به گزارش همشهری‌آنلاین، این اقتصاددان ادامه داده است: به‌طور کلی دو عامل در تشدید نرخ تورم مؤثر است که یکی اثر فوری و آنی دارد و دیگری با تأخیر تأثیر خود را می‌گذارد. عامل آنی در رشد نرخ تورم، انتظارات تورمی است.
روزنامه ایران پنجشنبه چهارم شهریور در یادداشتی به قلم کامران ندری اقتصاددان، آورده است: درصورتی که مردم این ذهنیت را داشته باشند که درآینده روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد یافت، برای خرید کالا و خدمت و همچنین دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ارز، طلا، سهام و مسکن هجوم می‌آورند و همین افزایش تقاضا به رشد بیشتر قیمت‌ها می‌انجامد. بدین ترتیب یک موج تورمی در اقتصاد ایجاد می‌شود.
این انتظارات می‌تواند از طریق اخبار مثبت اقتصادی، کنترل شود. برای مثال پس از پیروزی بایدن و شکست ترامپ در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدایی سال‌جاری، به‌دلیل خوشبینی که برای کاهش تحریم‌ها و حل مشکلات بین ایران و امریکا شکل گرفت، تورم انتظاری ماهانه فروکش کرد. اما به‌دلیل اینکه در ماه‌های اخیر این خوشبینی نسبت به لغو تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی ناشی ازآن رنگ باخته و کابینه دولت سیزدهم هم هنوز کار خود را آغاز نکرده، نتوانسته این امید را به مردم القا کند که شرایط سخت تحریم تغییر می‌کند.
ازسوی دیگر هنوز مردم به برنامه وزرای پیشنهادی برای کنترل تورم و بهبود شرایط اعتماد نکرده‌اند. بر همین اساس، موج جدید از تورم در کشور شروع شده است که یک هشدار برای دولت جدید محسوب می‌شود. البته هرچند تاکنون اکثریت مردم از کارایی برنامه وزرای پیشنهادی اطمینان ندارند، اما اگر وزرا در عمل بتوانند در کوتاه مدت اقدامات مؤثری را انجام دهند، انتظارات تورمی به همان سرعتی که رشد پیدا کرده است، می‌تواند کاهش یابد.
عامل دیگری که با تأخیر در نرخ تورم تأثیر می گذارد، رشد بالای نقدینگی است که به طور عمده به‌دلیل کسری بودجه بالای دولت ادامه دارد. این درحالی است که دولت قبل در ماه‌های اولیه سال‌جاری تمام اعتبار مربوط به دریافت تنخواه از بانک مرکزی را درحدود ۵۵ هزار میلیارد تومان دریافت و هزینه کرده است. طبق قانون دولت باید تا پایان سال‌جاری نسبت به تسویه این تنخواه اقدام کند، اما بعید به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات موجود این کار را انجام دهد.
بدین ترتیب ضمن اینکه در ماه‌های ابتدایی سال، شاهد رشد قابل توجه پایه پولی بوده ایم، برنامه تلویحی وزرای پیشنهادی نیز نشان می‌دهد که در کوتاه مدت امکان لغو تحریم‌ها و در نتیجه تحقق درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین در سال‌جاری کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و امکان فروش اوراق نیز برای تأمین این کسری بودجه نیازمند افزایش نرخ بهره است که به نظر نمی‌رسد، دولت دست به این کار بزند.
بدین ترتیب هم انتظارات تورمی افزایش یافته و هم رشد نقدینگی ادامه پیدا کرده و چشم‌انداز نیمه مثبتی که دراواخرسال گذشته شکل گرفته بود، ضعیف شده است.
دولت سیزدهم باید مهار تورم را جدی بگیرد، چرا که اگر در این کار توفیقی نداشته باشد، اجرای سایر برنامه‌های آن نیز مشکل خواهد شد و اعتماد مردم به دولت کاهش می‌یابد. راهکار مهار تورم هرچند در این شرایط دشوار، اما شدنی است. دراین مسیر دولت باید تصمیم سختی بگیرد، بدین معنا که رکود و کسادی کسب و کارها و تولید را بپذیرد تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی امکان جلوگیری از آهنگ رشد تورم فراهم شود تا تورم را در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این شرایط را درمقابله با بیماری کرونا نیز شاهد هستیم، همان دوگانه نان و جان که باید به گونه‌ای عمل شود که هر دو حفظ شود و نمی‌توان یکی را قربانی دیگری کرد.
برهمین اساس کاری که دولت باید انجام دهد، درکوتاه مدت و به‌صورت مقطعی آسیب و فشار به کسب و کارها را بپذیرد تا بستر مهارتورم فراهم شود، چرا که نمی‌توان به‌طور همزمان دراین شرایط رونق تولید و رشد اقتصادی را با مهارتورم انجام داد. اگر هزینه کنترل تورم که همان رکود تولید است را نپذیریم، ممکن است نرخ تورم وارد مرحله‌ای شود که مهارآن ممکن نباشد.
هم اکنون ظرفیت علمی برای مهار تورم در کشور وجود دارد و در این زمینه وزرا باید با تشکیل گروه‌هایی از نخبگان اقتصادی، بهترین راهکار برای مهار تورم را اجرا کنند. در واقع وزرا و رئیس کل بانک مرکزی باید مجری برنامه کارشناسی ارائه شده توسط این گروه نخبه باشند.