به گزارش همشهری آنلاین به نقل از الجزیره، دو سال پس از آنکه دولت مودی خودمختاری محدود کشمیر را که تحت مدیریت دولت مرکزی هند بود ملغی کرد، فعالیت سیاسی در منطقه مورد مناقشه منجمد شده، مشاغل با مشکل روبرو هستند و حقوق مردم از طریق قوانین سختگیرانه سرکوب می‌شود.
دو سال پیش، دولت هندو-ملی گرا به رهبری نارندرا مودی، نخست وزیر هند، موقعیت ویژه این منطقه را که دهه‌ها پیش توسط قانون اساسی هند تضمین شده بود، با مناقشه روبرو کرد و تنها ایالت اکثریت مسلمان این کشور را به قلمرو تحت کنترل دولت فدرال تبدیل کرد.
یکی از این اقدامات شامل حذف ممنوعیت اسکان دائم غیرکشمیری‌ها در این منطقه بود که به اعتقاد مردم محلی منجر به تغییرات جمعیتی در کشمیر خواهد شد؛ بهانه حزب راست برای این تصمیم کمک به بهبود و رونق اقتصاد بود اما به گواه تحلیلگران، وضعیت در دو سال گذشته بدتر شده است.
صدیق وحید، معاون سابق دانشگاه علم و صنعت اسلامی گفت که تصمیمات دهلی‌نو با ایجاد نقاط بحران‌زده، دولت مودی را «در موقعیت دشواری» قرار داده است. به غیر از منطقه کشمیر، منطقه جامو به دلیل حقوق زمین لسب شده از بومیان از نظر اقتصادی محروم است و لاداخ نیز منطقه دیگری است با از دست دادن اختیارات محلی خود با حکومت مرکزی دچار مشکل شده است.
در این تصاویر منطقه کشمیر را می‌بینیم که با فراوانی آب زندگی و تجارت بر روی قایق رواج دارد. در اینجا تعداد زیادی خانه شناور در امتداد دریاچه دال حوالی پایتخت کشمیر، سرینگر، وجود دارد. قایق‌ها از چوب بلوط و گردو ساخته شده و تا سالها سبک و مقاوم در برابر آبصاحبان خود را حمل می‌کنند.
برخی از این قایق‌ها که عمدتا محل فروش محصولات محلی است تا پیش از وقوع درگیری و کرونا، محلی برای اقامت موقت گردشگران بود.
خشم هندی‌ها نسبت به نخست‌وزیر | اعتراض خلاقانه در دهلی: مودی گم شده است!