همشهری آنلاین-محمد بلبلی:
مناطق ویژه اقتصادی در یک محدوده جغرافیایی معین در مبادی ورودی یا در درون کشور و به‌منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و به‌وجود آمدن زمینه مناسب برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری باهدف افزایش صادرات کالا ایجاد می‌شوند.
برهمین‌اساس مجمع‌تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری پس از حدود ۴ سال وقفه، اجرای لایحه پیشین دولت را مبنی بر تأسیس ۱۳منطقه ویژه اقتصادی و ۷ منطقه آزاد تجاری - صنعتی در نقاط مختلف کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده بود، بلامانع دانست.
دراین میان منطقه ویژه اقتصادی خواف در استان خراسان‌رضوی، یکی از این ۱۳ منطقه اقتصادی کشور محسوب می‌شود که به‌تازگی در بخش‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کرده‌است و می‌تواند نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصادی این منطقه ایفا کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.
چشم‌انداز روشن توسعه در خواف
فرماندار خواف دراین باره به خبرنگار همشهری آنلاین، گفت: سال‌گذشته برای ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد صادراتی در مناطقی که مستعد توسعه صادرات به کشورهای همجوار مرزی هستند، طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان خواف که در سال‌های قبل نیز مطرح بود، در مجلس شورای اسلامی مصوب و به دولت ابلاغ شد.
«حسین سنجرانی» افزود: با رایزنی‌ها و پیگیری‌های مکرر مسئولان خواف، حمایت‌های همه‌جانبه استانداری خراسان‌رضوی و تلاش‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دراین شهرستان به تصویب رسید که اثرات و پیامدهای فراوانی در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال پایدار برای مردم این شهرستان به‌همراه دارد.
وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی خواف در اراضی بالادستی این شهرستان و در مساحتی حدود هزارو ۹۰۸ هکتار ایجاد خواهد شد، ادامه داد: در آینده شرکت‌های معدنی سرمایه‌گذاری منطقه «سنگان» نیز به این طرح اضافه خواهند شد که این موضوع به‌دلیل نزدیک بودن این منطقه به مرز افغانستان و فراهم بودن زیرساخت‌هایی ازجمله جاده و خط راه‌آهن دراین مسیر است.
سنجرانی اظهارکرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خواف در کنار دیگر ظرفیت‌های این شهرستان، مانند خط ریلی خواف- هرات و برخورداری از ۱۲۳کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان، اقدامی مکمل در مسیر توسعه و رونق روزافزون این منطقه به‌حساب می‌آید.
صنایع فعال
فرماندار خواف درباره میزان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان عنوان کرد: درحال‌حاضر فقط ۳۰ درصد از منطقه ویژه اقتصادی خواف بهره‌برداری شده‌است و کارخانه‌های تولید شیر، ماهیان تزئینی، الکل، ماسک و مایع ضدعفونی، قند و... دراین منطقه فعال هستند.
سنجرانی ادامه داد: راه‌اندازی ۷۰ درصد باقی‌مانده این منطقه ویژه اقتصادی مستلزم حضور و فعالیت شرکت‌های مرتبط با حوزه صادرات، استقرار گمرکات، راه‌اندازی دفتر نمایندگی اداره‌کل اقتصادی و دارایی و همچنین تسریع در تأمین اعتبارات ازسوی دولت است.
این مسئول اظهارکرد: صدور رایگان مجوز ساخت و پایان‌کار، ورود ماشین‌های تولید و ابزار، معافیت گمرکی تا سقف ارزش‌افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش‌افزوده واردات قطعات خارجی، از مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است.
قابلیتی برای رونق اشتغال
سنجرانی به ایجاد اشتغال در خواف نیز اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی منطقه آزاد اقتصادی علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ارتقای سطح فناوری و بهره‌گیری از فناوری‌های برتر، تأثیر فراوانی بر ایجاد ظرفیت‌های شغلی جدید دارد که سبب رونق هدفمند اشتغال پایدار دراین شهرستان مرزی خواهد شد.
فرماندار خواف با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای تملک و استقرار صنایع در منطقه، اقدام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده‌است، افزود: دستگاه‌های متولی منطقه ویژه اقتصادی که بخشی از وظایف برعهده آنهاست نیز دراین مورد باید همکاری لازم را داشته باشند تا مرحله عملیاتی کار به انجام برسد که البته هنوز اقدامی ازسوی این دستگاه‌ها انجام نشده‌است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های غنی صنعتی و معدنی همچون ذخایر سنگ‌آهن و کارخانه‌های کنسانتره و گندله‌سازی در خواف گفت: فعالیت منطقه ویژه اقتصادی در چنین زمینه‌ای زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی دراین منطقه از خراسان‌رضوی می‌شود.
سنجرانی تصریح‌کرد: سالانه حدود ۳۰ میلیون تن کنسانتره و گندله در خواف تولید می‌شود و بخش قابل‌توجهی از خوراک شرکت‌های فولادی کشور را تأمین می‌کند که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این رقم به ۶۰ درصد می‌رسد. همچنین با توجه به زیرساخت‌های آماده‌شده در منطقه ویژه اقتصادی و ایجاد صنایع پایین‌دستی صنایع فولادی سنگان، برخی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.
فرماندار خواف اضافه‌کرد: برای تحقق اهداف و رسیدن به مزایای منطقه ویژه اقتصادی، متولیان اموراقتصادی و صنعتی همچنین دستگاه‌هایی مرتبط با صادرات و گمرکات باید به سیاست‌گذاری‌های مربوط به راه‌اندازی این منطقه ویژه اقتصادی سرعت دهند، چراکه تنها با اکتفا به مصوبات روی کاغذ نمی‌توان کاری از پیش برد.