بانکی، همه سرعت‌گیر توسعه صنعت خودرو از سال ۹۲ تاکنون بوده است.
افزایش حجم تعهدات معوق که در نهایت منجر به عدم تحویل به موقع خودرو به مشتریان شد، در کنار مشکلات ارزی برای واردات خودرو، تنها گوشه‌ای از موانع و مشکلات پیش روی صنعت خودرو، در دولت دوازدهم بوده است.
در همین مدت نیز اتفاقات مهم دیگری در حوزه خودرو رخ داده که بر روند قیمتی بازار تاثیرگذار بود. اتفاقی که حتی از نگاه منتقدان به عملکرد دولت، قابل توجه بوده است. اینکه خودروسازان حتی در بحبحه مشکلات، از تولید خودرو پا پس نکشیدند. برای مثال درست در همین زمان بود خط تولید شاهین و تارا، قوت گرفت.
تاثیر ممنوعیت واردات خودرو بر افت و خیز بازار
واردات، پاشنه آشیل مشکلات صنعت خودرو در ایران است. اگر واردات بی‌رویه آزاد باشد، عرصه برای تولید کننده داخلی تنگ می‌شود و در صورت ممنوعیت واردات نیز، قافیه تولید خودرو به تنگ می‌آید. ناگفته پیداست که این روند هم بر فعالیت خریدار خودرو تاثیرگذار است و هم فروش خودرو با مشکل مواجه می‌کند.
دراین میان فروش خودروهای دست دوم نیز از نوسان قیمتی در امان نخواهد بود. در دورانی که واردات خودرو ممنوع است، قیمت روز خودرو سیر صعودی به خود می‌گیرد و بازار فروش سریع ماشین و فروش فوری خودرو داغ می‌شود. خرید و فروش خودرو دست دوم نیز تحت تاثیر نوسانات بازار قرار خواهد گرفت.
داستان ممنوعیت واردات خودرو و تاثیرآن بر تصمیم‌گیری خریدار خودرو، پیچیده است.
در حالی که اکثر دست‌اندرکاران بازار خودرو، کارشناسان صنعتی، مجلس و حتی برخی مدیران خودروسازی، بر این باور هستند که آزادسازی واردات خودرو با رقابتی کردن بازار، موجب آرام گرفتن قیمت خودرو در بازار می‌شود، اما در عمل، در روی همان پاشنه سابق می‌چرخد؛ تداوم ممنوعیت واردات خودرو.
گرچه بنای ممنوعیت واردات خودرو از خرداد ماه سال ۹۷گذاشته شد اما زمزمه‌های این تصمیم از سال ۹۲ شنیده شد. زمانی که بانک مرکزی در گزارش فصلی خود از کاهش درآمدهای نفتی خبر داد. از همان زمان، واردات خودرو در لیست کالاهای لوکس گنجانده شد.
واردات خودرو آزاد می‌شود یا خیر؟
ماجرای واردات خودرو در ایران ماجرای پیچیده‌ای است که به صورت مستقیم بر عملکرد خریدار خودرو تاثیر می‌گذارد.
تا همین چند سال پیش هربار صحبت از واردات خودرو به میان آمد، صدای انتقاد خودروسازان هم بلند شد .حالا با وجود آنکه خودروسازان هم تلویحا با آزاد سازی موافق هستند، هنوز مشکلات به قوت خود باقی است.
این در حالی است که قرار بود ممنوعیت واردات خودرو دست کم در سال جاری بر داشته شود. حال باید این پرسش اساسی مطرح شود که متولی اصلی واردات خودرو به کشور، کدام نهاد و سازمان است؟
گروهی از فعالان بازار خودرو می‌گویند در صورت آزاد شدن واردات خودرو هم خریدار خودرو سود خواهد کرد و هم نرخ بازار خودرو متعادل خواهد شد. این در حالی است که در این‌باره اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد.
کارنامه دولت دوازدهم در بازار خودرو
دولت دوازدهم با همه نقاط ضعف و قوتش، اما در بازار خودرو عملکرد قابل دفاعی از خود برجای گذاشت. وقتی این مساله مورد بررسی قرار گیرد که دولت در سال ۹۲ اقتصاد را با چه شرایطی از دولت قبل از خود تحویل گرفت، اهمیت این گفته بیشتر نمایان می‌شود.
رصد تغییر قیمت روز خودرو ها از ابتدای دولت یازدهم تا روزهای پایانی آن، حکایت از آن دارد که در این دوره، قیمت خودرو با منطق همراه بود.
گرچه برخی بر این باور هستند که در این دوران، قیمت خودرو دست‌کم ۶۰۰ افزایش یافت، اما آمارهای رسمی این رقم را تایید نکرده است. همچنین گفته می‌شود روند افزایش قیمتی در خصوص خودروهای پردرخواستی مانند پراید، حوالی ۸۰۰ درصد بوده است. لازم به ذکر است که تولید پراید، در سال گذشته متوقف شد؛ ولی هنوز هم هزاران دستگاه از آن توسط افراد، انبار و دپو شده است.
بازار خودرو، در سال ۹۹، یک سال مانده به آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، با مسائل و مشکلات متعدد مواجه شد.
زیان و بدهی خودروسازان به بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان رسید. نزدیک ۶ تا ۷ برابر مجموع ارزش دارایی‌ها و ماشین‌آلات این شرکت‌های خودروسازی است که موجب شد دولت برای حل و فصل این موضوع دست به جا به جایی سکاندار و وزارت صمت بزند. به نظر می‌رسد پس از این تصمیم صورت‌های مالی خودروسازان با نظم بیشتری مواجه شد.
لازم به یادآوری است که در سال ۹۸، در جریان ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب ستاد تنظیم بازار وزیر وقت صمت نیز دستور سامان‌دهی تقاضای بازار و کاهش قیمت خودرو را ابلاغ کرد. جالب آنکه در همان خرداد ۱۳۹۸، قیمت پراید ۳۹ میلیون تومان و قیمت ساینا ۵۳ میلیون تومان بود و همچنین قیمت پژو ۲۰۶ هم ۶۰ میلیون تومان بود. کمتر از یک سال بعد، قیمت این خودروها بیش از دوبرابر شد و از طرفی، با عزل رحمانی و با حکم رییس‌جمهوری، مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. فعالان بازار خودرو بر این باور هستند اگر رییس جمهور اقدام به تغییر وزیر صمت نکرده بود، روند بدهی خودروسازان با شیب تندتری همراه بود