به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، طبق وعده رئیس مجلس قرار است رتبه‌بندی تا ۱۰ مهر به صحن علنی بیاید.
در ابتدا به برخی از مواد مهم لایحه اشاره می‌شود. در ماده ۳ این لایحه آمده است که معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنج‌گانه به ترتیب معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم قرار می‌گیرند.
بر اساس ماده ۴ این لایحه، رتبه معلمان بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر، معلم پایه تعیین می‌شود.
همچنین طبق ماده ۵، فرایند رتبه‌بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده‌اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی ـ تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود. در تبصره‌ای نیز قید شده است که نیروهای آموزشی شاغل در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول این قانون می‌شوند.
در ماده ۶ ذکر شده است که کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود که در تبصره ۱ این ماده دوره توقف در هر رتبه برای معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزی و عشایری، حداقل ۴ سال و در تبصره ۲، دوره توقف در هر رتبه برای نخبگان موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و افرادی که در طول دوره توقف دارای شایستگی‌ها، عملکرد و اقدامات برجسته باشند، حداقل ۳ سال است. بر اساس تبصره ۳ این ماده نیز حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های معلم سرآمد و استاد معلم به ترتیب ۱۵ و ۲۱ سال است.
حقوق و مزایای معلمان از ۸۰ درصد حداقل حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم کمتر نباشد
در ماده ۷ ذکر شده است که مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از ۸۰ درصد حداقل مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی) کمتر باشد. به ازای هر ارتقای رتبه که معلمان کسب کرده یا کسب خواهند کرد نیز به ترتیب ارتقا؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود.
در تبصره ۱ این ماده گفته شده است که افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ و مشمول کسورات بازنشستگی می‌شود.
تداوم رتبه‌بندی در سال آتی منوط به پیش‌بینی بار مالی در بودجه
در تبصره سوم نیز به تامین بودجه اجرای قانون اشاره و اینطور ذکر شده است که فوق‌العاده موضوع این قانون از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در سقف منابع پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی به صورت کامل اعمال خواهد شد.
بر اساس ماده ۸، وزارت آموزش و پرورش مکلف به اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور شده و در ماده ۹ نیز آمده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه‌بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در همین زمینه، رامین کریمی‌نیا عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران و دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور به تبیین کارشناسی لایحه مزبور پرداخت و پیشنهاداتی در راستای اصلاح آن ارائه کرد.
وی با بیان این‌که باید چند مسئله مهم را درباره لایحه‌ای که به کارتابل نمایندگان مجلس ارسال شده است در نظر بگیریم، گفت: نخست این‌که افزایش حقوق در نظرگرفته شده از این محل پاسخگوی نرخ تورم ایجاد شده و خط فقر که اعلام شده بالای ۱۲ میلیون است، نخواهد بود. دوم آن‌که برخی نمایندگان بار مالی اجرای رتبه‌بندی را مبالغی حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که اعداد واهی و غیردرستی است.
کریمی‌نیا افزود: طبق برآورد ما اگر قرار باشد همکاران ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی همتراز را دریافت کنند، برای اجرای رتبه‌بندی در یک سال۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به عبارت دیگر اگر همکاران ما با آموزشیار مربی، مربی و استادیار همتراز شوند برای یک سال بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد و برای نیمی از سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. برخی نمایندگان معتقدند که بودجه همسان‌سازی بازنشستگان این مبلغ را زیاد کرده، در حالی که بودجه همسان‌سازی بازنشستگان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود و اعتبار آن نیز در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده و جدای از رتبه‌بندی است.
دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور با بیان این‌که هرچقدر هم افزایش داشته باشیم باز هم با حقوق اساتید همتراز نمی‌شویم گفت: این در حالی است که زحمت معلم و ساعات کاری‌اش در هفته بیشتر از اساتید است.
وی در ادامه به مواد این لایحه اشاره کرد و گفت: در ماده ۴ گفته شده که معلمان در بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر به عنوان معلم پایه تعیین می‌شوند. اشکال این ماده این است که برای معلمان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر باید پایه بالاتر نظیر معلم ارشد درنظر گرفته شود. نمی‌شود شخصی که با مدرک دکترا وارد آموزش و پرورش می‌شود با شخصی که دارای مدرک لیسانس است در یک پایه قرار بگیرند.
برای رتبه‌بندی اداری‌ها، آیین‌نامه جداگانه‌ای تدوین شود
کریمی‌نیا افزود: در ماده ۵ گفته شده است «فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده‌اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی ـ تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.» از آنجا که این فرایند وقتگیر است و در این شش ماه امکان اجرایش فراهم نیست، پیشنهاد می‌شود فعلا همکاران در رتبه‌های فعلی از یک تا پنج که دارند باقی بمانند و رتبه‌بندی بر همین مبنا باشد.
مسئول کارگروه سازمان معلمان در رتبه‌بندی با اشاره به این‌که بر اساس این لایحه، نیروهای آموزشی شاغل در پست‌های اداری نیز شامل رتبه‌بندی می‌شوند گفت: این تبصره باید اصلاح و قید شود که نوع رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت نیروهای اداری طبق آیین‌نامه جداگانه‌ای باید اجرا شود. رتبه‌بندی فعلی فقط برای معلمین است و اداری‌ها در این قالب نمی‌گنجند.
گلایه‌مندی ۳۸۶ هزار معلم باسابقه
وی ماده ۷ را پرمشکل‌ترین ماده این لایحه دانست و گفت: این ماده چند اشکال دارد. نخست این‌که فقط دو رتبه دانشگاهی اعضای هیئت علمی را در نظر گرفته و گفته است معلمان لیسانس و زیر لیسانس باید با آموزشیارمربی دانشگاه‌ها و معلمان فوق لیسانس و بالاتر با مربیان دانشگاه همتراز بشوند. این تصمیم راه را برای پیشرفت بسته و انگیزه‌ها را از بین می‌برد. باید سقف باز باشد که جای رشد و امکان ارتقا وجود داشته باشد.
کریمی‌نیا افزود: طبق قانون (تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) حداکثر اختلاف بین مشاغل یکسان نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد. بر این اساس باید رتبه معلم خبره با ۲۰ سال سابقه خدمت با یک استاد دانشگاه مربی پایه ۲۰ حقوقش تا ۸۰ درصد همتراز شود. خواسته ما این است اما متاسفانه در این لایحه پیچیده شده و اینطور گفته‌اند که مجموع حقوق و مزایا نباید از ۸۰ درصد حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم کمتر باشد، یعنی فرض کنید معلمی که دارای رتبه عالی یا رتبه ۵ است و ۲۰ ساله سابقه کار دارد با یک مربی صفر کیلومتر پایه یک مقایسه می‌شود که حقوقش ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که ۸۰ درصدش می‌شود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.
او ادامه داد: حال اگر ارتقای تجمیعی رتبه‌هایش را محاسبه کنیم ( ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد) می‌شود ۷۰ درصد این ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حدود ۱۱ میلیون و خرده‌ای می‌شود. در حالی که همین الان حکمش حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است و به این ترتیب میزان زیادی به حقوقش اضافه نمی‌شود، مضافا بر این‌که مالیات بیشتری هم به آن تعلق می‌گیرد و مشمول کسورات بیشتری می‌شود و در عمل فایده‌ای ندارد.
اگر قرار است رتبه‌بندی اینطور اجرا شود، مسکوت بماند بهتر است
کریمی‌نیا با بیان این‌که رتبه‌بندی به نفع رتبه‌های پایین‌تر می‌شود، اما ۳۸۶ هزار معلم در رتبه‌های ۴ و ۵ داریم که به شدت گلایه‌مند می‌شوند و حق هم دارند، گفت: اجرای رتبه‌بندی ۱۰ سال به تعویق افتاده، این همه روی آن سروصدا و تبلیغ کرده‌اند. با اجرای این قانون، بی‌انگیزنگی خاصی را شاهد خواهیم بود. چون بودجه کم داشتند و با بودجه خواسته‌اند به طریقی همتزاری ۸۰ درصدی را اعمال کنند که اصلا به شیوه درستی تنظیم نشده و اگر قرار است اینطور اجرا شود مسکوت بماند بهتر است.
عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران افزود: پیشنهاد ما این بود که معلمان زیر لیسانس با آموزشیار مربی و دارندگان لیسانس و فوق لیسانس با پایه‌های متفاوتِ مربی در دانشگاه همتراز شوند. معلمان دارای مدرک دکترا نیز با استادیارها همتراز شوند و این راه برای رشد و پیشرفت باز باشد.
وی ادامه داد: طبق پیشنهاد ما به عنوان مثال یک معلم فوق لیسانس با ۲۰ سال سابقه باید با یک مربی دانشگاه که ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد تا ۸۰ درصد، همتزار شود. اکنون ۱۰ میلیون دریافتی دارد و به این ترتیب حقوقش به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان می‌رسد. اگرچه این پیشنهاد هم کامل نیست اما منطقی‌تر است و قابل اجراست و محاسبه‌اش آسان‌تر است. بار مالی‌اش نیز برای ۶ ماه سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قابل تامین است.
کریمی‌نیا به یک اشکال در تبصره ۳ ماده ۷ این لایحه نیز اشاره کرد و گفت: اجرای رتبه‌بندی از ابتدای سال بعد، منوط به پیش‌بینی بار مالی در بودجه سنواتی شده که باید اصلاح و واژه منوط حذف شود. این واژه دست دولت را برای عدم اجرا باز می‌گذارد و ممکن است اجرا نشود.
وی افزود: درخواست ما این است که یک یا دو تن از نمایندگان معلمان نیز در کارگروه تدوین آیین‌نامه اجرایی حضور داشته باشند.
دبیر کارگروه صنفی معلمان کشور در پاسخ به این‌که «در کنار افزایش حقوق، هدف بزرگ‌تر رتبه‌بندی، ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای است؛ آیا سازوکار ارتقای معلمان به نحو درستی در این قانون دیده و اجرا خواهد شد؟» گفت: با این وضعیت خیر. هر طور بررسی کنید، حقوق همکاران ما از بقیه دستگاه‌های کشور کمتر است. احکامشان مشخص است. معلم با ۱۵ سال سابقه برابر با نیروی صفر کیلومتر دستگاه‌های دیگر حقوق می‌گیرد و با این میزان کم افزایش حقوق، انگیزه‌ای برای رقابت و ارتقای صلاحیت باقی نمی‌ماند.