به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، با قواعد و آیین‌نامه‌های فعلی حوزه مسکن، نه جبران باخت سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم امکان‌پذیر است و نه امکان کمک به خانه‌دارشدن کسانی وجود دارد که در تنش‌های اقتصادی دهه ۹۰ مسکن خود را از دست داده‌اند؛ اما آنگونه که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به همشهری می‌گوید: این معاونت در تلاش است برای هر دو گروه جاماندگان تورم مسکن مصوباتی اخذ کند که بتوان گامی برای خانه‌دارکردن آنها برداشت.
قانون تولید سالانه یک میلیون مسکن در سال به‌زودی اجرایی خواهد شد و ثبت‌نام متقاضیان نیز احتمالا درماه جاری آغاز می‌شود؛ اما براساس قواعد فعلی، ۴ شرط کلی برای متقاضیان این واحدهای مسکونی مدنظر قرار گرفته که باعث می‌شود بخشی از جامعه نیازمند در بازار مسکن همچنان از تمهیدات مسکنی دولت محروم بمانند؛ اما تلاش‌هایی در حال انجام است که احتمالا گره کار این دسته از افراد را نیز باز خواهد کرد.
تلاش برای تسهیل شرایط متقاضیان مسکن دولتی
طبق قانون، جامعه هدف طرح‌های مسکن دولت اعم از مسکن مهر، مسکن ملی و قانون جدید جهش تولید مسکن، خانوارهایی هستند که ۴ شرط اصلی را باید احراز کنند. شرط اول این است که سرپرست یا اعضای خانوار از ابتدای انقلاب از تسهیلات، زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند. طبق شرط دوم خانوار باید از سال ۱۳۸۴ فاقد مسکن بوده و سابقه مالکیت برای سرپرست یا اعضای خانوار ثبت نشده باشد. شرط سوم مربوط به تأهل متقاضی است و براساس شرط چهارم نیز فرد متقاضی باید ۵ سال در شهر محل تقاضا سکونت داشته باشد. این شروط در مسکن مهر و مسکن ملی مدنظر متولیان امر قرار داشته اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: در جریان اجرای قانون جهش تولید مسکن با هدف کمک به رفع مشکل مسکن خانوارهای متوسط و رو به پایین و اصلاح ساختار بازار مسکن، این معاونت در تلاش است شروط متقاضیان مسکن دولتی به‌خصوص در ۲ مورد سابقه مالکیت و سابقه سکونت را اصلاح و تسهیل کند.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: در مورد سابقه مالکیت در دستورالعمل‌های فعلی سال ۱۳۸۴ به بعد ذکر شده اما ما برای تغییر این سال مبنا در حال اخذ مصوبه هستیم تا درصورت جلب‌نظر مراجع ذیربط، شرایط برای خانه‌دارشدن نیازمندان مسکن تسهیل شود؛ زیرا برخی از خانوارها تا چند سال پیش مسکن داشته‌اند اما در جریان تنش‌های اقتصادی به هر دلیلی مسکن خود را از دست داده‌اند و اکنون نیازمند مسکن هستند. او در مورد سابقه سکونت نیز می‌گوید: پیشنهادی مطرح شده که با توجه به‌خصوصیات هر منطقه و جامعه تقاضای آن منطقه، اختیاراتی برای شرط سکونت ۵ساله به وزارت راه و شهرسازی داده شود که این مورد نیز باید در جلسات آتی شورای‌عالی مسکن تأیید شود.
خبر خوش محمودزاده برای مسکن یکم
براساس آمارهای بانک عامل مسکن، از مجموع سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم، تقریبا یک‌سوم موفق به دریافت تسهیلات و خرید خانه شده‌اند؛ اما حدود یک‌سوم نیز کلا قید دریافت وام را زده‌اند و از صندوق انصراف داده‌اند. در این میان حدود یک‌سوم سپرده‌گذاران نیز به‌واسطه اینکه وام ۸۰ میلیون تومانی آنها اثری روی تأمین مالی خرید مسکن ندارد، همچنان در صندوق باقی مانده‌اند و چشم‌انتظار توجه دولت هستند. بخش عمده این افراد در زمان سپرده‌گذاری، معادل ارزش ۸ تا ۱۰ متر مسکن در شهر تهران را در صندوق مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده بودند تا معادل ارزش ۲۰ متر مسکن را تسهیلات بگیرند؛ به‌واسطه تنش اقتصادی و جهش تورم مسکن، عملا قدرت خرید سپرده آنها به کمتر از ارزش ۱.۲ مترمربع رسیده و قدرت خرید وام نیز به ۳ متر مسکن نمی‌رسد. پیش‌ازاین، همشهری بنا به درخواست مخاطبان، بارها در گزارش‌های خود به این مسئله پرداخته بود و اکنون، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری می‌کند درخواست این معاونت برای کمک به این افراد در مراجع ذیربط تأیید شود. محمودزاده در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه سپرده‌گذاران صندوق مسکن یکم جزو بازندگان تورم مسکن در سال‌های اخیر بوده‌اند، می‌گوید: ما برای کمک به این سپرده‌گذاران پیشنهادی مطرح کردیم و در شورای‌عالی مسکن نیز تصویب شدن آن را پیگیری می‌کنیم تا درصورت موافقت این شورا، جبران گذشته برای این افراد صورت بگیرد. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید: معاونت مسکن و ساختمان پیشنهاد داده است که سپرده‌گذاران مسکن یکم در اولویت تخصیص مسکن دولتی قرار بگیرند یا مبلغ وام خرید مسکن آنها افزایش پیدا کند؛ اما جزئیات نهایی پیشنهادها پس از تصویب احتمالی در شورای‌عالی مسکن اعلام می‌شود و امیدواریم راه برای کمک به این افراد که متقاضیان واقعی مسکن اولی هستند، هموار شود.
جامعه هدف مسکن دولتی
هدف اصلی قانون جهش تولید مسکن این است که در ۴ سال با تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور، مشکل مسکن یا بدمسکنی خانوارهای به‌اصطلاح مسکن اولی را به‌خصوص در ۳ دهک پایین جامعه برطرف کرده و به اصلاح ساختار بازار نیز کمک کند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در ۳ دهک پایین درآمدی و فقط در گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از ۵۲۰ هزار خانوار نیازمند مسکن شناسایی شده که جامعه هدف یارانه‌ها و تخفیف‌های دولتی در اجرای قانون جهش تولید هستند. محمودزاده می‌افزاید: همچنین سالانه بیش از ۵۳۰ هزار ازدواج جدید در کشور ثبت می‌شود که کمک به تأمین مسکن آنها جزو مأموریت‌های این قانون است و همزمان از ۶ میلیون خانوار مستأجر در کشور نیز بسیاری فاقد مالکیت مسکنی هستند که هرکدام واجد شرایط باشند، در پروژه‌های جهش مسکن مشارکت داده می‌شوند.
مسکن دولتی، بیمه کیفیت می‌شود
قانون جهش مسکن در حالی اجرایی می‌شود که تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی در اختیار متولیان امر است و انتظار می‌رود خطاهای این طرح‌ها بار دیگر در پروژه‌های جدید تکرار نشود. از مهم‌ترین موضوعاتی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مشخصات پروژه‌های جهش مسکن می‌گوید این است که همه ساختمان‌های احداث‌شده در قالب قانون جهش تولید مسکن بیمه کیفیت می‌شوند و اجزای مختلف آنها باید ۳ تا ۱۰ سال بیمه باشند. نکته دیگر این که محمودزاده تأکید می‌کند: تمهیداتی اندیشیده شده تا خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های جهش مسکن، همزمان با ساختمان‌سازی احداث و آماده شود تا در زمان اتمام کار و آغاز سکونت متقاضیان، همه خدمات موردنیاز هم تأمین شده باشد.