همشهری- سیاوش فلاحپور: پس از پایان ماراتن انتخاباتی عراق که با غافلگیریهای بسیار همراه بود، حالا موعد رقابت ائتلافهای سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان و پس از آن انتخاب نخستوزیر فرا رسیده؛ رقابتی که در سایه عدمپیروزی قاطع لیستهای انتخاباتی، از هر زمان دیگری پیچیدهتر است.
انتخابات با برتری جریان صدر به پایان رسید اما زنگ آغاز این رقابتها ابتدا از سوی نوری المالکی، نخستوزیر اسبق عراق و حامیان او به صدا درآمد. مالکی که پس از بازشماری آرا، موقعیت نسبتا بهتری در پارلمان پیدا کرده (نزدیک به ۴۰ کرسی)، تلاش میکند از طریق ایجاد ائتلافی بزرگ میان احزاب شیعه، راه خود برای انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت را هموار کند. به گزارش شبکه الاتجاه عراق، مالکی رایزنیهای اولیه برای تشکیل فراکسیونی دستکم با ۹۰ کرسی را آغاز کرده است. این فراکسیون تاکنون ائتلافهای دولت قانون (به ریاست مالکی)، فتح (حشد شعبی به ریاست هادی عامری)، قرارداد ملی (به ریاست فالح فیاض)، نیروهای دولت ملی (به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی)، حقوق (گردانهای حزبالله) و صادقون (شاخه سیاسی یگانهای اهل حق) را دربرمیگیرد.
به این ترتیب احزاب بزرگ شیعه که پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات در شوکی سیاسی فرو رفته بودند، بهتدریج موقعیت خود را بازیافته و با اعتماد به نفس بیشتری مقابل صدریها سخن میگویند. در این زمینه محمد الدراجی، از شخصیتهای سیاسی نزدیک به ائتلاف فتح با تأکید بر اینکه فراکسیون اکثریت بهزودی با رهبری نوری مالکی تشکیل خواهد شد گفت: «این فراکسیون تمامی احزاب شیعه به استثنای جریان صدر را در بر میگیرد؛ البته صدریها نیز میتوانند درصورت توافق با اصول مورد نظر ما وارد این ائتلاف شوند.» اگرچه این ائتلاف تاکنون درباره گزینه مورد نظر خود برای نخستوزیری اعلام نظری نداشته اما بهنظر میرسد شخص نوری مالکی، بیش از هر شخصیت دیگری مورد توجه آن قرار دارد. شاید در نگاه اول این تلاشها، با توجه به دستیابی جریان صدر به بیشترین تعداد کرسیهای پارلمانی بیمعنا بهنظر برسد اما باید بدانیم در ساختار سیاسی عراق، رقابتهای پساانتخاباتی برای تشکیل فراکسیون اکثریت، حتی از نتایج انتخابات نیز مهمتر و سرنوشتسازتر است.
برای مثال ائتلاف نوری مالکی در سال ۲۰۱۰، با وجود آن که تعداد کرسیهای کمتری از ائتلاف ایاد علاوی بهدست آورده بود، اما در جریان رقابتها برای تشکیل فراکسیون اکثریت موفق شد انتخاب نخستوزیر را از آن خود کند.
هماکنون نیز اگرچه صدریها موفق شدهاند نسبت به تمامی احزاب شیعه کرسیهای بیشتری را بهدست آورند اما اگر نتوانند در رقابتهای پساانتخاباتی خوش بدرخشند بدون شک قافیه را به رقبای کهنهکار خود در فضای سیاسی عراق خواهند باخت.
روزنامه العربی الجدید با اشاره به این موضوع مینویسد: نظر دادگاه عالی عراق درباره تشکیل فراکسیون اکثریت روشن است؛ این فراکسیون با اعلام عضویت بیش از ۹۰ نماینده در نخستین جلسه پارلمان تعیین خواهد شد. هماکنون بهنظر میرسد نوری مالکی، پیوستن حدود ۸۰ کرسی به فراکسیون مورد نظر خود را قطعی کرده و بنابراین راه طولانی برای دستیابی به اکثریت پارلمانی پیش رو ندارد. با وجود این، نتایج غیرقطعی و همچنین شکایتهای متعدد از روند شمارش آراء ممکن است کار تشکیل فراکسیون اکثریت را با چالشهای جدی روبهرو سازد و بر این اساس، بعید نیست تعیین نخستوزیر تا پیش از سال ۲۰۲۲ میلادی صورت نگیرد.
واکنش صدریها؛ سکوت و رایزنیهای محرمانه
جریان صدر که پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات شور و جنجال رسانهای گستردهای به پا کرده بود، حالا با گذشت چند روز و در سایه افزایش تحرکات اردوگاه مقابل در لاک دفاعی فرو رفته است. برای مثال، مقتدی صدر که تنها ساعاتی پس از شمارش اولیه آرا مقابل دوربینها ظاهر شد تا از عصر جدید در تاریخ سیاسی عراق، انحصار سلاح نزد دولت و توقف دخالتهای بیجای کشورهای همسایه سخن بگوید، حالا چند روزی است از فضای رسانهای فاصله گرفته و صرفا به صدور چند پیام مکتوب بسنده کرده است.
برخی از رسانههای عراق این واکنش را ناشی از نگرانی صدریها نسبت به تحرکات پرسرعت مالکی و حامیانش برای تشکیل فراکسیون اکثریت توصیف کردهاند. در مقابل اما برخی منابع، از رایزنیهای محرمانه صدریها برای تشکیل فراکسیون اکثریت و اعلام آن، پیش از موفقیت محتمل مالکی خبر دادهاند. به گزارش شبکه الجزیره، جریان صدر روزهای گذشته مذاکرات فشردهای را با سران احزاب برنده اهل سنت و کردها برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان آغاز کرده است؛ فراکسیونی که میتوان آن را «فرامذهبی و ملی» توصیف کرد.
این مذاکرات بهطور مشخص ائتلاف اهل سنت پیشرفت (به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان) و همچنین حزب دمکرات کردستان (به رهبری مسعود بارزانی) را شامل میشود. پیش از این، صدر پیروزی خود را بهمعنای پیروزی حکیم و بدر توصیف کرده بود؛ امری که نشاندهنده تمایل صدر برای ائتلاف با عمار حکیم و هادی عامری بود. اما حالا بهنظر میرسد معادلات تغییر کرده و صدر بهرغم دستیابی به اکثریت کرسیها، قادر به ایجاد اجماع در میان سایر احزاب شیعه نیست.
از سوی دیگر نباید از ظرفیت جنبشهای اعتراضی موسوم به اکتبر در پارلمان جدید غافل شد؛ جریانی که برای نخستین بار بهطور مستقل وارد پارلمان شده و دستکم ۲۰ کرسی را در اختیار دارد. درصورت موفقیت صدر برای جلب رضایت این گروه اقلیت اما تأثیرگذار، بدون شک برگ برنده مهمی در اختیار ائتلاف مورد حمایت او قرار گرفته است؛ ائتلافی که از نخستوزیری مصطفی الکاظمی پشتیبانی میکند.
نوری مالکی
نوری مالکی ۷۱ ساله یکی از مهمترین رهبران سیاسی شیعه در عراق بهحساب میآید که پس از چندین سال ناکامی، در انتخابات اخیر بار دیگر مورد اقبال بخش قابل توجهی از رأیدهندگان شیعه قرار گرفته است. او در دوران مبارزه علیه صدام به اعدام محکوم شد اما توانست با فرار از عراق جان خود را نجات دهد. مالکی در دهه ۱۹۹۰ میلادی با حضور در ایران و سوریه به یکی از رهبران مبارزات سیاسی علیه صدام تبدیل شد. او پس از سقوط نظام صدام، فعالیتهای سیاسی در عراق را از سر گرفت و از سال ۲۰۰۶تا ۲۰۱۴ نخستوزیر این کشور بود. منتقدان مالکی او را به سهلانگاری نسبت به فساد سیاسی و اقتصادی در نظام جدید عراق متهم میکنند. آمریکا و عربستان سعودی ازجمله مخالفان بازگشت مالکی به قدرت هستند. مالکی دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه صلاحالدین در اربیل است.
مقتدی صدر
مقتدی صدر ۴۷ ساله، روحانی و رهبر یکی از مهمترین جریانات شیعی عراق است. او بهرغم پیگیری دروس حوزوی، هنوز به جایگاه مرجعیت دست نیافته است. صدر علاوه بر جریان سیاسی خود، رهبری گروه شبهنظامی گردانهای صلح را نیز در اختیار دارد؛ گروهی که هسته اولیه آن (جیش المهدی) پس از سقوط نظام صدام برای مبارزه با اشغالگران آمریکایی و تروریسم القاعده تشکیل شده بود.
مقتدی نماینده میراث مذهبی، سیاسی و مبارزاتی خاندن صدر در عراق طی بیش از چهاردهه گذشته است. گفتمان سیاسی او طی ۲۰ سال گذشته بر مخالفت با حضور اشغالگران خارجی و مبارزه با فساد اقتصادی متمرکز بوده است. او پایگاه رأی محدود اما بسیار منسجمی را در اختیار دارد که با روندی آهسته رو به رشد است. صدر همواره بر حفظ فاصله خود نسبت به سایر احزاب بزرگ شیعه تأکید داشته است.