همشهری- عمادالدین قاسمی‌پناه: بالاخره با پیگیری‌ها، درخواست‌ها و پیشنهادهای متخصصان، کاربران و بازیگران حوزه فناوری، نامه‌ای با امضای بیش از ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد که براساس آن، درصورت لغو اصل هشتاد و پنجی بودن طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، این طرح می‌تواند در صحن علنی مجلس با حضور همه نمایندگان ملت بررسی شود. البته لغو اصل هشتاد و پنجمی شدن طرح موسوم به «صیانت از کاربران» در حالی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است که در جلسات آینده مجلس و در اولویت، نمایندگان سرگرم بررسی صلاحیت و رأی اعتماد هیأت جدید وزیران خواهند بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این موضوع از ۲ هفته آینده در دستور صحن علنی مجلس قرار بگیرد. این ظرفیت قانونی(درخواست لغو بررسی طرح براساس اصل ۸۵) مبتنی بر تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس است. بر این اساس، اگر ۱۵ نماینده درخواست کنند که بررسی یک طرح از ذیل اصل ۸۵خارج شود، مجلس موظف است این درخواست را بررسی کند و به آن رأی دهد.
تأکید بر ارائه لایحه
محمد کشوری، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه این درخواست لغو طرح صیانت طبق اصل ۸۵باید در مجلس مطرح و برای آن رأی‌گیری شود، می‌گوید: «درصورتی که این درخواست آرای لازم نمایندگان مجلس را به‌دست آورد، طرح حمایت از کاربران به وسیله همه نمایندگان مجلس و در صحن علنی و به‌صورت عادی بررسی خواهد شد.» کشوری با اشاره به متن نامه درخواست نمایندگان مبنی بر تأکید مقام معظم رهبری بر ارائه لایحه ادامه می‌دهد: «حرف ما و سایر منتقدان به طرح هم همین بود. ضمن اینکه ایرادات جدی در طرح وجود دارد که باید رفع شود و بسیار محتمل است که درخواست نمایندگان برای لغو طرح صیانت رأی بیاورد.» کشوری با ابراز خشنودی از اینکه صدای منتقدان طرح از سوی نمایندگان شنیده و درخواست لغو مطرح شد، می‌گوید: «اگر مجلس به این درخواست رأی مثبت دهد، بین ۲ تا ۳ ماه در بررسی طرح صیانت وقفه می‌افتد که زمان مناسبی برای بررسی‌های بیشتر کارشناسی خواهد بود.»
فرصتی برای جبران
پوریا آسترکی، تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی هم در گفت‌وگو با همشهری اقدام نمایندگان برای لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت را اقدام مهم و مناسبی می‌داند. آسترکی این اقدام نمایندگان را درواقع تلاش برای جبران تصویب بررسی این طرح در چارچوب اصل ۸۵ و ظرفیت‌های قانونی عنوان می‌کند و این درخواست را فرصتی دیگر می‌داند که در اختیار نمایندگان قرار گرفته تا این بار به درستی اعمال نظر کنند. به‌گفته او «زمانی که این طرح در مجلس برای بررسی در چارچوب اصل ۸۵ به رأی نمایندگان گذاشته شد، حدود ۸۰نماینده حضور نداشتند، درحالی‌که اگر نمایندگان بیشتری در صحن حضور داشتند، این طرح رأی نمی‌آورد».
آسترکی همچنین به اعتراضات و انتقادات بدنه رسانه‌ای و کارشناسان فناوری کشور اشاره می‌کند و براین باور است که این انتقادات تردیدی در مورد ایراددار بودن و نپخته بودن این طرح باقی نگذاشت. تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها این طرح را از باب حقوق کاربران دارای مشکلاتی می‌داند بلکه معتقد است که این طرح می‌تواند مشوقی برای خروج نیروهای متخصص از کشور باشد که بسیار خطرناک خواهد بود. آسترکی با اشاره به اینکه اگر این درخواست در یک جلسه عادی و با حضور تعداد بیشتری از نمایندگان به رأی گذاشته شود، به‌احتمال زیاد رأی می‌آورد و طرح به صحن علنی بازمی‌گردد، تأکید می‌کند: «همچنین با عنایتی که نماینده‌ها به‌نظر موکلان و نظر کارشناسان دارند، ان‌شاءالله با این درخواست موافقت می‌شود.» او با اشاره به اینکه دغدغه‌هایی که طراحان دارند، درست است اما با نگاهی نادرست بررسی شده تأکید می‌کند که «این دغدغه‌ها در هر طرح یا لایحه دیگری هم باید درنظر گرفته شود و امیدوارم این فرصت باعث شود که دولت یک لایحه مناسب‌تر و کارشناسی‌تری ارائه دهد.»
شرایط غیرمعمول رأی گیری قبلی
مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس هم در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: «با توجه به اینکه رأی‌گیری برای بررسی طرح مذکور ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی انجام شد که پس از وقت استراحت مجلس بود و از آنجایی که معمولا بلافاصله پس از وقت استراحت طرحی برای رأی‌گیری مطرح نمی‌شود، لذا تعدادی از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشتند.» توانگر تأکید کرد که این درخواست به امضای بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان رسیده و تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده و امیدوار است با رأی آوردن این طرح، بررسی طرح فضای مجازی ذیل اصل ۸۵ لغو و این طرح به‌صورت عادی بررسی شود.