همشهری- سیاوش فلاح‌پور: سرانجام زنگ اول پنجمین انتخابات پارلمانی عراق از زمان سقوط صدام به صدا درآمد؛ انتخاباتی که برای نخستین‌بار طی نزدیک به ۲ دهه گذشته، زودتر از موعد مقرر برگزار می‌شود.
بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران عراقی معتقدند این انتخابات از سایر رخدادهای دمکراتیک مشابه در عراق طی سال‌های گذشته متفاوت است و می‌تواند تأثیری سرنوشت‌ساز بر آینده این کشور عربی داشته باشد. علت برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی، اعتراضات بی‌سابقه شهروندان عراقی است که از سال ۲۰۱۹ فضای سیاسی این کشور را به کلی تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ اعتراضاتی که منجر به سقوط دولت وقت(به ریاست عادل عبدالمهدی) و روی کار آمدن مصطفی الکاظمی برای ریاست دولت موقت در بغداد شد.
شعار واحد معترضان عراقی طی این ۲سال «تغییر» بوده است؛ تغییری که به‌رغم گذشت ۲دهه از سقوط صدام، به‌دلیل ناکارآمدی دولت‌های متوالی و البته فساد اقتصادی گسترده همچنان دور از دسترس است. بر این اساس بسیاری از عراقی‌ها امید دارند این انتخابات، مقدمه‌ای برای شکل‌گیری تغییر در ساختار سیاسی عراق و متعاقبا بهبود شرایط معیشتی در این کشور شود.
البته ویژگی‌های منحصربه‌فرد این انتخابات محدود به موارد بالا نیست و جزئیات فنی بی‌سابقه‌ای را هم دربرمی‌گیرد. براساس قانون انتخاباتی جدید عراق که سال گذشته پس از رایزنی‌ها و جدل‌های سیاسی طولانی به تصویب رسید، فرایند رأی‌گیری در این کشور برای نخستین‌بار براساس نظام دوائر انتخابی متکثر برگزار می‌شود. پیش از این در سایه نظام انتخابی مرکزگرا، رأی‌دهندگان عراقی در نقاط مختلف شهرها و استان‌ها قادر بودند آرای خود را به سود نامزدهای اصلی مورد حمایت احزاب به صندوق بیندازند.
حالا اما آرای هر دایره انتخابی، محدود به نامزدهای اعلام شده برای همان منطقه است و احزاب نمی‌توانند برای حمایت از چند چهره شاخص در مراکز استان‌ها، از مجموعه آرای مردمی در سطح کل استان استفاده کنند. براساس قانون جدید، عراق به ۸۳دایره انتخاباتی تقسیم شده که سهم هر دایره، ۴ نماینده است. همچنین براساس قانون جدید، از میان ۴نماینده مذکور دست‌کم یک کرسی در اختیار نمایندگان زن قرار می‌گیرد (با هدف تضمین حداقل ۲۵ درصد کرسی‌های پارلمان برای اقلیت زنان). از سوی دیگر، نظارت بر اجرای این انتخابات نیز برعهده کمیسیون جدیدی، متشکل از قضات مستقل عراقی است.
براساس تصمیم این کمیسیون، فرایند فنی اخذ آرای شهروندان با استفاده از کارت‌های هوشمند بیومتریک خواهد بود؛ امری که مانع از تکرار تجربیات پیشین انتخابات‌های عراقی در زمینه تقلب گسترده در برخی حوزه‌ها خواهد شد. کمیسیون عالی انتخابات روز گذشته در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد روند اعلام نتایج آرا با گذشت ۲۴ ساعت از توقف اخذ رأی آغاز خواهد شد. به این ترتیب و با توجه به جدول زمانی منتشرشده می‌توان انتظار داشت نتایج انتخابات عراق به‌تدریج از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اعلام شود.
اگرچه براساس زمان‌بندی رسمی، انتخابات پارلمانی عراق فردا آغاز می‌شود اما فرایند اخذ رأی از گروه‌های مختلف، به‌تدریج از روز گذشته کلید خورده است. این گروه‌ها شامل نیروهای نظامی و امنیتی، کارمندان وزارت کشور و در مراحل بعد، شهروندان ساکن خارج عراق، آوارگان، زندانیان و... می‌شوند.
به این ترتیب مراکز انتخاباتی عراق روز گذشته میزبان رأی دهندگانی از نیروهای ارتش، سازمان مبارزه با تروریسم، شبه‌نظامیان پیشمرگه کرد و البته تعداد محدودی از شهروندان آواره عراقی در اردوگاه‌های پناهندگان بودند. در عین حال باید توجه داشت کمیسیون انتخابات عراق طی ماه‌های گذشته به‌رغم درخواست‌های مکرر از سوی جریانات سیاسی و مدنی، با گنجاندن نام حشد شعبی در لیست گروه‌های ویژه برای رأی‌گیری جداگانه مخالفت کرد. براساس گزارش رسانه‌های محلی عراق، میزان مشارکت گروه‌های پیش‌بینی شده برای انتخابات امروز کمتر از سطح انتظارات بوده است.
بیم و امیدها درباره مشارکت
مشکلات شدید معیشتی و اقتصادی، نیاز به ایجاد تغییر در ساختار سیاسی عراق را از هر زمان دیگری پررنگ‌تر کرده است. درحالی‌که انتظار می‌رفت این کشور با گذشت چندین سال از سقوط صدام، لغو تحریم‌های بین‌المللی، بازگشت قدرتمند به بازار نفت و... به‌تدریج موقعیت پیشین اقتصادی خود را بازیابی کند، شهروندان عراقی همچنان از معضلاتی نظیر بی‌برقی، کمبود کالا و خدمات، بیکاری گسترده و... رنج می‌برند. تمام اینها در حالی است که تشدید تنش‌های بین‌المللی، کاهش قیمت نفت و البته بحران کرونا، موجی از گرانی را هم طی ۲ سال اخیر به لیست طولانی مشکلات مردم عراق اضافه کرده است.
با توجه به ساختار پارلمانی نظام سیاسی عراق، هرگونه تغییری در سرنوشت این کشور از مسیر انتخابات پارلمانی می‌گذرد.
بر این اساس بسیاری از جریانات و احزاب سیاسی طی ماه‌های اخیر از مردم خواسته‌اند برای پیگیری مطالبات معیشتی و اقتصادی خود که در اعتراضات سال ۲۰۱۹ آغاز شد، پای صندوق رأی آمده و حرفشان را به کرسی بنشانند. بدون‌شک موج تغییر مورد نظر جریانات ناراضی، بدون مشارکت قابل‌قبول در این انتخابات محقق نخواهد شد. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های دلسردکننده‌ای از میزان اقبال شهروندان عراقی به صندوق‌های رأی منتشر شده است. براساس نظرسنجی‌ای که روزنامه الدستور عراق منتشر کرده، پیش‌بینی می‌شود میزان مشارکت در این انتخابات کمتر از ۴۵ درصد باشد. الدستور در گزارش خود، مواردی نظیر «بی‌اعتمادی به فرایند سالم انتخابات، ناامیدی از تغییر واقعی و البته شیوع ویروس کرونا» را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل اقبال نه‌چندان قوی مردم به صندوق‌های رأی مطرح می‌کند.
با این حال نباید فراموش کرد که نظرسنجی‌های اجرا شده با روش‌های متعارف، در جوامع پیچیده‌ای مانند عراق ممکن است فاصله بسیاری با واقعیت داشته باشند. حال باید منتظر ماند و دید تا آخرین ساعات روز یکشنبه، چه میزان از حدود ۲۵ میلیون شهروند عراقی که دارای حق رأی هستند برای انتخاب مسیر پیش‌روی این کشور طی سال‌های آینده راهی مراکز انتخابات خواهند شد.
ائتلاف‌های حاشیه‌ای
علاوه بر ائتلاف‌های بالا، جریاناتی که خود را نمایندگان جنبش اعتراضی اکتبر سال ۲۰۱۹ می‌دانند نیز بیش از ۸ لیست انتخاباتی برای حضور در پارلمان معرفی کرده‌اند؛ ازجمله لیست‌های «می‌آیم که حقم را بگیرم» و «امتداد». البته انتظار می‌رود این جریانات به‌دلیل عدم‌اجماع بر سر یک لیست واحد و همچنین تحریم گسترده حامیان‌شان، توفیق قابل ملاحظه‌ای در انتخابات نداشته باشند.