به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، سید مهدی حجتی، در رابطه با سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی ممنوع الخروجی افراد از کشور گفت: به موجب قوانین موجود، در موارد متعددی امکان ممنوع الخروج کردن افراد از کشور وجود دارد، لیکن اشکال اساسی در این خصوص آن است که مراجعی که مجوز قانونی برای ممنوع الخروج کردن افراد را در اختیار دارند، تکلیفی به مطلع کردن شهروندان از ممنوع الخروجی ندارند و همین امر ضرورت سامان دهی این موضوع را در کشور ایجاب می‌کند.
این وکیل دادگستری گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری، دو نوع ممنوع الخروجی وجود دارد. در مواردی دادسرا به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار وی از کشور مبادرت به صدور دستور ممنوع الخروجی می‌کند و در مواردی، این موضوع در قالب قرارهای نظارت قضایی و پس از حضور متهم در مرجع قضایی و تفهیم اتهام به وی صورت می‌گیرد که در هر دوی این موارد، مدت اعتبار دستور یا قرار صادره شش ماهه و قابل تمدید است.
وی افزود: در مورد دستور ممنوع الخروجی، طبعاً متهم از صدور آن تا زمان حضور احتمالی در مبادی خروجی و ضبط گذرنامه، اطلاعی از ممنوع الخروجی خویش پیدا نمی‌کند لیکن قرار ممنوع الخروجی با عنایت به اینکه توأم با صدور قرار تامین کیفری است، فی المجلس به اطلاع متهم می‌رسد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه در مرحله اجرای احکام حقوقی و کیفری و همچنین با اقدام برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و اجرائیات سازمان ثبت نیز ممکن است افرادی ممنوع الخروج شوند، گفت: هرچند در برخی از امور کیفری که با مسائل امنیتی سر و کار دارد، مطلع نکردن متهم از ممنوع الخروجی جهت دستگیری وی ممکن است، قابل توجیه بوده و مصالح عمومی ایجاب نماید که موضوع ممنوع الخروجی افراد مخفی باقی بماند ولی در سایر موارد بی‌اطلاع گذاشتن افراد از ممنوع الخروجی آن‌ها نقض حقوق شهروندی و در تعارض با بند ۶ ماده ۲ از فصل دوم منشور حقوق شهروندی بوده و هرکس حق دارد بداند که در مقطع معینی و به دلیل مشخصی، امکان خروج از کشور از او سلب گردیده است. به همین دلیل نیز ضروری است با توجه به تکنولوژی‌ها و وجود بسترهای لازم برای اطلاع‌رسانی به شهروندان، بلافاصله به طریق مقتضی و قابل دسترس، موضوع ممنوع الخروجی به اطلاع افراد برسد.
حجتی اضافه کرد: عمده مشکلاتی که شهروندان در موضوع ممنوع الخروجی با آن دست به گریبان می‌شوند، بی‌اطلاعی آن‌ها از ممنوع الخروجی خویش و مواجهه با آن در زمانی است که قصد خروج از کشور را دارند و همین امر زیان‌های مادی و معنوی زیادی متوجه شهروندان می‌کند و فرد در حالی که عوارض خروج از کشور را پرداخت کرده و متحمل پرداخت هزینه تهیه بلیط و اقامت در کشور مقصد و دیگر هزینه‌های متصوره شده است، ناگهان در فرودگاه یا سایر مبادی خروجی از ممنوع الخروجی خویش مطلع می‌شود و این امر در موارد متعدد به حیثیت افراد نیز لطمه وارد کرده و از نظر معنوی، زیان‌های غیر قابل جبرانی به اشخاص وارد می‌کند و بالاخص در مواردی که شهروندان سفرهای درمانی برای خود یا خانواده خویش درپیش دارند، آن‌ها را دچار عسر و حرج می‌نماید.
این حقوقدان با استقبال از تهیه دستورالعمل ممنوع الخروجی در قوه قضائیه گفت: این امر نشان از اهتمام رئیس قوه قضائیه به حقوق شهروندی و ضابطه‌مند کردن اموری دارد که جزئیات و نحوه اجرای آن در قانون مورد پیش بینی قرار نگرفته و نیاز به سامان دهی آن از گذشته تا به امروز احساس می‌شد که از این حیث اقدام قوه قضائیه قابل تقدیر است.
حجتی در پایان گفت: برخی از مراجع مانند سازمان ثبت، از مدتی قبل امکان استعلام ممنوع الخروجی را برای شهروندان از طریق سامانه آن سازمان فراهم آورده‌اند که اقدام خوب و پیشرویی در این راستا بوده است؛ لیکن سایر مراجعی که مجوز قانونی برای ممنوع الخروج کردن شهروندان را دارند، تاکنون اقدامی برای کسب اطلاع اشخاص از ممنوع الخروجی خویش به عمل نیاورده‌اند که طبعاً با تصویب دستورالعمل ساماندهی ممنوع الخروجی در قوه قضائیه، این مشکل در سایر مراجع ذی ربط نیز رفع و رجوع خواهد شد.