همشهری- محمدامین خرمی: ۳ هفته پس از سقوط کابل، گروه طالبان ساختار مورد نظر خود برای دولت و اعضای کابینه موقت را اعلام کرد؛ کابینه‌ای که با بررسی اعضای آن می‌توان گفت که رهبران طالبان ترجیح داده‌اند از وعده گذشته خود مبنی بر تشکیل یک «حکومت همه‌شمول» عقب‌نشینی کنند.
در اطلاعیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه و با تأخیر ۴ روزه از سوی طالبان منتشر شده، اسامی وزارتخانه‌ها و افرادی که به سرپرستی آنها گماشته شده‌اند درج شده است. در این فهرست، وزارت زنان حذف شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به جمع وزارتخانه‌ها اضافه شده است؛ اقدامی که واکنش منفی بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را به‌دنبال داشته است. به‌گفته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان که اکنون در فهرست کابینه وظیفه سرپرستی وزارت اطلاعات و فرهنگ را به‌عهده دارد، کابینه اعلامی «یک اداره سرپرست» است و برای رسیدگی به «نیازهای فوری حکومتداری» تشکیل شده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند ترکیب کابینه معرفی شده از سوی طالبان نشان می‌دهد که این گروه به تقسیم قدرت صرفا در میان اعضای خود اعتقاد دارد و به‌دنبال تقسیم قدرت با دیگر گروه‌های قومی و احزاب افغان نیست؛ موضوعی که بدون‌شک مانع شناسایی دولت آنها از سوی جامعه بین‌المللی خواهد شد. هم همسایگان افغانستان و هم قدرت‌های فرامنطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی بارها اعلام کرده‌اند که شرط به‌رسمیت شناختن حکومت جدید در کابل، فراگیر بودن آن است. فارغ از این، افرادی در کابینه قرار گرفته‌اند که خارج از مرزهای افغانستان تحت‌تعقیب هستند. محمدحسن آخوند که در جایگاه نخست‌وزیر به‌عنوان سرپرست کابینه یا «رئیس‌الوزرا» منصوب شده، در فهرست سیاه سازمان ملل است. سراج‌الدین حقانی نیز که به‌عنوان سرپرست وزارت داخله معرفی شده، در لیست تروریسم آمریکا قرار دارد.
فارغ از این، شکی نیست که چنین ترکیبی به راحتی مورد پذیرش گروه‌های داخلی افغانستان قرار نخواهد گرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان یا جبهه مقاومت شمال در همین آغاز کار در واکنش به ترکیب کابینه طالبان، با صدور بیانیه‌ای اقدام این گروه را «نامشروع»، «غیرقانونی» و «نماد بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان» خوانده است. این جبهه به رهبری احمد مسعود فعالیت می‌کند و فعلا تنها گروهی است که برای مقابله با طالبان دست به اسلحه برده است. مقاومت شمال از سازمان ملل متحد و سایر کشورها و نهادها خواسته است که از همکاری دیپلماتیک و سیاسی با طالبان خودداری کنند. روند کنونی، در مسیر آشتی ملی در افغانستان نخواهد بود.
ترکیب کابینه
کلیدی‌ترین پست‌های کابینه موقت طالبان در اختیار کسانی قرار گرفته که در گذشته یعنی در طول ۵سال حکومت طالبان در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، در حکومت سمت داشته‌اند.
ملامحمدحسن آخند، رئیس الوزرا: ملامحمدحسن را جزو بنیانگذاران گروه طالبان در دهه ۱۹۹۰ میلادی می‌دانند. جایگاه او در دولت، جایگاه نخست‌وزیر است و ریاست کابینه را به‌عهده خواهد داشت. بالاتر از کابینه دولت موقت، مولوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در جایگاه رهبری افغانستان قرار می‌گیرد. بنابراین ملا محمدحسن آخند به‌طور مستقیم به ملا هبت‌الله پاسخگو خواهد بود. ملامحمدحسن در حکومت قبلی طالبان، در پست معاون نخست‌وزیر و معاون وزیر خارجه فعالیت داشته است. طی ۲۰سال گذشته، کمتر نامی از او شنیده می‌شد اما ملا محمدحسن طی این مدت ریاست شورای طالبان در کویته پاکستان را به‌عهده داشت.
ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر: ابتدا انتظار می‌رفت عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون سیاسی این گروه، ریاست حکومت جدید طالبان را به‌عهده بگیرد اما در نهایت او در جایگاه معاون نخست‌وزیر قرار گرفت. مولوی عبدالسلام حنفی نیز به‌عنوان معاون دوم منصوب شده است. ملابرادر تنها بازمانده حلقه نخستین رهبران ارشد طالبان است. او در سال ۱۹۶۸ در ولایت پشتون‌نشین اروزگان به دنیا آمد. مثل دیگر رهبران طالبان، ملابرادر ابتدا در خط نیروهای مجاهد در برابر ارتش سرخ شوروی می‌جنگید. همان گروه‌هایی که شوروی را بیرون کرده بودند، حالا علیه یکدیگر وارد جنگ شدند. در سال ۱۹۹۴، ملا برادر در کنار فرمانده خود یعنی ملا عمر قرار گرفت و جنبش طالبان را پایه‌گذاری کرد. عبدالغنی طی ۲سال بعد، پابه‌پای ملاعمر در جنگ داخلی افغانستان جنگید تا در نهایت گروه طالبان موفق شد کابل را فتح کند و تشکیل حکومت دهد؛ حکومتی که ۵ سال بعد در جریان یورش نیروهای آمریکایی به افغانستان به زیر کشیده شد. پس از حمله آمریکا به افغانستان، ملابرادر و دیگر رهبران طالبان به پاکستان گریختند. گفته می‌شود ملاعمر را ملا برادر سوار بر موتورسیکلت نجات داد و در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان مخفی کرد.
سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله: سراج‌الدین حقانی ۴۸ ساله و فرزند جلال‌الدین حقانی، رئیس شبکه تروریستی حقانی است. سراج‌الدین یکی از برنده‌های اصلی بازگشت طالبان به قدرت است. سرپرستی او در وزارت داخله باعث خواهد شد تا با تعیین استانداران و فرمانداران، بر تمامی ولایت‌ها و شهرهای کوچک و بزرگ سیطره داشته باشد. او تا همینجا فرماندهان محلی خود را در پست‌های کلیدی ولایت‌های مختلف گمارده است. سراج‌الدین حقانی در سال ۲۰۱۶ در کنار ملاهبت‌الله قرار گرفت که به‌عنوان رهبر جدید طالبان معرفی شده بود. اتحاد شوم گروه حقانی و گروه طالبان، بر دامنه حملات آنها در کابل و دیگر شهرها افزود و جان تازه‌ای به عملیات نظامی طالبان داد. گفته می‌شود کنترل امنیتی کابل اکنون در دست نیروهای شبکه حقانی است. این گروه با سرویس اطلاعات ارتش پاکستان (آی‌اس‌آی) و همچنین گروه القاعده ارتباط نزدیکی دارد.
مولوی محمدیعقوب، وزیر دفاع: گفته می‌شود مولوی محمدیعقوب ۳۰ ساله است. او فرزند بزرگ ملاعمر است و مسئولیت هدایت عملیات‌های نظامی طالبان را به‌عهده دارد. از او تصویری در دسترس نیست. در سال ۲۰۱۶برخی فرماندهان طالبان خواستار تعیین او به‌عنوان رهبر این گروه بودند اما فقط سن کمش باعث شد تا ملا هبت‌الله به‌عنوان جانشین ملااختر منصور که در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شده بود تعیین شود. او در کنار سراج‌الدین حقانی در جایگاه معاونت ملاهبت‌الله قرار گرفت. در نخستین روزهای سقوط کابل، اطلاعیه‌ای به امضای او منتشر شد که از نیروهای طالبان می‌خواست دست به غارت اموال مردم نزنند. او تهدید کرد هرکسی خلاف دستور عمل کند، به سزای اعمالش خواهد رسید.
امیرخان متقی، وزیر خارجه: امیرخان متقی تا چندی پیش رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان بود. طی ماه‌های اخیر، مذاکرات او و اعضای تیمش با نیروهای پلیس و ارتش افغانستان بود که باعث شد بسیاری اسلحه خود را تحویل دهند و عملا باعث شکست نیروهای امنیتی دولت شوند. مزد تلاش‌های امیرخان متقی، سپردن پست کلیدی وزارت خارجه به او بوده است. او در حکومت قبلی طالبان تجربه حضور در پست وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنین پست وزارت آموزش را داشته است. او را یکی از معماران جنگ روانی طالبان می‌دانند که در درگیری‌های اخیر نقش مهمی در پیروزی طالبان داشته است. امیرخان متقی یکی از اعضای گروه مذاکره‌کننده طالبان با آمریکا پیش از امضای توافق صلح بوده است.
ملاعبدالحق وثیق، وزیر استخبارات: ملاعبدالحق وثیق یکی از ۵زندانی طالبان در زندان گوانتانامو بود که در قبال آزادی گروهبان بو برگدال، از سوی آمریکا آزاد شدند. ملاعبدالحق از سوی آمریکا متهم به ارتباط با القاعده بود. او بلافاصله پس از آزادی از گوانتانامو به دوحه رفت و در تیم مذاکره‌کنندگان ارشد طالبان قرار گرفت. ملاعبدالحق در دهه ۱۹۹۰ در حکومت طالبان، معاون وزارت استخبارات یا همان اطلاعات بود. این وزارتخانه در حکومت طالبان، یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌ها بود. غیراز او، ۴ زندانی دیگر طالبان در گوانتانامو نیز در دولت جدید طالبان به پست‌های کلیدی رسیده‌اند؛ ۲ نفر پست وزارت و ۲ نفر پست معاونت وزارت.
ذبیح‌الله مجاهد، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ: مجاهد ۴۳ ساله است و سال‌ها سخنگوی اصلی طالبان بوده است. مجاهد با بسیاری از رسانه‌های جهان گفت‌وگوی تلفنی انجام می‌داد اما تا همین چند هفته قبل، کسی چهره او را ندیده بود. پس از سقوط کابل، مجاهد در یک کنفرانس خبری در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و به سؤالات آنها پاسخ داد. طی هفته‌های اخیر او در تلاش طالبان برای جلب‌نظر مردم و دولت‌های خارجی، نقش‌محوری داشته است. وعده تشکیل حکومت «همه شمول» را او نخستین‌بار از سوی طالبان مطرح کرد. مجاهد در پست معاون وزیر قرار گرفته اما یکی از کلیدی‌ترین مقام‌های طالبان است.
واکنش‌های جهانی
اتحادیه اروپا: دولت جدید در افغانستان توسط طالبان فراگیر نبوده و نماینده همه گروه‌های قومی و مذهبی مختلف این کشور نیست.
آلمان: چینش دولت طالبان، جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.
ایتالیا: ترکیب اعلام شده دولت آینده افغانستان بدترین نشانه برای جامعه جهانی است.
ترکیه: مشخص نیست این دولت موقت تا چه زمانی بر سر قدرت خواهد بود اما آنچه ما باید انجام دهیم، پیگیری دقیق این روند است.
کره‌جنوبی: آماده همکاری با رژیم جدید طالبان در افغانستان هستیم اگر به هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشر احترام بگذارد و پناهگاه تروریست‌ها نباشد.
روسیه: هنوز تصمیمی برای گفت‌وگو با دولت جدید کابل نداریم. نظاره‌گر وقایع هستیم.
آمریکا: آمریکا با دقت اقدامات دولت طالبان را رصد خواهد کرد. چین، پاکستان، روسیه و ایران با طالبان مشکل اساسی دارند ولی در عین حال به‌دنبال نوعی توافق با این گروه هستند.
چین: تشکیل این دولت پایان ۳ هفته هرج‌ومرج در افغانستان است و از آن استقبال می‌کنیم.