به گزارش همشهری آنلاین به نقل از الجزیره، فرانسیس هاوگن، کارمند سابق فیس بوک، از قانونگذاران آمریکایی خواست که قوانینی برای این غول رسانه‌های اجتماعی تنظیم کنند.
این افشاگر فیسبوک را متهم کرد که سود خود را نسبت به مردم در اولویت قرار داده زیرا محصولات این شرکت به سلامت روان برخی از کاربران نوجوان آسیب می‌رساند، به اختلافات دامن زده و دموکراسی را تضعیف می‌کند.
در حاشیه جلسه کمیته تجارت سنا، هاوگن خواستار شفافیت در مورد روش‌های این شرکت جهت ترغیب کاربران اپلیکیشن‌های فیس بوک به ادامه جستجو و ایجاد فرصت کافی برای تبلیغ کنندگان شد.
هاوگن که پیش از این مدیر محصول تیم اطلاعات مدنی فیس بوک بوده می‌گوید: «تا زمانی که فیسبوک در سایه فعالیت می‌کند و نتایج تحقیقات خود را از منظر عمومی پنهان می‌دارد پاسخگو نخواهد بود.»
او با ده ها هزار سند محرمانه این شرکت را که نزدیک به یک تریلیون دلار ارزش دارد ترک کرد. هاوگن با تاکید بر توانایی این شرکت در ایمن‌تر کردن اپلیکیشن‌های خود گفت لازم است کنگره وارد عمل شود.
افشاگری این کارمند سابق درست یک روز پس از آن رخ داد که فیس بوک و دو اپلیکیشن اصلی آن، اینستاگرام و واتس اپ، برای چند ساعت به صورت جهانی خاموش شدند.
مدتی است که فشار بیشتری بر این شرکت رسانه‌های اجتماعی وارد شده تا سیاست‌های خود را برای کاربران جوان تبیین کند.
گزارش های وال استریت ژورنال نیز نشان داد که این شرکت هنگام ایجاد تغییر در الگوریتم محتوایی خود به افزایش قطبی شدن آنلاین دامن زده و نتوانسته اقدامی برای کاهش تردید کاربران خود برای دریافت واکسن کرونا انجام دهد؛
همچنین این شرکت از آسیبی که اینستاگرام به سلامت روانی دختران نوجوان می‌رساند نیز آگاه بوده است. مدیر اجرایی شرکت فیس بوک، مارک زاکربرگ، در یک پست عمومی این مدعیات را رد کرد.
سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال، رئیس کمیته تجارت در بیانیه آغازین گفت که فیس بوک می‌داند که محصولات آن مانند سیگار اعتیادآور است و خواستار حضور زاکربرگ در این کمیته شد.
سناتور مارشا بلکبرن، از جزب جمهوری خواه نیز گفت که فیس بوک در اپلیکیشن های خود کودکان زیر ۱۳ سال را نادیده گرفته است. ظاهرا این موضع جزء معدود مواردی است که دو حزب فعال در آمریکا نسبت به آن توافق دارند.
تنظیم محتوای فیس بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی با توجه به حمایت‌های انجام شده از آزادی بیان با مشکل روبرو خواهد بود اما سوال این است که چه معیارهایی در نظر گرفته شده و چه کسی بر آن نظارت می‌کند.