به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، در این میان برطرف کردن ضعف‌های مدیریتی بروز کرده در تامین امنیت کشور و ارتقای اشراف اطلاعاتی و امنیتی آن در مقابله با نفوذ که در بعد اجتماعی، امنیتی ازجمله موارد اولویت‌دار این مسیر است.
در این میدان نهاد ناظر اطلاعاتی دولت سیزدهم با تحویل مسئولیت از محمود علوی، وزیر اطلاعات ۸ ساله دولت سابق و انتقال آن به اسماعیل خطیب وظیفه سنگینی را در سنجش واقعیت التهابات و مخاطرات ایران و ارائه آن به نهادهای مافوق در پیش گرفته است.
ضرورت ارتقای اشراف اطلاعاتی کشور
خرداد ماه امسال طرح این ادعا از سوی رئیس سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی مبنی بر این که اسرائیل موفق شده با نفوذ به قلب ایران اسرار محرمانه را افشا کند بازتاب زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت.
این ارزیابی‌های امنیتی البته غلوآمیز و آمیخته‌ای از افسانه و واقعیت بود اما حساسیت کار نهادهای اطلاعاتی را دوچندان کرد.
اگر ترورهای هسته‌ای در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ مهم‌ترین موارد مصاف دستگاه‌های اطلاعاتی در مواجهه با نفوذ عناصر تروریستی محسوب می‌شدند، بعدتر موارد زمینه‌ساز تهدیدکننده انسجام اجتماعی و ملی ایرانیان از داخل نیز تنوع بیشتری به جنس موارد امنیتی دادند. ترورهای هسته‌ای تقریبا یک دهه متوقف مانده بودند ولی تلاش برای خرابکاری‌های جدید جای آن را گرفته بودند. حمله همزمان فریب‌خوردگان داعش به مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس، وقوع برخی انفجارها در مراکز حساس نظامی و اتمی به همراه سرقت اسناد هسته‌ای، ترور شهید محسن‌فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای مفتخر به دریافت نشان ملی از سوی رئیس‌جمهور وقت از جمله دسیسه‌هایی بود که دشمن علیه ایران انجام داد.
تعهد خطیب به تامین امنیت عمومی و رعایت حریم خصوصی
در کنار این موارد نیز تفکیک واقعیت نفوذ از مواجهه درست و بهنگام با شاخص‌های نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی سیاسی در داخل، چالش اصلی و غیرقابل اجتناب نهادهای امنیتی طی ۴ سال گذشته بودند. تشخیص اصلی‌ترین موارد تهدید سرمایه اجتماعی ایرانیان، انسجام ملی و پایه‌های اقتدار کشور مرز باریک و ظریف میان برخوردهای سلبی و درمانگر در التهابات سیاسی و اجتماعی کشور را شکل دادند. توصیه کارشناسان سیاسی و امنیتی نیز بر انتخاب راه درست در مواجهه با واقعیت تحولات کشور بود. اموری که سبب شد یک به یک در گزینش و رأی مجلس به سکاندار جدید وزارت اطلاعات از سوی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مورد توجه قرار بگیرد.
در همین راستا و بر همین اساس هم بود که اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت سیزدهم در تبیین مهم‌ترین رویکردهای خود برای ۴ سال آتی عالی‌ترین نهاد اجرایی اطلاعات کشور در جلسه روز رأی اعتماد مجلس گفت «وظیفه‌ام این است که تامین امنیت عمومی، آزادی‌ها، حریم خصوصی، رضایت عمومی، حقوق ادیان و اقوام و مذاهب، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه ایران اسلامی را محترم بشمارم و از آنها صیانت کنم.»
تصریح بر چنین رویکردی به‌معنای تداوم رعایت اقتضائات اشراف اطلاعاتی در کنار حقوق شهروندی در دوره مسئولیت خطیب نیز بوده است.
محمود علوی، وزیر سابق اطلاعات بهمن‌ماه سال گذشته با اشاره به رویکردهای دوره مدیریت خود با بیان اینکه یک پایه امنیت امروز کشور، رصد فنی وزارت اطلاعات است، گفته بود: با این کار آرامش به جامعه داده‌ایم و مردم به جای ترسیدن از وزارت اطلاعات، با شنیدن نام این وزارتخانه احساس امنیت و آرامش می‌کنند اما دشمن احساس ناآرامی و وحشت دارد.
او در ابتدای دوره مسئولیت خود دخالت نکردن در حریم خصوصی افراد و نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن کشور را ازجمله رویکردهای ملی خود در مدیریت وزارت اطلاعات اعلام کرده بود.
کشور نیازمند امنیت پایدار داخلی است
جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی در ایفای شرح وظایف وزارت اطلاعات تأکید مجلس و وزیر جدید اطلاعات را هم در دولت سیزدهم به همراه داشته است.
در همین باره محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره دیدگاه‌های وزیر اطلاعات دولت سیزدهم که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شده بود، نیز به همشهری گفته است که جلوگیری حداکثری از برخوردهای سلیقه‌ای در پاسخ به استعلامات برای عموم مردم در هر سطح و جایگاه از تأکیدهای مکرر وزیر پیشنهادی در جلساتش با نمایندگان بوده است که امری مهم در بازسازی اعتماد عمومی به نهادها و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود؛ اعتمادی که به شکل‌گیری امنیت پایدار داخلی کمک خواهد کرد.»
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه حجت‌الاسلام خطیب فردی منصف و متعادل در تصمیم‌گیری و رویکردهای مدیریتی است، تأکید می‌کند که وزیر پیشنهادی اطلاعات را شخصیتی مقبول و حرفه‌ای و انقلابی و منصف می‌دانم که حضورش در رأس وزارت اطلاعات هم سبب تقویت اعتماد عمومی خواهد شد و هم اقتدار نظام در منطقه و عرصه بین‌المللی را به‌دنبال خواهد داشت.
به‌گفته نماینده تهران بستن راه نفوذ، خرابکاری و ترور در کشور، احترام به حریم خصوصی افراد و برقراری امنیت پایدار در جامعه خواسته‌های اصلی دولت و مجلس در دوره همکاری جدید است.
در همین فضا هم بود که اسماعیل خطیب در نطق دفاعیه‌اش در مجلس تأکید کرد «ما وظیفه داریم از مردم ایران و از دارایی‌های این ملت صیانت و حفاظت کنیم. یکی از وظایف بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را به‌صورت انقلابی و مردم‌پایه اداره کنم. مردم باید در تامین امنیت کشور همیار و همراه یکدیگر باشند.»
او در عین حال با بیان این که دشمن قسم‌خورده با بهره‌گیری از عوامل نفوذی سکولار و وابسته به غرب و جریانات برانداز با هدف بی‌ثبات‌سازی کشور درصدد تقابل‌گرایی و ایجاد نارضایتی و تبدیل آن به کشمکش و بحران است، گفته است: «باید برای مقابله با وادادگی‌ها و دلدادگی‌ها به غرب و سوءمدیریت‌ها و ترک فعل‌های سؤال برانگیز، امید و اعتماد غیرمعقول به دشمن، دست‌اندازی به اموال عمومی و بی‌تفاوتی به حیف و میل بیت‌المال و بی‌توجهی به آستانه تحمل مردم زیر فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی، اقتصادی تلاش کرد.»