به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، گزینه دیگر روی میز تصمیم‌گیری، حذف یارانه نقدی ۷ دهک جامعه متوسط و ثروتمند و اضافه کردن بر دریافتی ۳ دهک پایین درآمدی است. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: هنوز هیچ طرحی برای حذف یارانه‌های پنهان و آشکار در مجلس اعلام وصول نشده چرا که هرگونه بحث درباره یارانه‌ها نیاز به‌کار کارشناسی دقیق و لحاظ نظر مردم دارد.
روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس از جمع‌آوری امضا برای برگزاری رفراندوم جهت حذف یارانه‌های آشکار و پنهان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سالانه رقم بسیار بالایی یارانه نقدی پرداخت می‌شود، بنده براساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی تقاضای برگزاری رفراندوم به‌منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده‌ام.
ابوالفضل ابوترابی تأکید کرد: تاکنون این تقاضا توسط ۲۲ نفر از نمایندگان امضا شده؛ این در حالی است که برای اعلام وصول، به ۱۰۰ امضا نیاز دارد و برای تصویب آن باید دست‌کم دوسوم نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند. او می‌گوید: دهک‌های اول و فقیر فقط ۲/۱ درصد از یارانه انرژی استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که این مقدار برای دهک‌های دهم و مرفه ۲۵ درصد است.
عباس گودرزی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۸، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به افراد داده شده که سهم دهک اول که اقشار مستضعف و کم درآمد هستند تنها ۲/۱ درصد و سهم دهک دهم ۲۵ درصد از کل یارانه پرداختی به بنزین کشور است؛ در بخش گاز نیز شاهد همین وضعیت هستیم به‌گونه‌ای که دهک دهم ۱۵د رصد و دهک اول ۵ درصد از کل یارانه گاز را مصرف می‌کند. این نماینده افزود: دولت باید نسبت به حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت به‌صورت مستقیم و کارت اعتباری به مردم اقدام کند.
کمیته مشترک تشکیل می‌شود
همزمان با این اظهارنظرها و درحالی‌که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، می‌گوید هنوز طرحی برای این منظور تقدیم هیأت رئیسه مجلس نشده، سیدمحمد رضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس خبر داد و گفت: کار نظارتی مجلس هم این است که بسترها و زمینه‌های فساد و رانت را از میان ببرد و تمام این موضوعات در جلسه مشترک دولت و مجلس بررسی خواهد شد.
وی هدف از تشکیل این کمیته را اصلاح نظام یارانه‌ای، حذف بسترها و و زمینه‌های رانت در اقتصاد ازجمله اصلاح تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اعلام و تصریح کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، متولی تشکیل این کمیته شده و به‌زودی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد.
وی با اشاره به اعضای این کمیته اظهار کرد: پیشنهاد شده، وزرای اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نماینده‌ای ثابت در حد معاونت و از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ۲ نماینده در این کمیته حضور داشته باشند و همچنین از بخش خصوصی برای معرفی نمایندگان خود دعوت به عمل خواهد آمد. میرتاج‌الدینی تصریح کرد: یک بازه زمانی ۳ ماهه برای کار بررسی این کمیته درنظر گرفته شده تا بعد از بحث و بررسی‌های لازم درخصوص موارد ذکر شده، خروجی مورد توافق مجلس و دولت در قالب طرح، لایحه و یا بودجه ۱۴۰۱ ارائه شود. او با تأکید براینکه نظام یارانه‌ای کشور متأسفانه یک توقف ۱۰ ساله داشته است، بیان کرد: گام اول نظام هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ سال پیش برداشته شد و اکنون باید با انجام بررسی‌ها اصلاحات لازم درخصوص نحوه اجرای آن انجام شود. یارانه پنهان بیش از بودجه عمومی دولت بوده و از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه ۱۰ سال پرونده فساد برای قوه قضاییه ایجاد کرده است و باید بستر این مفاسد از میان برداشته شود.
دولت چه می‌گوید
هرچند هنوز هیچ مقام دولتی نسبت به تصمیم تعدادی از نمایندگان برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، واکنش نشان نداده، اما اظهارنظر چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که گفت‌وگوهایی بین این وزارتخانه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته و به‌احتمال زیاد ماموریت به کمیسیون یادشده سپرده شده تا طرحی را به مجلس تقدیم کند. حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر گفته بود: یارانه آنهایی که متمول‌تر هستند به شرطی که بتوانیم شناسایی کنیم، کاهش پیدا می‌کند یا قطع می‌شود و آنهایی که متوسط هستند یارانه‌های بیشتری می‌گیرند. او با بیان اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ایجاد نمی‌کند، گفت: به‌دنبال رفع تبعیض در پرداخت یارانه هستیم. عبدالملکی درباره اینکه آیا با افزایش یارانه‌ها موافق هستید؟ گفت: قطعا این یارانه‌ها که الان پرداخت می‌شود خیلی اثر رفاهی ویژه‌ای ندارد و پارسال هم مصوب شد یارانه‌های معیشتی و یارانه‌های دیگری پرداخت شود، اما تبعیض در پرداخت یارانه‌ها دیده می‌شود.
دولت بر سر دوراهی
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آن هم به‌صورت ناقص از ابتدا تاکنون و تعلل دولت‌ها و مجالس گذشته اکنون دولت و مجلس کنونی را بر سر دوراهی دشواری قرار داده و ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی به شهروندان هم در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول ملی به‌شدت افت کرده است. سیدابراهیم رئیسی قول داده که از ابتدای آذرماه امسال طرح جدیدی را برای افزایش قدرت خرید مردم به اجرا گذارد. به‌گفته رئیس‌جمهور، با استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تأمین خواهد شد و برای خانوارهای ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. براساس برنامه اعلام‌شده به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه (با کارمزد ۲ درصد) تخصیص می‌یابد و به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر پیشنهاد دیگر حذف یارانه نقدی طبقه متوسط و بالا و اضافه کردن بر میزان واریزی به‌حساب شهروندان کم درآمد است که شناسایی و حذف افراد برخوردار، هم پیچیده و هم ممکن است پرهزینه به‌ویژه برای دولت جدید ایران باشد. در چنین وضعیت، ریل‌گذاری جدید بر سر قطار هدفمندی یارانه‌ها نیاز به مشارکت و تصمیم واحد دست‌کم بین مجلس و دولت دارد.
فرجام یک طرح پردردسر و هزینه‌زا
قانون هدفمندی یارانه‌ها با گذشت بیش از یک دهه اکنون به کلاف سردرگم تبدیل شده و بسیاری از اهداف این قانون به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله عادلانه کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه با پرداخت نقدی، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط‌زیست محقق نشده است. بازوی تحقیقاتی مجلس پیش از این در گزارشی از تخلفات فراوان در اجرای این قانون پرده برداشته و اعلام کرده بود: ترکیب مقرر در این قانون برای مصارف درآمدها ازجمله اختصاص ۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد جبران هزینه‌های دولت در هیج یک از سال‌های۸۹ تا ۱۴۰۰ رعایت نشده؛ به‌نحوی که در اجرا پرداخت یارانه‌های نقدی حدود ۹۰ درصد از کل مصارف این قانون را به‌خود اختصاص داده و تنها ۵ درصد از این منابع به تولید و البته سلامت داده شده است. اکنون دولت و مجلس در آستانه یک تصمیم سخت قرار دارند و باید دید نتیجه اراده و تصمیم مشترک آنها چه خواهد بود؟ تجربه نشان داده که طرح ایده‌هایی چون رفراندوم، هم پرهزینه است و هم ممکن است با پاسخ منفی مردم به‌ویژه در شرایط تورمی مواجه شود و گره نهایی را شاید بتوان در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ باز کرد که پی‌ریزی آن از هم‌اکنون آغاز شده است.