اتحادیه اروپا بر خلاف مواضع حقوق بشری خود، برنامه جامعی را برای تشدید نظارت‌های مرزی و ممانعت از ورود پناهجویان افغان در دستور کار قرار داده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، با گذشت ۳ سال از اعتراضات سراسری اروپایی‌ها علیه سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ در ساخت دیوار مرزی، حالا منطقه اتحادیه اروپا خود به قلعه‌ای محصور در میان دیوارها، سیم‌خاردار و تکنولوژی‌های مدرن امنیتی برای مقابله با پناهجویان تبدیل شده است.

سیاستمداران اروپایی که زمانی از اقدامات محدود مجارستان برای مقابله با ورود پناهجویان سوریه انتقاد می‌کردند، حالا مشغول تصویب قوانین و تامین بودجه برای ساخت فوری دیوارهای مرزی و جلوگیری از ورود موج جدید پناهجویان افغان به کشورهای خود هستند. به‌عبارت دیگر لحن و موضع اروپا در مسئله پناهجویان، بیش از هر زمان به مواضع ترامپ نزدیک شده است؛ مردی که تا پایان ریاست‌جمهوری‌اش نتوانست پروژه دیوار مرزی مکزیک را تکمیل کند. روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان، اعتقادات گروه‌های راست افراطی اروپا علیه پناهجویان را وارد بطن جامعه کشورهای اروپایی کرده است؛ به‌گونه‌ای که وزرای خارجه اتحادیه برای نخستین‌بار در نشست اخیر بروکسل، با ادبیاتی بی‌سابقه همچون ترامپ درباره پناهجویان و تهدیدهای امنیتی-اقتصادی آنان سخن گفتند. بر اساس گزارش‌های موجود، روزانه ۳۰۰ آواره افغانستانی از طریق مرز ایران وارد ترکیه شده و خواهان عبور از این کشور به سوی اروپا هستند. این موج گسترده جایی برای تعارف‌های حقوق بشری اروپایی‌ها باقی نگذاشته است.

وزیر خارجه لوکزامبورگ، روز شنبه و پیش از برگزاری نشست بروکسل پیشنهاد داده بود اتحادیه اروپا به‌طور مشخص از ۴۰ الی ۵۰ هزار پناهجوی افغان میزبانی کند. انتظار می‌رفت چنین پیشنهاد حداقلی، با توجه به سیطره احزاب چپ و میانه بر دولت‌های اتحادیه اروپا مورد استقبال وزرای حاضر در نشست بروکسل قرار بگیرد. اما با گذشت ۲۴ ساعت روشن شد ارزش‌های سیاسی-حقوق بشری این احزاب، توانایی چندانی برای مقابله با واقعیت‌های اقتصادی ندارد؛ به‌گونه‌ای که اکثریت وزرای اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با پیشنهاد لوکزامبورگ از طرح مورد نظر رهبران اتریش و مجارستان حمایت کردند؛ «آوارگان وارد اروپا نشوند!»‌

در این میان حتی آلمان که پیشگام استقبال از پناهجویان سوریه در سال ۲۰۱۵ بود نیز موضع منفی نسبت به پیشنهاد لوکزامبورگ اتحاذ کرده است. هورست زیهوفر، وزیر کشور آلمان روز گذشته در این‌باره گفت: نمی‌توان با چشم بستن روی مشکلات داخلی اتحادیه اروپا به‌سادگی از چنین پیشنهادهایی سخن گفت؛ آن‌هم در حالی ‌که اطمینان از ابعاد امنیتی ورود هزاران آواره افغان به داخل کشورهای اروپایی، امری ضروری است.
 

دیوارکشی‌ها آغاز می‌شود

همزمان با هشدارهای مقامات سیاسی نسبت به پیامدهای ورود گسترده پناهجویان افغان به اروپا، برنامه‌های عملی دولت‌های اتحادیه برای جلوگیری از این مسئله نیز به‌تدریج آغاز شده؛ برنامه‌هایی که حول محور دیوارکشی و تشدید نظارت‌های امنیتی بر مرزها تعریف می‌شود. در این زمینه یونان بودجه قابل توجهی برای تکمیل فاز اول ساخت دیوار مرزی خود با ترکیه به طول ۴۰ کیلومتر و ارتفاع ۴ متر را از صندوق مالی اتحادیه اروپا دریافت کرده است؛ دیواری با سیستم امنیتی پیشرفته، صدها دوربین، رادارهای حرارتی و حتی یک سیستم پهپادی برای نظارت‌های تکمیلی. این برنامه قرار است در درازمدت با تکمیل تمامی فازهای عمرانی، حرکت زمینی از ترکیه به سوی یونان و متعاقبا اروپا را غیرممکن کند.

از سوی دیگر دولت اسپانیا همزمان با ساخت دو دیوار مرزی در استان‌های جنوبی، بودجه نیروی دریایی خود برای مقابله با حرکت آوارگان از مرزهای آبی را افزایش داده است. علاوه بر این، نیروی دریایی ایتالیا با همکاری گارد ساحلی اتحادیه اروپا در حال طراحی برنامه‌ای جامع برای مقابله با هرگونه ورود پناهجویان به مرزهای جنوبی اروپا از طریق مدیترانه است.

نشانه‌های این سیاست در دیگر نقاط اروپا ازجمله برنامه دیوار ۱۵۰ کیلومتری در مرز شرقی لهستان، مرزهای نروژ و استونی با روسیه، اتریش با اسلوونی، مجارستان با صربستان، کرواسی و یونان با مقدونیه و حتی انگلیس و فرانسه نمایان است. به این ترتیب می‌توان گفت اروپایی که هویت سیاسی خود را با فروپاشی دیوار برلین به‌دست آورده بود، حالا با گذشت ۳دهه بار دیگر به پشت دیوارها بازمی‌گردد؛ اگرچه این‌بار برای در امان ماندن از موج گسترده آوارگان و پناهجویان.

مؤسسه حقوق بشری «اطلاعات مهاجران بین‌المللی» با اشاره به این رویکرد در گزارش اخیر خود می‌نویسد: اروپا با گذشت ۳ دهه از کنار گذاشتن دیوارها، موانع مرزی و برقراری روادید شنگن، حالا شبیه به قلعه‌ای محصور در صدها مانع و خندق شده است. اتحادیه اروپا حتی به این اندازه هم راضی نمانده و با تخصیص بودجه‌های چندده میلیارد دلاری از ترکیه می‌خواهد سیاست مشابهی را برای پیشگیری از حرکت پناهجویان به سمت مرزهای خود اتخاذ کند؛ سیاستی که ازجمله نتایج آن احداث ۲دیوار جدید توسط ترکیه در مرزهای ایران و سوریه است.
 

آیا سیاست‌های اروپا کارآمد بوده است؟

نگاهی به واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد پاسخ این سؤال حتی ظرف همین چند سال محدود نیز مثبت است؛ چراکه تعداد پرونده‌های اخذ پناهندگی از کشورهای مرزی اروپا در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری کاهش یافته است. براساس گزارش مؤسسه اطلاعات مهاجران بین‌المللی، این رقم از ۱۰۰ هزار پرونده در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۶۰ هزار پرونده در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته؛ آن‌هم در حالی ‌که بخش مهمی از برنامه‌های دیوارکشی و اعمال محدودیت‌های مرزی هنوز اجرایی نشده است.

علاوه بر حوزه زمینی، مسیرهای دریایی حرکت آوارگان به‌ سوی اروپا از مدیترانه گرفته تا دریای اژه نیز عملا مسدود شده و دیگر همچون گذشته هموار نیست. بر این اساس می‌توان گفت ظرف ۱۰ سال آینده در سایه اجرای برنامه‌های پرهزینه اتحادیه اروپا برای تقویت مرزها، پناهنده شدن آوارگان در این کشورها تقریبا به فرایندی غیرممکن تبدیل می‌شود. برای درک میزان جدیت اروپا در این حوزه کافی است بدانیم بودجه برنامه تقویت مرزی اتحادیه از ۶۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ به ۵۰۰ میلیون یورو در سال‌جاری افزایش یافته است. علاوه بر این، صندوق مالی اتحادیه اروپا طی ۵ سال گذشته بیش از ۶ میلیارد یورو به ترکیه برای جلوگیری از حرکت آوارگان کمک کرده است. اروپا قصد دارد مانع تکرار بحران پناهجویان سال ۲۰۱۵ شود.
 

نظامی‌گری در مرزهای اروپا

اگرچه مواضع علنی دولت‌های اروپایی صرفا بیانگر ساخت موانع مرزی است اما نشانه‌های متعددی مبنی بر تمرکز این کشورها بر افرایش بعد نظامی در حوزه امنیت مرزی وجود دارد؛ مسئله‌ای که پس از فروپاشی دیوار برلین و آغاز سیاست «مرزهای آزاد» به فراموشی سپرده شده بود. مؤسسه اطلاعات مهاجران در این‌باره می‌نویسد: اتحادیه اروپا علاوه بر تقویت ناوگان دریایی با تجهیزات نظامی پیشرفته، بنا دارد تا سال ۲۰۲۷ تعداد مرزبانان خود را تا بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش دهد.

همزمان با این تحولات، تأکید بر کلیدواژه «تروریسم» در ادبیات مقامات اروپایی هنگام موضع‌گیری درباره پناهجویان و آوارگان به طرز معناداری رو به افزایش است. برای مثال یانز یانشا، نخست‌وزیر اسلوونی پس از پایان نشست بروکسل در روز یکشنبه ‌گفت: پرونده افغانستان به روش‌های گوناگونی می‌تواند بر اروپا تأثیر داشته باشد؛ ازجمله سرازیرشدن موج آوارگان که احتمالا با افزایش تهدیدهای تروریستی و جنایت‌های سازمان‌یافته همراه خواهد بود. جالب آنکه در این قبیل موضع‌گیری‌ها دیگر تفاوت چندانی میان سیاستمداران راست، چپ و یا میانه دیده نمی‌شود. فدریکا موگرینی، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۷ در انتقاد به سیاست‌های ترامپ گفته بود: با ساختن دیوارها در نهایت خود را زندانی خواهیم کرد. اروپا تاریخ درخشانی در نابودی دیوارها و ساختن پل‌ها دارد. اکنون با نگاهی به مواضع بخش عمده رهبران و سیاستمداران اروپایی می‌توان گفت فصل جدیدی در تاریخ این قاره آغاز شده است.