به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی اظهار کرد: شرکت بوش سرویس با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات بدون تعهد، اقدام به ترخیص شش پارت لوازم خانگی به مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌کند که در خصوص مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد بیش از ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه از سوی وزارت صمت و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود.
وی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه ذکر شده اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌کند؛ بنابراین پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه‌ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می‌شود.
معاون فنی گمرک ایران تصریح کرد: در ادامه، شرکت مذکور در درخواست جدیدی برای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌شود. گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از ضایع شدن احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضائی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای یاد شده، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان‌های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌شود سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینه قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند در مدت ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام کند که در موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌کند.
ارونقی خاطرنشان کرد: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و برای کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده و کلی گویی در مکاتبه، معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را تشریحاً برای بررسی بیشتر موضوع به سازمان گمرک ایران منعکس کرده؛ بنابراین با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستور صریحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های اشاره شده از گمرک ترخیص نشده است.
اطلاعیه وزارت اقتصاد در مورد ترخیص کالاهای شرکت بوش
همچنین وزارت امور دارایی و اقتصادی اعلام کرد که هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) به گمرک صادر نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعیه‌ای در خصوص ابهامات مربوط به ممنوعیت ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) از گمرک ایران منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص ۶ پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌کند که درخصوص باقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در زمینه دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صنعت، تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود.
در این اطلاعیه تاکید شده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارد شده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌کند بر همین اساس پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به نقض دادنامه بدوی می شود و در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌شود.
این اطلاعیه تصریح کرده است: گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری این کالاها، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌شود سازمان ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینۀ قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام کنند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌کند.
وزارت اقتصاد در این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت یاد شده، بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً برای بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس کرده است. بنابراین با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.