دمشق در ابتدای هفته جاری میزبان هیأتی از سیاستمداران و تجار لبنانی بود که برای رایزنی بر سر طرح انتقال گاز مصر از مسیر سوریه به لبنان عازم این کشور شده بودند. چنین رخدادی با توجه به محدودیت روابط دیپلماتیک لبنان و سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون بازتاب‌های گسترده‌ای در سطح رسانه‌های عربی داشته؛ بازتاب‌هایی که نشان می‌دهد دوران انزوای منطقه‌ای سوریه به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور رو به پایان است.
براساس گزارش‌های اولیه، دولت سوریه ضمن استقبال از طرح موردنظر هیأت لبنانی، آمادگی خود را برای هرگونه کمک به مهار بحران سوخت و انرژی در این کشور اعلام کرده است. سعد حریری ماه گذشته و همزمان با اعلام استعفای خود از ریاست دولت گفته بود رایزنی‌های گسترده‌ای را با رئیس‌جمهور مصر و پادشاه اردن برای تامین گاز موردنیاز لبنان آغاز کرده است. او در مصاحبه با شبکه الجدید لبنان گفت: واردات گاز مصر از طریق کریدور اردن-سوریه-لبنان می‌تواند بخش بزرگی از معضلات کنونی کشور را حل کند اما تحقق این امر نیازمند صدور معافیت از سوی آمریکا برای تحریم‌های سزار است؛ تحریم‌هایی که هرگونه تعامل اقتصادی-تجاری با دولت سوریه را مشمول مجازات‌های مالی سختی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تعریف کرده است.
براساس ادعای حریری، پادشاه اردن ماموریت رایزنی با دولت بایدن برای دریافت چنین معافیتی را بر عهده گرفته بود اما این رایزنی‌ها تنها بعد از اعلام خبر خرید سوخت ایرانی توسط سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان به نتیجه رسید. به‌گونه‌ای که ساعاتی پس از سخنرانی نصرالله مبنی بر حرکت نفتکش‌های ایرانی به‌سوی بیروت، سفیر آمریکا در لبنان در مکالمه تلفنی با میشل عون، رئیس‌جمهور این کشور از صدور معافیت تحریمی برای واردات گاز از طریق سوریه خبر داد. شبکه المیادین در این‌باره گزارش می‌دهد: اقدام فوری سفیر آمریکا ثابت کرد این کشور از واردات سوخت ایرانی به لبنان و نقش‌آفرینی مستقل حزب‌الله برای حل بحران سوخت احساس نگرانی می‌کند؛ تا جایی که حاضر است با یک تماس تلفنی تحریم‌های آهنین خود علیه سوریه را لغو کند. اما فارغ از معادلات سیاسی در داخل لبنان، پروژه خرید گاز مصر براساس کدام چشم‌انداز اقتصادی تعریف شده و تا چه حد می‌تواند به حل بحران سوخت در لبنان کمک کند؟
احیای شام جدید پس از نبرد با تروریسم
انتقال خط لوله گاز از مصر به‌سوی لبنان، در حقیقت بخشی از پروژه بزرگ شام جدید است که چشم‌اندازی بی‌سابقه را برای تعامل اقتصادی میان کشورهای شرق جهان عرب تعریف می‌کند. ریشه این پروژه به یکی از پژوهش‌های بلندمدت بانک جهانی بازمی‌گردد که در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار منتشر شد.
در این پژوهش به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد در اقتصادهای اردن، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق و البته مصر اشاره شده که می‌توان با تکیه به آنها، بخش مهمی از نیازهای اقتصادی و زیرساختی در شرق خاورمیانه و جهان عرب را پوشش داد. دولت حیدرالعبادی در عراق نخستین بازیگر عربی بود که به‌طور جدی بررسی ابعاد گوناگون این طرح را در مذاکره با دیگر کشورها آغاز کرد. اگرچه ظهور داعش و درگیری سراسری شرق منطقه با بحران تروریسم، پیشروی طرح موسوم به شام جدید را برای چندین سال به تعویق انداخت اما حالا دولت الکاظمی در بغداد به همراه مصر و اردن، بار دیگر اجرای این طرح بلندپروازانه را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس تاکنون ۳نشست سران با حضور عبدالفتاح سیسی، مصطفی الکاظمی و ملک عبدالله در قاهره، بغداد و امان به‌منظور تامین مقدمات این پروژه منطقه‌ای برگزار شده است. برخی رسانه‌ها و تحلیلگران شام جدید را پروژه‌ای برای مقابله با نفوذ ایران و حتی ترکیه در کشورهای عربی به‌حساب می‌آورند؛ بر این اساس اقتصادهای عربی با تامین حداکثری نیازهای زیرساختی خود در مسائلی نظیر انرژی، برق، عمران و... ناچار به همکاری‌های گسترده با ایران و ترکیه نبوده و در نتیجه از مدار منطقه‌ای این دو کشور به‌تدریج خارج خواهند شد.
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رای‌الیوم حتی از این هم فراتر رفته و شام جدید را چشم‌اندازی برای رهایی کشورهای بزرگ عربی از سیطره دلارهای نفتی خلیج‌فارس به شمار آورده؛ امری که از زمان توافق اوسلو در دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است. با این حال سران کشورهای عراق، مصر و اردن تاکنون نه‌تنها هیچ موضعی دال بر تأیید این تحلیل‌ها نداشته بلکه شام جدید را عاملی برای بهبود شرایط سراسری منطقه و عبور از تنش‌های فعلی می‌دانند.
همکاری‌های منطقه‌ای فراتر از اقتصاد
اگرچه تبلیغات مرتبط با شام جدید صرفا تصویری اقتصادی از این پروژه به نمایش می‌گذارد اما نمی‌توان بر ابعاد نظامی-امنیتی آن به سادگی چشم پوشید. مصر، عراق و اردن تاکنون در جریان مذاکرات سه‌جانبه‌خود چندین توافق برای توسعه همکاری‌های اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، موادمخدر و یا حتی جرائم اینترنتی تنظیم کرده‌اند. پایگاه میدل‌ایست‌آی مدعی است سطح همکاری‌های تعریف شده براساس پروژه شام جدید محدود به این حوزه‌ها نمانده و در آینده شامل همکاری‌های مستقیم نظامی، صادرات سلاح، برگزاری مانورهای مشترک و در نهایت انعقاد پیمان‌های دفاعی خواهد شد. درصورت صحت این گزارش‌ها می‌توان گفت موفقیت کشورهای عربی در اجرای کامل شام جدید به‌معنای بازگشت این کشورها به معادلات منطقه‌ای و تغییر موازنه قواست؛ موازنه‌ای که پس از صلح مصر و اسرائیل تاکنون به ضرر کشورهای عربی بوده است.
مهم‌ترین توافق‌های شام جدید
تاسیس منطقه همسان انرژی: براساس توافق‌های صورت گرفته قرار است زیرساخت‌های شبکه برق یکپارچه، خط لوله گاز مشترک و صادرات و نفت و مشتقات آن میان عراق، اردن و مصر طی ۱۰ سال آینده تاسیس شود. علاوه بر این توافق‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان ۳ کشور برای توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر نیز در دستورکار قرار دارد.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گردشگری: ۳ کشور عربی علاوه بر اقداماتی نظیر لغو روادید برای تسهیل گردشگری، قرار است زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی خود را به‌طور گسترده تقویت کنند. عراق، مصر و اردن از این طریق تلاش می‌کنند با توسعه متوازن زیرساخت‌ها، شرایط مناسبی را برای قرار گرفتن در کریدورهای تجاری چین، هند و... به‌دست آورند.
بازسازی در مقابل انرژی: اقتصاد مصر با نیروی کار انبوه و تجربه قابل‌توجه در خدمات عمرانی، ظرفیت مناسبی را برای ورود به بازارهای عراق، سوریه و حتی مناطقی نظیر غزه در اختیار دارد. سران ۳ کشور عربی در آخرین نشست خود تأکید کرده‌اند برای اجرای پروژه‌های عمرانی تا حد امکان از خدمات شرکت‌های مصری (عمدتا وابسته به ارتش) استفاده کرده و در مقابل، هزینه آن را با صادرات انرژی به این کشور تامین کنند.