وقتی در سال 1382 مسئولان وقت سازمان بنادر و کشتیرانی با برگزاری مناقصه‌ای قصد داشتند عملیات کانتینری بندر شهید رجایی را به یک اپراتور خارجی بسپارند جنجال بسیار زیادی به وجود آمد که مشخصا از سوی طیف خاصی هدایت می‌شد.
عملیات کانتینری این بندر که دارای سود سرشاری است توسط شرکت خدمات دریایی تاید واتر انجام می‌شود، چراکه بیش از 89 درصد از عملیات کانتینری کشور از طریق این بندر انجام می‌شود. استنباط مخالفان این بود که واگذاری فعالیت‌های خدمات بندری، به لحاظ امنیتی خطرناک است و نباید اپراتوری بندر به یک بیگانه سپرده شود.
در آن زمان مخالفان با استفاده از نام شرکتی به نام هاچینسون حملات سختی را به سازمان بنادر کردند و با وجود آنکه به‌نظر می‌رسید شانس شرکت هنگ‌کنگی هاچینسون، برای برنده شدن در مناقصه از دیگران زیادتر است اما این مناقصه هرگز به سرانجام نرسید و سازمان بنادر و کشتیرانی زیر فشار شدید مخالفان مجبور به ابطال مناقصه شد.در آن زمان نام هاچینسون در کنار نام شرکت‌های دیگری مانند یورو گیت، مرسک، اچ پی اچ، پرس و پی اند او، فضای جامعه دریایی کشور را تسخیر کرد و جنجال‌های زیادی آفرید.
اکنون درست پس از گذشت 5 سال و درست زمانی که قرار است سهام شرکت تاید واتر بر مبنای مصوبه هیات وزیران و سیاست‌های اصل 44 در بورس واگذار شود ناقوس دوباره همان مخالفت‌‌ها به گوش می‌رسد و به‌نظر می‌رسد بار دیگر تاریخ در حال تکرار است.
در روز‌های اخیر سازمان بنادر و کشتیرانی 42 درصد از سهام تاید‌واتر را بر مبنای سیاست‌های کلان اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌کند و شرکت هندی- اماراتی ایندوجان در رقابت برای خرید سهام، شرکت کرده است. اما اکنون پس از گذشت 5 سال بار دیگر مخالفت با واگذاری سهام تاید‌واتر شدت گرفته و این مخالفان واگذاری سهام تاید‌واتر را بنا به دلایل امنیتی درست نمی‌دانند.
این در شرایطی است که از زمان اجرای برنامه خصوصی‌سازی در طول دهه گذشته این برای اولین بار است که یک سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت جدی وارد عرصه رقابت برای خرید سهام بلوکی یک شرکت ایرانی شده و نزدیک به 3 دهه است که با وجود تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی تلاش‌های انجام شده برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به جز درمنابع نفت ایران که هنوز برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است به در بسته خورده است.پیش از این صحبت‌های زیادی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی مطرح می‌شد، اما به غیر از فروش سهام شرکت پتروشیمی رازی که به‌صورت مزایده انجام شد دیگر هیچ سرمایه‌گذاری وارد رقابت‌های خرید سهام در بورس تهران به‌صورت حراج نشده بود.
براساس گزارش فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار که هر ماهه منتشر می‌شود میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران صفر است.بر این موضوع درسیاست‌های اصل 44 نیز تاکید شده اما از زمان اجرای سیاست‌های اصل 44 تمام تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به در بسته خورده و در بسیاری از موارد حتی با مقاومت‌های دولتی نیز مواجه شده است. مانند آنچه در مورد واگذاری سهام فولاد مبارکه اصفهان به هندی‌ها رخ داد و دولت با فروش بلوک مدیریتی سهام فولاد مبارکه اصفهان به شرکت آرسلور – میتال هندی مخالفت کرد.
در حالی که براساس آنچه در قانون اصل 44 آمده یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند حتی تا 100 در صد سهام یک شرکت ایرانی را خریداری کند.به این ترتیب در شرایطی که بورس‌های دنیا در یک روند شتابان به سرعت در حال رقابت برای به دست آوردن سرمایه‌های خارجیان برای توسعه بازار‌های خود هستند اما سرمایه‌گذاری در ایران همچنان با موانعی روبه‌رو ست.مؤسسه مطالعاتی اوکو مانیتور به تازگی در گزارشی اعلام کرده که حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان با رشد 1/5 درصدی به 947 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است.این گزارش چین را از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی در رتبه نخست جهان قرار داده است.
مسائل امنیتی
استدلال مخالفان واگذاری سهام شرکت تاید‌واتر به خارجی‌ها این است که حتی کشور آمریکا نیز به‌دلیل مسائل امنیتی حاضر نشد عملیات بندری خود را به خارجی‌ها واگذار کند اما موضوع این است که بنادر آمریکا پیش از این از اپراتور‌های خارجی در عملیات بندری خود استفاده کرده‌اند. در واقع پس از این شرکت دی پی ورد به‌دنبال بزرگترین شکار تجاری و خرید شرکت پی‌اند او رفت.
این حرکت شرکت دی پی ورد را در رقابت رو در رو با شرکت سنگاپوری پی اس‌ای قرار داد اما این کار منجر به بروز برخی مسائل حزبی در داخل ایالات متحده شد در نتیجه دی پی ورد مدیریت عملیات‌های پی‌اند او در آمریکا را رها کرد، ولی با به دست آوردن سهام پی‌اند او شرکت دی پی ورد به بزرگترین شرکت عملیات بندری جهان در بخش تجهیزات تبدیل شد. از سوی دیگر مخالفان، چنین استدلال می‌کنند که واگذاری سهام تاید‌واتر به شرکت هندی – اماراتی ایندو جان واگذاری سهام به رقبا است چرا که این شرکت تاکنون سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در بندر جبل علی انجام داده و حاضر نیست برای توسعه خدمات بندری ایران سرمایه‌گذاری کند.
این در شرایطی است که با در نظر گرفتن حجم مبادلات بنادر دبی و همچنین سیاست‌های منطقه‌ای ایران اگر سال‌ها پیش می‌توانستیم بنادر امارات متحده عربی را رقیب بنادر ایران بنامیم اکنون چنین قیاسی امکان پذیر نیست چرا که شرکت‌هایی که راهبری عملیات را در بنادر امارات برعهده دارند به غول‌های جهانی تبدیل شده‌اند.بنادر «راشد» و«جبل علی» هر 2 دولتی بودند اما در سال 1991 عملیات این2 بندر در یکدیگر ادغام شد و تحت مسئولیت شرکت دی پی‌ای(DPA ) قرار گرفت و در همان سال شعبه بین‌المللی این شرکت با نام دی پی‌آی DPI حرکت جدیدی را در ارائه خدمات بندری آغاز کرد. ابتدا دی پی‌آی DPI حوزه فعالیت خود را در خاور میانه، اروپا و هند متمرکز کرده بود.
حرکت این شرکت با در دست گرفتن بندر «جده» در عربستان‌سعودی آغاز شد و با در دست گرفتن بنادر هند و رومانی شدت گرفت.در می سال 2005 میلادی بندر دبی مدیریت بنادر «مینا زاید» و «فجیره» را نیز در دست گرفت و در ژوئن 2005 نیز مقامات یمن در یک قرار داد 30 ساله مدیریت و گسترش ترمینال‌های «عدن» و «معالات» را به دی پی‌ای سپردند.
اقدام بعدی آنها ادغام منابع داخلی و بین‌المللی دبی بود، در نتیجه شرکت‌های دی پی‌آی و دی پی‌ای DPAوDPI با هم ادغام شدند و شرکت بنادر دبی دی پی ورد را در سپتامبر 2005 میلادی تشکیل دادند. این شرکت هم اکنون از لحاظ حجم عملیات کانتینری پس از سنگاپور و هنگ کنگ در رتبه سوم جهان قرار دارد.به این ترتیب به‌نظر می‌رسد بار دیگر بر سر راه استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازار سرمایه کشور اما و اگر‌هایی به وجود آمده که ممکن است ادامه این مسیر را بار دیگر وارد سنگلاخ کند.