به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، انتخاب نجیب میقاتی، سیاستمدار و تاجر اهل سنت لبنانی برای رایزنی با رئیس‌جمهور و تشکیل کابینه وحدت ملی، امیدها به عبور موقت از بحران داخلی لبنان را زنده کرده بود. میقاتی یک ماه قبل، بعد از کسب رأی اعتماد از احزاب پارلمان لبنان، با حضور در قصر ریاست جمهوری اعلام کرد؛ برای حل فوری تمامی اختلافات با میشل عون و تشکیل هرچه سریع‌تر دولت آماده است.
رسانه‌های لبنانی در آن زمان پیش‌بینی می‌کردند؛ نجیب میقاتی به دلیل روابط بهتر با عربستان سعودی و همچنین نگاهی واقع‌گرایانه‌تر نسبت به خواسته‌های میشل عون در کابینه جدید، شانس بیشتری در مقایسه با سعد حریری برای تشکیل دولت دارد؛ مردی که سرانجام پس از ۹ ماه رایزنی بی‌نتیجه با رئیس‌جمهور، ترجیح داده بود تا از ماموریت تشکیل دولت کناره‌گیری کند، اما تاکنون، گذشت زمان ثابت کرده موانع پیش روی تشکیل دولت در لبنان با تغییر گزینه نخست وزیری از بین نمی‌روند. به این ترتیب نجیب میقاتی که پیش‌بینی می‌شد ظرف ۲ تا ۳ هفته دولت خود را تشکیل دهد، با گذشت یک‌ماه از کسب رأی اعتماد پارلمان، همچنان مشغول رایزنی‌های محرمانه با رئیس‌جمهور و برخی از احزاب لبنانی است.
در این میان عباس ابراهیم، رئیس سازمان امنیت ملی لبنان که به تازگی از فرانسه به بیروت بازگشته، مدعی است که طرح کارآمدی را برای ترغیب سیاستمداران لبنانی به تشکیل دولت و عبور از اختلافات مقطعی آماده کرده است. او طی ۴۸ ساعت گذشته در جریان ملاقات‌های جداگانه با سران احزاب و نهادها و همچنین یک ملاقات مشترک با نجیب میقاتی و میشل عون، جزئیات طرح موردنظر خود را بیان کرده و نسبت به تشکیل دولت ظرف ۲ هفته آینده امیدوار است.
ابراهیم در مصاحبه ای با شبکه الجدید لبنان می‌گوید: این طرح از طریق مشورت با وزارت خارجه فرانسه و در نتیجه پیگیری‌های مکرر این کشور درباره تشکیل فوری دولت در لبنان آماده شده است. ابراهیم با وجود خودداری از بیان جزئیات طرح خود گفته است: طی دیدارهای اخیر موفق شده‌ایم به راه‌حل‌هایی موقت اما کارآمد برای اختلافات میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بر سر وزارتخانه‌هایی همچون دادگستری دست یابیم. روزنامه الشرق الاوسط مدعی است؛ عباس ابراهیم، حامل پیامی هشدارآمیز از سوی الیزه برای رهبران سیاسی لبنان است.
در گزارش این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه در دولت لبنان آمده: فرانسه در پیامی شدید اللحن، تهدید کرده که اگر رایزنی‌ها برای تشکیل دولت میقاتی همچون سعد حریری بی‌نتیجه بماند، تعداد قابل توجهی از رهبران سیاسی لبنان تحریم شده و دارایی‌های آنان در بانک‌های اروپایی بلوکه خواهد شد. اگرچه این اطلاعات از سوی عباس ابراهیم تأیید یا تکذیب نشده، اما مواضع عمومی او پس از بازگشت به بیروت با محتوای گزارش الشرق‌الاوسط همخوانی دارد.
برای مثال، او روز گذشته پس از برگزاری ملاقات مشترک با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در بعبدا با حضور در جمع خبرنگاران گفت: حس مسئولیت پذیری و تعهد ملی ایجاب می‌کند که در مقام یک سیاستمدار، شرایط بحرانی کشور را درک کرده و راه را برای تشکیل دولت موقت هموار کنیم. به‌عنوان یک مقام امنیتی هشدار می‌دهم، درصورت تداوم وضعیت فعلی ممکن است در آینده ای نزدیک، با آشوب و ناآرامی‌هایی روبه‌رو شویم که به آسانی قابل مهار نباشد.
مصادره ۷ میلیون لیتر سوخت احتکار شده
همزمان با بازگشت رئیس سازمان امنیت ملی لبنان، پویش گسترده‌ای از سوی ارتش این کشور برای کشف و مصادره بنزین و مازوت آغاز شده است. بحران قحطی سوخت (به‌رغم تخصیص ارز دولتی و واردات)، مشکلات معیشتی مردم لبنان در سایه فروپاشی اقتصادی را دوچندان کرده است. هم‌اکنون بخش عمده‌ای از منابع بنزین و مازوت لبنان، به‌دلیل قاچاق به سوریه و یا احتکار (به امید فروش پس از افزایش قیمت)، نایاب شده و شهروندان لبنانی ناچارند روزانه ساعت‌ها مقابل پمپ‌های بنزین منتظر بمانند. در چنین شرایطی ارتش، موج بی‌سابقه‌ای از کشف و مصادره منابع سوخت غیرقانونی در نقاط مختلف لبنان را آغاز کرده است؛ موجی که در نتیجه آن تاکنون بیش از ۷ میلیون لیتر بنزین و مازوت در چاه‌های پمپ بنزین‌ها و یا انبارهای واقع در مناطق دورافتاده کشف شده است.
پیگیری‌های رسانه‌های لبنان نشان می‌دهد، بخش عمده قاچاقچیان و یا محتکران با احزاب سیاسی در ارتباط بوده و از پوشش آنان برای اقدامات غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. در این میان سهم ۲ حزب المستقبل (به ریاست سعد حریری) و قوات (به ریاست سمیر جعجع) از دیگر احزاب و مجموعه‌های سیاسی لبنانی پر رنگ‌تر است. تمام اینها در حالی است که بانک مرکزی لبنان اعلام کرده، دیگر ارز کافی برای تامین واردات سوخت در اختیار نداشته و به‌زودی قیمت سوخت باید افزایش یابد؛ امری که بدون شک موج تازه‌ای از گرانی و تورم را در بازارهای لبنان به‌دنبال خواهد داشت. به گزارش شبکه الجزیره، پیش‌بینی می‌شود، قیمت هر لیتر بنزین با تصمیم بانک مرکزی، از ۳۸۰۰ لیر به بیش از ۱۷ هزار لیر افزایش یابد.
احضار نخست‌وزیر
همزمان با این تحولات، دادستانی لبنان که مشغول پیگیری‌های پرونده انفجار بندر بیروت است هفته گذشته حکم احضاریه‌ای را برای بازجویی از حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان صادر کرده است. دادستانی با اعلام این تصمیم پیشنهاد کرده، نخست‌وزیر از حق مصونیت خود گذشته و اجازه دهد تا تحقیقات قضایی، مسیر صحیح خود را طی کند. در مقابل، حسان دیاب با صدور بیانیه تندی اقدام دادستانی را بخشی از فشارهای سیاسی علیه دولت خود توصیف کرده و می‌گوید: مواد منفجره نیترات براساس اسناد منتشر شده دستکم از سال ۲۰۱۳ در انبارهای بندر بیروت قرار داشته؛ اما دادستانی اصرار دارد تنها از من که ریاست دولت را از سال ۲۰۲۰ در اختیار داشته‌ام بازپرسی کند. همزمان با دیاب، تعداد دیگری از رهبران سیاسی لبنان نظیر نبیه بری، رئیس پارلمان و رهبر حزب امل نیز رفتار دادستانی در پرونده بندر بیروت را سیاسی و غیرحقوقی توصیف کرده‌اند. با این حال دادستانی مدعی است به اسنادی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد حسان دیاب از وجود مواد منفجره و تهدید آن برای بندر بیروت مطلع بوده، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. شبکه الجدید مدعی است، درصورت اصرار دادستانی بر بازجویی از نخست‌وزیر، بحران سیاسی لبنان به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید خواهد شد.