همشهری- عمادالدین قاسمی‌پناه: این روزها همزمان با آغاز ریاست جمهوری «سیدابراهیم رئیسی» به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران، بحث‌های بسیاری درباره تلاش برای توقف طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» که بین عموم مردم معروف به «طرح صیانت» شده، صورت گرفته است.
حامیان این طرح جنجالی توانستند اصل هشتاد و پنجی شدن این طرح را به تصویب مجلس برسانند و قرار است طی دو هفته آینده این طرح در کمیسیون بررسی و به احتمال زیاد تصویب و اجرایی شود. در این بین رئیس جمهور جدید و هیچ یک از نزدیکان او در طول یک ماه گذشته واکنشی رسمی به این طرح نداشته‌اند. ابراهیم رئیسی در زمان رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرده مخالف فیلترینگ است اما طرح جدید در دوران ریاست جمهوری او می‌تواند به صور بالقوه باعث فیلترینگ همه پلتفرم‌های مشهور خارجی در کشور شود.
یکی از راهکارهای توقف این طرح، استفاده از یک ظرفیت قانونی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس است. درواقع ۱۵ نماینده می توانند درخواست متوقف شدن طرح را امضا کنند و آن را به رای نمایندگان مجلس بگذارند. اگر این درخواست، تعداد رای مثبت لازم را به دست آورد، طرح متوقف می شود. همچنین تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیانیه ای که شامل ۶ پیشنهاد و درخواست از رئیس‌جمهور است، عنوان کرده اند: «در جای جای بخش‌های صنعتی، تجاری، اجتماعی و اقتصادی، اثر شبکه‌ها، خدمات و محتوای ارائه شده بر بستر آنها مشاهده می شود، به ویژه در این روزها و ماه‌های کرونایی که تقریباً ارائه همه خدمات به این فضا گره خورده است.» علاوه بر این، برخی کارشناسان با اشاره به این که رئیس جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی هم هست، خواستار موضع‌گیری شفاف و صریح او شده اند و می گویند ابراهیم رئیسی می تواند از این جایگاه در تاثیرگذاری روی طرح صیانت بسیار نقش‌آفرین باشد. در عین حال، برخی هم تلاش برای متوقف کردن طرح را چندان موثر نمی دانند و در عوض، پیشنهاد اصلاح و راهکارهای ایجابی را مطرح کرده اند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با ارسال نامه و انتشار بیانیه از رئیس جدید دولت درخواست کرده مانع از تصویب این طرح با نظر گروهی ازنمایندگان شود.
ابزار قانونی رئیس جمهور
آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل موبایل که درواقع یکی از بازیگران حوزه آی‌سی‌تی محسوب می‌شود، موضع گیری شفاف و صریح رئیس جمهور جدید درباره طرح صیانت و کل ذات این قانونگذاری را فرصت مناسبی می داند که می تواند روی نگاه بازیگران این حوزه اعم از کاربران، شرکت‌ها، فعالان استارت‌آپی و سرمایه‌گذاران حوزه آی‌سی‌تی نسبت به رئیس جمهور قانونی کشور اثرگذار باشد.
کریم بیکی در گفت و گو با همشهری، با اشاره به این که ما شورایی به نامه شورای عالی فضای مجازی داریم که رئیس آن رئیس جمهور است، ادامه می دهد: «از روز پنجشنبه گذشته درواقع «ابراهیم رئیسی» رئیس این شورا محسوب می شود.»
این کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این که شورای عالی فضای مجازی قانون درست و ساختار و جایگاه مشخص و قدرتمندی دارد، می گوید: «انتظار می رود که رئیس جدید و دبیر آینده این شورا از این جایگاه استفاده مناسبی ببرند.»
به گفته کریم بیگی، «ابزارهای قانونی برای مداخله دولت در این ساختار به منظور حمایت از سرمایه گذاری در حوزه آی‌سی‌تی، توسعه سرویس ها و خدمات این حوزه، توسعه دولت همراه و بهبود تجربه مشترکان و کاربران اینترنت از طریق این شورا وجود دارد». بنابراین از این ابزار می توان برای تاثیرگذاری بر تصمیم طراحان و حامیان طرح استفاده کرد.
طرح صیانت، مداخله در جایگاه شورا
او با اشاره به این که طرحی که اکثریت مجلس تحت عنوان صیانت، از آن حمایت می کند، درواقع مداخله در ساختار و جایگاه شورای عالی فضای مجازی است، می گوید:«ساختار تشکیل، ساختار قانونگذاری، آیین نامه ها و مصوبات این شورا فراتر از قوه مقننه است و درواقع به نوعی یک فراسازمان محسوب می شود.»
کریم بیگی با اشاره به این که سال هاست جای خالی یک رگولاتور فراسازمان مقتدر و کارشناس در حوزه آی‌سی‌تی احساس می شود، معتقد است که «این حوزه به یک رگولاتور (قانونگذار و تنظیم‌گر) فراسازمان نیاز دارد، چراکه الان رگولاتوری، معاونتی از یک وزارتخانه است و طبیعتا نمی تواند بر همه ذی‌نفعان حوزه آی‌سی‌تی، چه در حوزه محتوا و چه در حوزه مدیریت منابع ملی فرکانسی حاکمیت داشته باشد».
این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک کمیسیون عالی و به عنوان یک رگولاتور فراسازمان، با توجه به اساسنامه، آیین نامه و جایگاهی که دارد می تواند در این حوزه نقش آفرینی کند.
کریم بیگی ادامه می دهد: «شورای عالی فضای مجازی با سیاستگذاری درست می‌تواند امنیت حریم خصوصی کاربران، تامین محتوای مناسب و قابل اتکا، تامین استفاده درست از منابع ملی فرکانسی کشور و مدیریت بودجه‌ریزی حوزه آی‌سی‌تی را در بین همه دستگاه های دولتی و حاکمیت مدیریت، رگولیت و هم‌راستا کند.»
این کارشناس همچنین تاکید می کند که «رئیس جمهور جدید با توجه به همسویی با گرایش های داخل مجلس بهتر از هر کسی می تواند موضوع تعامل پذیری با مجلس را توسعه دهد و به این ترتیب قادر است تا جلوی تصویب قانونی را بگیرد که احتمال دارد به عنوان یک مانع برای توسعه آی‌سی‌تی در دولت او تبدیل شود».
ضرورت آورده اقتصادی
همچنین مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران ضمن اعلام مخالفت با این طرح می‌گوید: «اگر می‌خواهیم کسب و کارها را با خودمان همراه کنیم، باید اقداماتی را دنبال کنیم که برای بخش خصوصی آورده داشته باشد. حتی تولید محتوا در فضای مجازی هم برای این که تداوم داشته باشد، باید آورده اقتصادی داشته باشد.»
او با تاکید بر ناکارآمد بودن این طرح ادامه می دهد: «قانون باید یک صفحه باشد، وقتی چندین صفحه باشد، تفسیرپذیر می‌شود و معنی ندارد. واقعیت این است که من به اصلاح این طرح امیدوارم نیستم.»
رضا خواه با اظهار امیدواری از این که این موضوع در مسیری کم هزینه حل شود، می‌گوید: «نیاز است که از انتقادات بگذریم و به پیشنهادات برسیم و همچنین دبیرخانه این طرح با حضور چند نفر از متخصصان این حوزه ایجاد و حرف‌های ایجابی در آن مطرح شود.»