به گزارش همشهری آنلاین به نقل از نیویورک تایمز، یکی از مقامات رسمی دانمارک به دلیل سیاستهای مهاجرتی خود که به جدایی زوج‌ها جوان منجر شده با استیضاح روبرو می‌شود.
اینگر استوبرگ، وزیر سابق مهاجرت دانمارک از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به اتهام جدایی غیرقانونی زوج‌هایی که در سال ۲۰۱۶ درخواست پناهندگی کرده بودند با محاکمه روبرو شده است.
وی در رسانه های لبنانی آگهی‌هایی منتشر می‌کرد تا به مهاجران احتمالی هشدار دهد که از سفر منصرف شوند. او که دستور داده بود تا مهاجران را در یک جزیره دور از دسترس اسکان دهند، موفقیت سیاستهای ضد مهاجرت خود را با کیک را جشن گرفت.
اینگر استوبرگ، قانونگذار دانمارکی در حال حاضر با اتهاماتی جدی روبرو است و پرونده پر سر و صدای او، تنها ششمین مورد از نوع خود از زمان اجرایی شدن قانون اساسی دانمارک در سال ۱۸۴۹ است.
هیاتی از قضات دیوان عالی و سایر اعضای پارلمان در جلسه‌ای کم سابقه به بررسی پرونده او خواهند پرداخت و اگر استوبرگ مجرم شناخته شود، ممکن است با جریمه نقدی، رای گیری در پارلمان برای برکناری او از قانونگذاری یا حبس مواجه شود.
یک کمیسیون تعیین شده توسط پارلمان این کشور اعلام کرد که جدایی زوج‌ها در مراکز پناهندگی «به وضوح غیرقانونی» است و استوبرگ هشدارهایی از طرف وزارتخانه خود مبنی بر غیرقانونی بودن این عمل دریافت کرده است.
با این حال استوبرگ با استفاده از پوشش گسترده رسانه‌ای در مورد به اصطلاح «عروس‌های کودک» در مراکز پناهندگی، برای جدا کردن خانواده‌های پناهجو با این توجیه که زوجه زیر سن قانونی (۱۸ سال) است اقدام کرد.
برخی از این خانواده‌ها حتی صاحب فرزند نیز بودند. حدود ۲۳ زوج که بسیاری از آنها برای فرار از جنگ در سوریه و عراق به دانمارک گریخته بودند در پی این اقدامات از یکدیگر جدا شدند. اکثر این زنان بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن داشتند و برخی نیز باردار بودند؛ همسران این افراد بین ۱۵ تا ۳۲ ساله بودند.
کورت هاوس نیوز نوشت، استوئبرگ که از تندروهای ضد مهاجرت به شمار می‌رود، با هدایت و تشدید قوانین پناهندگی و مهاجرت، در سال ۲۰۱۶ قانونی دیگر را نیز تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان تازه وارد باید اقلام گران‌بهایی مانند طلا و جواهر را تحویل دهند تا بتوانند به هزینه اقامت خود را در این کشور کمک کنند.