به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، رضا راحت دهمرده مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان اظهار کرد: ۵ شهرستان زاهدان، چابهار، دشتیاری، سراوان و هیرمند ۶۵ درصد پرونده‌های ثبت شده برای افراد بدون شناسنامه را در استان به خود اختصاص داده‌اند.
دهمرده با بیان اینکه بسیاری از افراد بی‌شناسنامه در زاهدان ایرانی نیستند، اظهار کرد: بیشتر افراد ثبت شده در این شهرستان تنها به دنبال دریافت مدارک هستند. در حالی که ایرانی نیستند.
وی با اشاره به اینکه کمتر از ۳۰۰ پرونده ثبت شده برای بی‌شناسنامه‌ها نیز مربوط به ۱۴ شهرستان در سیستان و بلوچستان است، افزود: از ابتدای امسال ۷۰ پرونده از بی‌شناسنامه‌های زاهدان بررسی شده که تنها ۳ پرونده مورد تأیید قرار گرفت و بقیه رد شدند.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تاکید ما بر پایان بی‌شناسنامگی در دورترین و غیرقابل دسترس‌ترین نقاط استان است، گفت: بر این اساس لازم است دستگاه‌های امنیتی نظر خود را در اسرع وقت اعلام کنند تا هرچه سریعتر مشکل این افراد را حل کنیم زیرا تا زمانی که نظر منفی یا مثبت خود را اعلام نکنند ما حق صدور شناسنامه نداریم و باید نظریه شورای تأمین شهرستان را داشته باشیم.
وی ادامه داد: فرمانداران می‌توانند دستور رسیدگی سریعتر به پرونده‌های متقاضیان شناسنامه‌ها را صادر کنند و در صورتی که شورای تأمین نظر مثبت دهد، بلافاصله ما شناسنامه این افراد را صادر خواهیم کرد.
دهمرده خاطرنشان کرد: به نیروهای ثبت احوال تاکید شده که در بیشتر نقاط محروم خود به دنبال بی‌شناسنامه‌ها باشند. زیرا در برخی از موارد این افراد خودشان برای دریافت شناسنامه مراجعه نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: ما مشکل حادی برای صدور شناسنامه نداریم. مشکل این است که پرونده تشکیل شده و بلااقدام است و طبق قانون منتظر نظر مراجع مربوطه برای تعیین تکلیف پرونده‌ها هستیم.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه افراد مدعی فاقد شناسنامه در نقاط مختلف استان طبق قانون و مقررات حاکم باید ایرانی بودن خود را با سند و مدرک ثابت کنند، گفت: بر اساس قانون و دستورالعمل وظیفه ثبت احوال تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه و مشکوک‌التابعین است اما بررسی میدانی در رابطه با مشخص شدن هویت و تابعیت این افراد از طریق مراجع انتظامی و اطلاعاتی صورت گرفته و ثبت احوال دخل و تصرفی در این رابطه ندارد و در نهایت تصمیم نهایی مبنی بر تایید یا رد تابعیت مدعی با شورای تامین شهرستان است.