گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، با اضافه شدن محسن رضایی به تیم اقتصادی دولت به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور تنها جای خالی برای تکمیل پازل مدیریت اقتصاد ایران، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی است. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، در روزهای آینده ماموریت دارد تا یک بار برنامه همه وزیران اقتصادی را با اولویت‌ها و محدودیت منابع مرور کند. چرا که رئیس‌جمهور به هنگام دفاع از کابینه پیشنهادی‌اش قول داده که برنامه تحولی دولت به صورت مفصل در روزهای آینده به نمایندگان مجلس ارائه شود. پیش‌تر سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در مراسم معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس و دفاع از آنها به صراحت اعلام کرد؛ مسئولیت هماهنگی تیم اقتصادی دولت بر عهده معاون اول او خواهد بود.
رویکرد ضد تورمی
به نظر می‌رسد رویکرد دولت به اقتصاد، پس از عبور از گردنه چینش تیم اداره کننده اقتصاد به آرامی درحال نمایان شدن است، رویکردی که فعلا در مقام نظر رنگمایه‌ای از واقع بینی در آن دیده می‌شود. چنان‌که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دومین اظهارنظر خود پس از پذیرش این مسئولیت، بر ضرورت انضباط مالی دولت تاکید کرد و با پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان مخالفت کرده، موضوعی که نشان می‌دهد دولت قصد دارد کمربندها را محکم‌تر ببندد و جلوی افزایش ارقام کسری بودجه را با هدف کنترل تورم بگیرد. هرچند ظاهرا کنترل تورم از مهم‌ترین دستور کارهای دولت در شروع کار خود است اما هم سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت تاکید کرده تورم در یک بازه دوساله به نصف عدد تورم سال ۹۹ بازخواهد گشت و هم سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تأکید کرده نمی‌توان انتظار داشت نرخ تورم در زمان کوتاه کاهش یابد. به گفته خاندوزی، دولت تلاش خواهد کرد که کسری بودجه را به عنوان عامل اصلی افزایش‌دهنده نرخ تورم ، از مسیر غیرپولی جبران کند.
راه طی شده
پیش‌تر همشهری در گزارشی از گزینه‌های اندک دولت سیزدهم برای مهار موج فزاینده نرخ تورم خبر داده بود، حالا به نظر می‌رسد دولت جدید ناچار به طی کردن راهی است که در ماه‌های نخست دولت محمد خاتمی طی شده بود. در آن زمان دولت متوجه شد بین برنامه‌ها و اولویت‌های اعلامی وزرا و منابع در اختیار دولت شکافی وجود دارد و به همین دلیل تیمی در دولت وقت تشکیل شد که برآیند آن طرح ساماندهی اقتصادی و در نتیجه برنامه سوم اقتصادی کشور بود. پس از ۲۴ سال از آن زمان، به نظر می‌رسد که دوباره تاریخ تکرار می‌شود و نخست دولت سیزدهم باید درباره اولویت‌ها و برنامه‌ها به هماهنگی برسد که نتیجه آن می‌تواند در برنامه هفتم توسعه نمایان شود. رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی ۵ عضو اصلی راهبردی اقتصاد ایران در ۴ سال آینده خواهند بود و باید منتظر طرح نهایی آنها ماند. مأموریت نخست آنها، بازنگری در وعده‌ها و برنامه‌های وزرا و کاهش مطالبات بخشی‌گرایانه آنها با منابع و مطالبات مهم‌تر خواهد بود.
تجربه نخست مخبر و رضایی
محمد مخبر و محسن رضایی که پیش از این به ترتیب مدیران انتصابی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند، در تجربه جدیدشان دوباره حکمی انتصابی، البته این بار از دست رئیس‌جمهور دریافت کرده‌اند، مخبر مرد شماره‌دو کابینه ضمن تصدی سمت معاون اولی رئیس جمهور، هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی دولت هم هست، دیروز محسن رضایی هم به معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد. نقش این ۲ نفر در ریل‌گذاری جدید اقتصادی تعیین‌کننده است، البته مخبر ماموریت سخت‌تری دارد، باید دید آیا محسن رضایی می‌خواهد آرمان‌ها و برنامه‌های اقتصادی خودش در مقام نامزد ریاست جمهوری را پیگیری کند یا اینکه با آرمان‌ها و برنامه‌های ابراهیم رئیسی هماهنگ خواهد شد. البته رضایی تجربه مشارکت در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی را، به واسطه مسئولیت طولانی‌اش در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و بیشتر در حیطه نظر فعال بوده اما مخبر بیشتر یک مدیر اجرایی است، حالا نخستین تجربه مشترک این ۲ چهره، تصویر ۴ سال آینده اقتصاد ایران را ترسیم خواهد کرد.
میرکاظمی؛ بودجه یا برنامه؟
مسعود میرکاظمی، به سازمانی رفته که پیش از این محمدباقر نوبخت در ۸ سال گذشته در آن حضور داشته و همواره کسری بودجه دولت را انکار می‌کرده است. اکنون میرکاظمی بر خلاف سلفش یعنی محمدباقر نوبخت، نسبت به تشدید کسری بودجه دولت حساس است و می‌داند که با کسری بودجه، نوشتن برنامه‌ها، قابل دفاع نیست.
به همین جهت او در نخستین جلسه ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ با بیان این که بودجه باید شفاف، قابل اجرا، نظارت‌پذیر، پاسخگو و تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد، به صراحت اعلام کرده است: بودجه اگر خوب تنظیم شود، خط‌کشی است که ما را به نقطه هدف می رساند. میرکاظمی که در نخستین مواجهه‌اش با درخواست‌های بودجه‌ای سخت‌گیری از خود نشان داده ، از اینکه در ۸ سال دولت پیشین بیش از ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده، انتقاد کرده و می‌گوید با این همه هزینه خیلی از خانوارها به خط فقر رسیده‌اند، درآمدها پایین آمده، تحصیلکرده‌ها بیکار شده‌اند، اشتغال کاهش یافته و به اهداف ۵ ساله نرسیده‌ایم. او می‌گوید: باید تغییری ایجاد شود و برنامه داشته باشیم و در نظام برنامه و بودجه بازنگری صورت گیرد، زیرا ادامه روند گذشته برای امروز پاسخگو نیست. حالا باید منتظر ماند و دید تا چه میزان بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه ایران نشانه‌ای از هماهنگی بین برنامه و بودجه و تغییر مورد انتظار را منعکس خواهد کرد؟
خاندوزی، خزانه یا اقتصاد؟
سیداحسان خاندوزی با دوگانه وزارت خزانه‌داری یا وزارت اقتصاد مواجه است و تلاش دارد تا جایگاه وزارت اقتصاد را در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ارتقا دهد. او از یکسو باید از هر ریال خزانه مراقبت کند و جلوی نشتی آن را بگیرد و از سوی دیگر اجرای ورود پول‌های تورم‌زا از خزانه بانک مرکزی به خزانه دولت را کنترل‌کند. از سوی دیگر ماموریت دشوار او تعیین یکی از اضلاع پنج‌گانه تیم راهبری اقتصادی دولت سیزدهم یعنی رئیس کل بانک مرکزی است. جوان‌ترین وزیر اقتصاد ایران پس از انقلاب البته هم باید منابع ریالی بودجه دولت را تقویت کند و هم اینکه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی راه تامین کسری بودجه را به سمت بازار سرمایه و اوراق تغییر دهد و راه استقراض از بانک مرکزی را ببندند. سکاندار جدید وزارت اقتصاد البته ماموریت سخت‌تری هم دارد و اینکه جلوی بخشی‌نگری و بودجه‌خواهی دیگر وزرا را بگیرد و نگذارد اقتصاد ایران دوباره دچار آزمون و خطا شود.
بانک مرکزی؛ تورم یا رشد؟
این که چه کسی بر صندلی رئیس کلی بانک مرکزی می‌نشیند، یک مساله است و اینکه بانک مرکزی در ۴ سال آینده باید خود را در برابر کنترل نرخ تورم مسئول بداند یا به ایجاد رشد اقتصادی مامور شود، مساله‌ای پیچیده‌تر و البته تعیین‌کننده‌تر خواهد بود. استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت به جهت‌گیری و ریل‌گذاری پولی و ارزی در ۴ سال آینده بستگی دارد زیرا بخشی از آن در کنترل بانک مرکزی است. بخش مهم‌تر البته به سیاست‌های مالی دولت و نقش و سهم سایر وزرای اقتصادی در شورای پول و اعتبار بستگی خواهد داشت. افزون براین بانک مرکزی ماموریت دارد تا هم جلوی استقراض دولت و هم پمپاژ نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌ها را بگیرد. ایجاد رشد اقتصادی از محل پایه پولی و نقدینگی در عمل بانک مرکزی را در پیگیری یکی از اصلی‌ترین وظایف خود یعنی کنترل نرخ تورم ناکام می‌گذارد و رئیس کل بعدی در مسیر دشواری قرار خواهد داشت.
وزیران بودجه‌خواه یا تصمیم‌ساز؟
به گزارش همشهری، دیگر وزیران دولت سیزدهم، چه وزیران اقتصادی، چه آنها که مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها را بر عهده می‌گیرند، بیشتر وزیران بودجه‌خواه هستند و اقناع آنها به اینکه با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هماهنگ شود، بر عهده معاون اول رئیس‌جمهوری خواهد بود. البته فعلا لیست هزینه‌ها طولانی است؛ چنان‌که وزیر راه و شهرسازی قول ساخت یک میلیون مسکن را به رئیس‌جمهوری داده که برآورد می‌شود سالانه به اندازه کل نقدینگی فعلی، یعنی ۴ هزارمیلیارد تومان، بودجه نیاز دارد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل را دنبال کند ولی هنوز مشخص نیست منابع آن از کدام محل تامین خواهد شد. وزیران آموزش و پرورش و بهداشت هم به ترتیب خواهان بهبود معیشت معلمان و کادر بهداشت و درمان هستند و طبیعتا بودجه ویژه‌ای می‌خواهند. وزیر صنعت هم قول تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو را داده، وزیر نیرو هم قرار است کشور را از بحران بی‌برقی و آب نجات دهد. وزیرجهاد کشاورزی هم در فکر نجات اقتصاد بخش کشاورزی و بهبود امنیت غذایی است. همه این وعده‌ها و برنامه‌ها یعنی بودجه بیشتر و البته بهره‌وری و برنامه‌ریزی دقیق.
۱۰۰ روز آینده، زمان تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و آغاز نگارش برنامه هفتم توسعه است، ۱۰۰ روز تعیین کننده برای اقتصاد و مردم ایران است، با نشستن وزیران بر صندلی وزارت و دریافت پاسخ‌های متفاوت از سازمان برنامه و بودجه، آنها یک به یک راهی ستاد اقتصادی دولت خواهند شد تا برنامه‌های خود را با آنچه توسط ۵ضلع اصلی راهبری و ریل‌گذاری اقتصاد تعیین می‌کنند، هماهنگ شوند. سنگ محل وعده‌ها و برنامه‌ها، در رونمایی از بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه مشخص خواهد شد، مهم‌تر اینکه وزیر اقتصاد معتقد است اصلاحات بودجه باید از همین امسال شروع شود.