به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، در حالی که رئیسجمهوری بر ارتباط و محرم تلقی کردن مردم در امور اجرایی مکررا تأکید کرده، کرسی سخنگویی دولت که نقش بسزایی در برقراری و شکلگیری این ایده دارد هنوز خالی است.
۲۷ روز از شکلگیری دولت سیزدهم میگذرد و قریب به اتفاق کرسیهای هیأت دولت تعیین تکلیف شدهاند اما هنوز خبری از انتصاب سخنگوی دولت نیست. شنیدههای همشهری از پاستور حکایت از این دارد که دولت بنا دارد برای انتقال برنامهها و روند عملکردش تغییرات جدی در ساختار اطلاعرسانی و ارتباط با مردم ایجاد کند.
انتخاب میان جایگاه سخنگوی رئیسجمهوری یا سخنگوی دولت موضوعی است که روند عملکردی اطلاعرسانی دولت سیزدهم در انتخاب مسیر بین این دو را دشوار کرده است.
به رغم این وقفه اما روزهای اخیر احکام رسانهای نهاد ریاستجمهوری در حال صادرشدن است و تغییر مهرهها خواست و مطالبه رفع ایرادات ۸ سال گذشته در سخنگویی دولت را نیز ایجاد کردهاند.
در آخرین این انتصابات عباس هنرمند مدیرعامل سابق باشگاه خبرنگاران جوان جایگزین علیرضا معزی در سمت معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور شد. پیش از او سیدابراهیم رئیسی، با انتصاب غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضاییه بهعنوان رئیس دفتر خود برخی تغییر رویکردهای رسانهای در نهاد ریاستجمهوری را کلید زده بود. انتخاب اسماعیلی خط و ربطهای رسانهای پررنگتری به دفتر رئیسجمهوری بخشید. قبل از او محمود واعظی از وزارت ارتباطات به نهاد ریاستجمهوری آمده بود و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر نخست روحانی در دولت یازدهم نیز چهرهای بیشتر اقتصادی شناخته میشد. این در حالی است که هنوز رد و نشانی از انتصابات رسانهای دفتر هیأت دولت و سخنگویی دولت به چشم نمیخورد.
اهمیت جایگاه سخنگوی دولت چیست؟
دولتهای یازدهم و دوازدهم صرفاً با انتخاب سخنگویان معتمد رئیسجمهور، این مسئولیت مهم را به جایگاه دفاع از مواضع ریاستجمهوری و دفتر ریاستجمهوری تقلیل دادند. وزرا و معاونان کابینه از یکسو سخنگو را چندان به رسمیت نمیشناختند و حداقل ارتباطات را با او داشتند و از سوی دیگر از ارائه پاسخ به رسانهها به بهانه سخنگو داشتن دولت اجتناب میکردند. نتیجه مستقیم چنین رویکردی، تشدید اعتراضات مردم بود. آنها پاسخگویی دولت را مرتبط با مشکلات اصلی خود که معیشت بحرانزده بود نمیدیدند؛ نه پاسخی وجود داشت و نه پاسخگویی. علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت گرانیهای سرسامآور و کمبود کالاها را به ارائه توضیحات وزرای اقتصادی کابینه موکول میکرد و وزرا نیز ارتباطات رسانهای خود را به حداقل ممکن رسانده بودند. دولت حسن روحانی کمتر توانست این ارتباط جامع را بین سخنگویان دولت و مطالبات مردم برقرار کند. سخنگویی علی ربیعی محدود به ارائه پاسخهای کلی و سربسته درخصوص مهمترین معضلات و آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود و یک دوره قبلتر محمدباقر نوبخت با مسئولیت همزمان ریاست سازمان برنامه و بودجه کمتر پاسخی در قبال مسائل خارج از حیطه کاری خود در سازمان و عملکرد اقتصادی آن داشت.
احیای اعتماد عمومی با اطلاعرسانی بهموقع
تحول اطلاعرسانی دولت سیزدهم نقش چشمگیری در احیا و ترمیم روابط دولت و مردم خواهد داشت. یککاسه کردن نهادهای متعدد اطلاعرسانی دولت و سبککردن ساختار حجیم آن میتواند به واکنش سریع و متناسب دولت سیدابراهیم رئیسی در مواجهه با مسائل و بحرانهای پیش روی دولتش بینجامد. انتقادات نسبت به ساختارهای موازی و منفصل از هم ارتباطات دولتها، گمانهزنیها نسبت به تغییر و تحولات آن در دوره جدید را افزایش داده است. پیشبینی این تغییرات تعیین تکلیف سخنگویی دولت را یکماهونیم پس از تشکیل، به تعویق انداخته است. مجموعه این نهادهای مستقر در نهاد ریاستجمهوری و برخی دپارتمانهای مستقر خارج از پاستور در عین حال کمتر رضایت رؤسای جمهور و کابینههای دولتها را به همراه داشته است. دولتمردان عموما منتقد دیدهنشدن دستاوردها و خدماتشان بودهاند و در پاسخ به این گلایهها توصیه شدهاند ابتدا اطلاعرسانی خود دستگاه اجرایی را اصلاح کنند. دولتمردان سیزدهم در نخستین رویکرد اصلاحی خود تعامل بیواسطه با مردم و حضور در میان آنها را بهعنوان یک اصل اجتنابناپذیر در کنار سایر شیوههای ارتباطی احیا کردهاند.
رئیسجمهور در سفرهای استانی و معاون اول او در بازدیدهای میدانی، شیوه ارتباط مستقیم با مردم را در خط مقدم سیاستهای رسانهای خود کلید زدند. سیاستهای اطلاعرسانی حداقل در زمان دو رئیسجمهور سابق بیشتر به عریض و طویلشدن دیوان رسانهای ریاستجمهوری انجامید. ترمیم ضعفهای رسانهای در قالب افزایش اتاقهای تصمیمگیری خبر و گزارشدهی و افزایش چندبرابری مناصب، مسئولیتها و نیروهای جذبی در این ساختارها دنبال شد. اینها در کنار آییننامهها و شیوهنامههای مصوب متعدد دولتی برای اصلاح وضعیت اطلاعرسانی دولت انجام شدند. اطلاعرسانی دولت بسیاری از اوقات جنبه تبلیغات یکسویه در قالب تهیه گزارش عملکردها روی بیلبوردهای خیابانی و کلیپهای منتشرشده از رسانه ملی پیدا کردند و از هدف اصلی خود برای ارتباط دوسویه و دوطرفه با مردم فاصله گرفتند. بازخورد نهایی چنین سازوکار و تعامل رسانهای در دولت سابق به انتقاد بزرگ از قطع روابط آن با مردم و نشنیدن صدای آنها انجامید.
سایه نامها بر روند اطلاعرسانی
از سوی دیگر نیز به علت نبود یک رویه و سازوکار منسجم ارتباطی در هر برههای یکی از بخشهای اطلاعرسانی دولت نقش پررنگتری پیدا کرده است. برخی به حاشیه رفتهاند و برخی در پیشانی سخنگویی دولتها همه عذر تقصیر شدهاند. در دولت اول حسن روحانی رئیسجمهور سابق، محمدباقر نوبخت معتمد اصلی او برای سخنگویی دولت بود، اما با تشکیل دولت دوازدهم و واگذاری مسئولیت دفتر رئیسجمهور به محمود واعظی یک تغییر نقش اساسی در مقام سخنگویی صورت گرفت. در حالی که تا پیش از این، مردم حتی نام محمد نهاوندیان را بهعنوان رئیس دفتر رئیسجمهور بهسختی میشناختند، واعظی رئیس دفتر جدید چهره شهره و پیکان مهاجم پاسخگویی به حملات دولت دوم روحانی شد. نوبخت با درک تغییرات و فشارهای وارد بر دولت ناشی از آغاز دولت ریاستجمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، همان تیر ماه ۱۳۹۶ به فاصله کوتاهی پس از انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم با اصرار از سخنگویی کناره گرفت.
اعتراضات ماههای بعد حکایت از پیشبینی و آیندهنگری درست او نسبت به چنین تغییراتی و شدت گرفتن انتقادات از دولت روحانی داشت. دولت روحانی از آن تاریخ تا ۲ سال سخنگو نداشت و واعظی همزمان با ریاست دفتر رئیسجمهور سخنگوی غیررسمی دولت هم بود، اما پاسخهای او نیز حساسیتهای افکار عمومی را بیشتر میکرد.
واعظی در عمل همه قدرت، اختیارات و وظایف رسانهای دفتر هیأت دولت و معاون اولی ریاستجمهوری را به دفتر ریاستجمهوری منتقل کرد. دفتر هیأت دولت با سازوکارهای سابقهدار، چارت سازمانی مشخص و آییننامهها و شرح وظایف مشخص خود که دبیر آن را معاون اول رئیسجمهور تعیین میکرد، به حاشیه رفت و اختیارات حداکثری به دفتر رئیسجمهوری با بسط ید اختیارات و لابی واگذار شد. حسین سیمایی صراف و قبل از او محسن حاجیمیرزایی بهعنوان دبیر هیأت دولت در پارهای اوقات نسبت به حواشی ایجادشده حول عملکرد دولت وارد میدان شدند ولی زیر سایه سنگین واعظی دیده نمیشدند.
در سازوکار جدید معاون اطلاعرسانی هیأت دولت که به نمایندگی از همه اعضای کابینه باید پاسخگوی مشکلات مردم میبود حذف شد و جایگاهی مثل معاون اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور پررنگترین نقش را ایفا کرد. دفتر رئیسجمهور حکم نفرات اصلی رسانهای دولت را صادر میکرد و نقش اصلی و چشمگیری در معرفی گزینههای سخنگویی دولت به روحانی ایفا کرد و درنهایت علی ربیعی جایگزین نوبخت شد. ربیعی بهعلت نقش اصلی واعظی در انتصابش هیچگاه معترض موازیکاری در سخنگویی دولت نشد ولی در برهههای مختلفی طرح مواضع واعظی برای اطلاعرسانی دولت دردسرساز میشد و ربیعی مجبور به جرح و تعدیل و اصلاح این مواضع بود.
خارج از مجموعه نهاد ریاستجمهوری شورای اطلاعرسانی دولت ساختار جداگانه و مفصل خود را در نقشه ارتباطاتی دولت داشت. این شورا نه خود را کاملا مرتبط با دفتر رئیسجمهور میدانست و نه هیأت دولت. آنها هرکدام مسیر جداگانه خود را برای اطلاعرسانی ایفا میکردند. هیأت وزیران مرداد ماه ۱۳۹۸ آییننامه تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاعرسانی دولت را یکبار دیگر بهواسطه انتقادات نسبت به خروجی و عملکرد این شورا تغییر داد و طیف گستردهتری از وزرای کابینه، معاونان رئیسجمهور و روسای دستگاهها را بهعنوان اعضای این شورا در نظر گرفت. هنوز تأثیرات این تغییرات نیز مشخص نشده و از برگزاری جلسات آن هم گزارش و آماری در دست نیست. هماکنون شورای اطلاعرسانی دولت ساختار اداری مخصوص خود را در خیابان وزرا دارد و دفتر هیأت دولت و دبیرخانه در کنار دفتر رئیسجمهور هرکدام تشکیلات اداری مخصوص خود را در نهاد ریاستجمهوری اداره میکنند.
سبک کردن ساختار سخنگویی
رئیسجمهور بنای تقویت اطلاعرسانی زیر نظر هیأت دولت و تمرکززدایی آن از دفتر ریاستجمهوری را داشته باشد، احتمالا تغییرات اساسی در کیفیت اطلاعرسانی دولت رقم خواهد خورد. گفته میشود او با تأخیر در معرفی سخنگویی دولت بهدنبال یکپارچهسازی اطلاعرسانی دولت و سبککردن ساختار عریض و طویل آن است.