همشهری آنلاین: فاطمه کاظمی: با این‌که از همان ابتدا یعنی حدود ۲دهه پیش کارخانه سیمان خرم‌آباد برای دریافت مجوز با درهای بسته محیط‌زیست مواجه شده بود، اما مالک کارخانه با طرح شکایت به دیوان عدالت توانست مجوز احداث این پروژه را دریافت کند.
گذر زمان نشان داد سوءمدیریت و وجود اشکالات عدیده مالی و سرمایه‌گذاری و دورزدن قانون و از همه مهم‌تر آوردن کارخانه به حریم شهری جزو مواردی هستند که اجازه نمی‌دهند این پروژه به نتیجه برسد. مواردی که موجب شدند در نهایت حکم انحلال کارخانه در اولین روز زمستان ۱۳۹۸ صادر شود. ناگفته نماند در همان سال‌های ابتدایی با این‌که مجوزی از سوی محیط‌زیست برای کارخانه سیمان خرم‌آباد صادر نشده بود، اما شرکت با سهام‌داران انحصاری خود مجوز مورد نیاز را از دیوان عدالت اداری دریافت کرد. این در حالی است که در صورت بهره‌برداری آلودگی‌های متصاعد شده از این کارخانه با توجه به شرایط آب و هوایی و جهت وزش باد از غرب به شرق، روستاهای زیادی را در معرض تهدید قرار می‌داد و محیط‌زیست زاگرس را به شدت تخریب می‌کرد.
بلاتکلیفی سهام‌داران
۴۷هزار شهروند لرستانی بی‌خبر از همه جا سهام این کارخانه را خریده بودند تا هم استانشان از وجود یک کارخانه بهره‌مند شود و هم آن‌ها به نان و نوایی برسند، اما بعد از ۲۰سال نه پروژه به جایی رسید و نه سهام‌داران حقشان را گرفتند.
«حمیدرضا قربانی» یک شهروند خرم‌آبادی با گلایه از وضعیت مبهم و بلاتکلیفی چند ساله سیمان خرم‌آباد و سهام‌دارانش می‌گوید: ما سهام‌داران سیمان خرم‌آباد از سال ۸۵ تاکنون وعده شنیده‌ایم، اما در عمل هیچ اقدامی انجام نشده است. چه کسی پاسخگوی سهام‌داران این مجموعه است و مسئولان چرا به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند؟ آیا واقعا مسئولان توان بازکردن گره این طرح را ندارند؟ تکلیف سهام‌داران چیست؟
اما و اگرهای مکان جدید
نماینده خرم‌آباد در مجلس با این توضیح که سال ۱۳۸۲ قرار بر ساخت کارخانه‌ای در اطراف خرم‌آباد بود که حالا در نزدیکی شهر قرار گرفته به همشهری می‌گوید: ۴۷هزار نفر از شهروندان لرستانی سهام این کارخانه را خریده‌اند و حالا پروژه بعد از پیشرفت ۱۵درصدی تعطیل شده است. پیشرفت پروژه در حد دیوارچینی است و به گفته مدیرعامل سابق شرکت، تجهیزات آن از آلمان خریداری شده و آماده استفاده است.
«مهرداد ویسکرمی» با بیان این‌که کارشکنی برخی مسئولان وقت استان باعث تعطیلی پروژه شده است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر پروژه در دست قوه قضاییه است و به علت مشکلات محیط‌زیستی که برای منطقه ایجاد می‌کند و نیروگاه‌هایی که در کنار محل این پروژه احداث شده، امکان ساخت آن وجود ندارد و باید به مکان دیگری منتقل شود. البته امتیاز پروژه برای لرستان محفوظ است و مکان جدیدی برای آن پیشنهاد شده و تلاش ما این است که این امتیاز از استان نرود. مکان جدیدی که پیشنهاد شده موقعیت خوبی دارد اما همه این‌ها در حد حرف است و باید دید با روی کارآمدن دولت جدید، کار به کجا می‌رسد.
مطالبات سهام‌داران در گروی حل مشکلات
نماینده خرم‌آباد با تأکید بر این‌که شرکت قبلی ورشکسته شده و پروژه در اختیار قوه قضاییه است، می‌افزاید: مدیرعامل شرکتی که پروژه را در دست داشت هم معتقد است در حق او جفا شده. این پروژه پرونده پیچیده‌ای دارد و حل مشکلات آن زمان می‌برد.
ویسکرمی در پاسخ به این‌که مگر پروژه مطالعات زیست‌محیطی نداشته که مجوز ساخت گرفته توضیح می‌دهد: پروژه مربوط به سال ۱۳۸۲ است و معلوم نیست چگونه مجوز گرفته. ضمن این‌که بعد از ۲۰سال، شهر گسترش پیدا کرده و محل پروژه به نزدیکی شهر رسیده است.
نماینده خرم‌آباد در مجلس معتقد است تا مشکلات شرکت حل نشود، نمی‌توان مطالبات سهام‌داران را پرداخت کرد؛ ممکن است چیزی گیر آن‌ها نیاید و ممکن است با فروش دارایی‌های شرکت، مطالبات سهام‌داران به آن‌ها برگردد.
خوزستانی دیگر
یک دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست معتقد است در صورت ادامه پیگیری ساخت کارخانه سیمان خرم‌آباد در مکان فعلی از هم اکنون می‌توان چالش مهم محیط‌زیستی این کارخانه و بروز فجایع ناشی از اجرا و استحصال سالانه ۷/۱ میلیون تن مواد اولیه و رفت و آمد روزانه ۸۰۰ کامیون برای حمل و نقل سیمان و مواد اولیه را متصور شد.
«مهرداد نهاوندچی» با اشاره به ادعای متولیان کارخانه و برخی مسئولان مبنی بر استفاده از تکنولوژی روز در صورت ساخت کارخانه می‌افزاید: اگر حتی فیلترهای قوی هم بر روی سیستم‌ها نصب شوند باز هم آلودگی‌های زیادی محیط پیرامون را فرا می‌گیرد و روستاها از آلودگی‌های ایجادشده در امان نیستند. کارخانه سیمان خرم‌آباد که در چند کیلومتری شهر قرار دارد عملا خرم‌آباد را به خوزستانی دیگر تبدیل می‌کند و در کمتر از چند ماه بعد از افتتاح آلاینده‌هایش بزرگترین فاجعه زیست محیطی و قتل عام آرام شهروندان را رقم می‌زند.
مکان‌یابی کارخانه سیمان
برای مکان‌یابی احداث کارخانه سیمان باید معیارهای متعددی مورد بررسی قرار بگیرند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به زمین، سوخت، حمل و نقل، دسترسی به آب و دسترسی به برق اشاره کرد.
نهاوندچی می‌گوید: در مکان‌یابی کارخانه سیمان خرم‌آباد شاید برخی معیارها دیده شده باشد، اما معیارهای محیط‌زیستی چون فاصله از مناطق شهری (حریم شهری) و روستایی، گسترش شهری و فاصله از معدن، همچنین باد غالب، توپوگرافی منطقه، اقلیم، ظرفیت قابل تحمل محیط‌زیست و مواردی از این دست، دیده نشده است. در مورد جانمایی کارخانه و تخلفاتی که در جابه‌جایی و حتی صدور مجوز اکتشافات صادر شده است نیز باید به ۱۷سال قبل برگردیم. یعنی زمانی‌که اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان تا تاریخ نوزدهم بهمن ۱۳۸۲ در ۳مرحله با درخواست اراضی پیشنهاد شده از سوی شرکت سیمان خرم‌آباد و اداره‌کل صنایع و معادن استان در ۳مکان یعنی چغلوندی، دشت ده پیر روستای ریگ سفید و اراضی موسوم به مدبه موافقت و مجوزهای لازم را برای هر ۳مکان صادر کرد. اما در تاریخ هفتم بهمن ۱۳۸۳ سازمان همیاری شهرداری‌های لرستان از اداره‌کل محیط‌زیست استان تقاضای صدور مجوز برای اراضی روستایی ده باقر و دیناروند (مکان فعلی) را ارائه کرد که کارشناسان اداره کل حفاظت محیط‌زیست با مکان فعلی مخالفت کردند. پس از آن، جلسه‌ای در استانداری لرستان برگزار و تقاضا شد کمیته موضوع ماده ۴ ضوابط و معیارهای استقرار صنایع تشکیل شود. پس از طرح موضوع در کمیته مذکور و موافقت با استقرار کارخانه در مکان فعلی، صورت‌جلسه تنظیمی توسط مدیرکل وقت حفاظت محیط‌زیست استان با توجیه رفع مشکل بیکاری در استان به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال شد.
چند سوال
حال اگر می‌خواهیم بدانیم چه فاجعه‌ای در کمین محیط‌زیست مناطق مختلف لرستان است، باید بپرسیم چرا اراضی پیشنهادی اول برای احداث کارخانه نادیده گرفته شد و چطور شرکت توانست در محوطه شهری خرم‌آباد و با فاصله زیاد از معادن، بدون توجه به سلامت شهروندان، مجوز ساخت کارخانه‌ای آلاینده را بگیرد؟
نقش سازمان همیاری شهرداری‌های لرستان در جانمایی برای کارخانه سیمان چیست؟ چرا جانمایی صنایع هنوز پس از پیشرفت‌های علمی در این زمینه به صورت سنتی صورت می‌گیرد و با مشکلات فراوانی مواجه است؟ چه کسی چوب حراج بر زمین‌های ارزشمند لرستان زده و هر متر مربع آن را ۱۰۰ تومان فروخته است؟ وقتی سازمان محیط‌زیست فعالیتی را آلاینده و به ضرر شهروندان و محیط‌زیست می‌داند، چطور و با چه اهرمی می‌توان احکام را تغییر داد؟ چرا سازمان محیط‌زیست، قدرت و ابزار کافی را برای اجرای قانون و متوقف کردن صنایع آلاینده نداشته است؟ با توجه به شرایط ویژه جنگل‌های لرستان و وجود تجربه‌های بسیار درباره کارخانه‌های آلاینده، چرا مسئولان بازهم دست روی دست گذاشته‌اند تا منابع طبیعی، انسانی و مالی نابود شود؟