به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی دو ساعته پای حرف‌ها و درد و دل‌های اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها نشست تا مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور را از زبان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بشنود و از برنامه‌ها و راهکارهای دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات سخن بگوید.
رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که با اکثریت غالب مردم ارتباط دارد و با احتساب گردش کار گسترده آن بیش از جمعیت کشور به آن مراجعه می‌شود بانک‌ها هستند و شاید هیچ دستگاهی نباشد که به این اندازه با مردم سر و کار داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال افزود: باید اعتماد مردم افزایش یابد و با تسهیل کار آن‌ها گرفتاری هایشان کمتر شود.
وی پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی و روزآمد کردن اصول مدیریت بانکی را در کاهش فساد و آسیب‌ها در این حوزه موثر دانست و متذکر شد این کار موجب افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تولید پرونده‌های قضایی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اقتصاد ایران بانک محور است و بار بسیاری از چرخه‌های فعال اقتصادی کشور بر دوش بانک‌ها و موسسات اعتباری است که به نوعی کار پولی و بانکی انجام می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به طرح سوالاتی از مدیران بانکی پرداخت که به نظر وی پاسخ فوری به این سوالات می‌تواند در اتخاذ تصمیمات درست و راهکارهای کاهش مشکلات بانکی کشور موثر باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این مشکلات را حجم بالای معوقات بانکی عنوان کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که که از نظر دولت‌های گذشته و همچنین مجالس قبلی سیستم بانکی ما نیاز به اصلاحات اساسی و تحول بنیادین دارد و اگر نظر مدیران بانکی هم همینطور است، دقیقاً چه اصلاحاتی باید انجام شود و چه برنامه‌ای دارند و چه کارهایی باید انجام داد و چه گام‌هایی تا کنون برداشته شده است؟
رئیس قوه قضاییه از مدیران عامل بانک‌ها این سوال را نیز مطرح کرد که آیا گلایه‌هایی که نسبت به سوءاستفاده کنندگان از قوانین و بخشنامه‌ها برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دارند که برخی از این گلایه‌ها نیز حق است جلسه مشترک با همان افراد گذاشته و بررسی کرده اند که چرا این افراد از عمل به تعهداتشان سرپیچی می‌کنند؟
او سوال خود را اینگونه ادامه داد که اگر با این افراد جلسه گذاشته شده نتیجه آن چه بوده و اگر جلسه‌ای برگزار نشده آیا مدیران بانک‌ها حاضرند دستگاه قضا جلسه چند جانبه‌ای را با حضور افراد مورد اشاره، مسئولان بانکی و بانک مرکزی و مسئولان قضایی برگزار کند تا راه حل مشخصی برای اعاده سریع حقوق بانک‌ها تعیین شود تا بر مبنای آن عمل شود؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی در سه سال گذشته برای پیگیری مطالبات و معوقات بانکی با حضور مسئولان بانک مرکزی، از مدیران بانک‌ها پرسید که آیا عملکرد این کارگروه موفقیت آمیز بوده یا نه و آیا فعالیت‌های این کارگروه با مجموعه دیگر موازی بوده است یا نه تا درباره تداوم فعالیت این کارگروه تصمیم مناسبی گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ضوابط، قوانین و مقررات، ساختار و عامل انسانی در سلامت و موفقیت هر دستگاه یقیناً موثر است، اما نقش کلیدی در موفقیت و سلامت حرکت هر دستگاهی را مدیران عالی آن مجموعه برعهده دارند.
وی افزود: اگر قانون و ضابطه خوبی وجود داشته باشد و نیروی انسانی کارآمد هم باشد، اما مدیری که بتواند مجموعه را به خوبی هدایت کند وجود نداشته باشد نظام اداری توفقی چندانی به دست نخواهد آورد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نقش کلیدی موفقیت بانک‌ها بر عهده مدیران عالی رتبه، اعضای هیأت و روسای حوزه هاست به تبیین مشکلات احصا شده در جریان بررسی پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به بانک‌ها پرداخت و خواستار توجه جدی مدیران بانک‌ها به مسائلی، چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای کارشناسی غیرواقعی در مناقصات و مزایده‌ها و اخذ وثایق و معاملات را یکی از معضلاتی که موجب بروز فساد و مشکل در حوزه بانک‌ها می‌شود، گفت: گاهی برخی پروژه‌ها پیچیده و مهم هستند و به آسانی نمی‌توان آن‌ها را کارشناسی کرد، اما می‌توان تشخیص داد که یک ساختمان مسکونی که برای آن فرضاً ۲۰۰ میلیارد ارزش گذاری شده قیمت واقعی دارد یا نه.
وی ادامه داد: گاهی دیده شده ملکی تا ۱۰ برابر قیمت واقعی ارزش گذاری شده یا با اختلاف بسیار فاحش زیر قیمت کارشناسی شده که این نوع کارشناسی‌ها هم برای بانک‌ها و هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش رابطه بانک‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمین‌ها و خرید و فروش‌ها را یکی از مسائل مهم در بروز فساد بانکی در سال‌های اخیر عنوان کرد و خواستار توجه مدیران بانک‌ها به این موضوع شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که بی توجهی به نحوه به روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانک‌ها و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی را از دیگر مسائلی دانست که موجب بروز فساد در شبکه بانکی می‌شود که گاهی حتی رأس بانک‌ها و مدیران عالی را درگیر کرده و موجب خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد مردم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه اصرار بر گناه صغیره را گناه کبیره دانست و گفت: تکرار بر تخلف و فساد حتی اگر اندک باشد در جامعه اثر روانی منفی می‌گذارد و سبب خسارت و زیان می‌شود.
وی ادامه داد: اساس کار بانک‌ها پول است و وقتی یک اختلاف و تخلف مالی صورت می‌گیرد که گاهی می‌بینیم حتی کارکنان و مدیران بانکی و بانک مرکزی هم آلوده به آن می‌شوند، در ذهن مردم بیش از فرضاً یک زمین خواری ۵۰ هکتاری اثر سوء دارد و می‌بینیم که این موارد تکرار هم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، متذکر شد: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانک‌ها باید در اصلاح بسترهای فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهادی دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک بُعدی خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در این نشست از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی خواست تا اول شهریور ماه گزارشی از پرونده‌هایی که له یا علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها و اجراییات سازمان ثبت مطرح است و پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده یا برای آن‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده ارائه کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همکاران دستگاه قضا با بررسی آسیب شناسانه این گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلی طراحی کنند که چگونه می‌توان به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کرد و چه باید کرد تا شاهد تکرار این نوع پرونده‌ها نباشیم و اگر پرونده‌های جدیدی تشکیل شد بتوان با کمک کارگروهی مشترک و با کمترین هزینه آن‌ها را حل و فصل کرد.
وی خاطر نشان کرد: مواردی وجود دارد که چه بسا ضرورتی برای احضار قضایی نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آن‌ها را حل کرد و یا جای مدیرعامل موضوع را با حضور نماینده بانک فیصله داد و مدلی ایجاد کرد که در پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی و نهایی شود.