عزت‌الله یوسفیان ملا گفت: نحوه ادغام و تشکیلات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و نهایتاً تا دو ماه آینده به نتیجه نهایی می‌رسد.
این نماینده مجلس گفت: چون در این لایحه نهاد داوری و قاضی تحکیم با شوراهای حل اختلاف با هم آمده بود در ابتدا نمایندگان در این خصوص نظر مثبتی نداشتند و لایحه باید شفاف سازی و تبیین می‌شد.
وی افزود: نهاد داوری و قاضی تحکیم از قبل در قانون آئین دادرسی بوده بطوریکه در صورت اظهار تمایل طرفین می‌توانستند مشکل و موضوع مورد نزاعشان را به داور ارجاع دهند ولی به عنوان یک نهاد جدید که با شورای حل اختلاف باشد نیاز به تبیین و شفاف‌سازی دارد که این امر در مجلس صورت گرفته و امیدوارم این لایحه حلالی در جهت کاهش وارده ها به دستگاه قضایی و در راستای سیاستهای کلی رئیس قوه قضائیه مبنی بر حضور مردم در حل و فصل دعاوی مربوط به خود باشد.
علی دهقانی مستشار قضایی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه نیزدر این خصوص گفت: اصل و وجود شوراها به عنوان نهاد شبه قضایی مورد قبول نمایندگان مجلس قرار گرفته و کلیات آن به عنوان مرجعی که در کنار دادگستری عهده دار وظایف امور قضایی که ماهیت پیچیده قضایی یا اصولاً قضایی ندارند به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا نمایندگان مجلس با صلاحیت‌های مورد رسیدگی شوراهای حل اختلاف در دو بعد کیفری و حقوقی خیلی موافق نبودند گفت: نمایندگان با صلاحیت کیفری شوراها به علت تعارض با اصل 36 قانون اساسی مخالف و آن را حذف کردندو در بحث صلاحیت های حقوقی نیز تغییراتی اعمال شد.