به گزارش همشهری آنلاین، طرح انتقال آب دریای خزر که یکی از پروژه‌های پرحاشیه مطرح شده در زمینه انتقال آب بین حوضه‌ای محسوب می‌شود و در ۳ ولت قبلی پیگیری‌هایی برای اجرای آن انجام شده بود در دولت سیزدهم نیز همچنان مورد توجه قرار دارد. علاوه بر این پروژه طرح ساخت سد فینسک روی سرشاخه‌های رود تجن نیز چند سال است که حاشیه‌هایی را ایجاد کرده و مخالفان فراوانی در مازندران دارد.
بیش از ۱۰۰ نفر شامل اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مازندران و مؤسسات تحقیقاتی، فعالان محیط زیستی و نمایندگان سمن‌های حوزه محیط زیست اخیرا با تشریح دلایل مالی و اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فنی زیست‌محیطی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار صدور دستور توقف اجرای پروژه انتقال آب به خارج استان شدند.
دلیل تدوین و امضای این نامه تخصیص اعتبار حدود ۷۰میلیارد تومانی برای احداث سد فینسک و پیگیری انتقال آب دریای خزر توسط دولت سیزدهم است که اخیرا در فضاهای مجازی و رسانه‌ای مطرح شد. امضاکنندگان این نامه در قالب نامه‌ای در ۳ بند و امضای ۸۱استاد دانشگاه و ۴۰نفر از مدیران نهادهای مردمی به رئیس‌جمهوری خواستار توقف اجرای این طرح‌ها شدند.
در این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری که نسخه‌ای از آن در اختیار همشهری آنلاین قرار گرفته آمده است: اهتمام رئیس‌جمهوری محترم به رجوع به نظرات فرهیختگان و نتایج مطالعات و پژوهش‌های علمی و مواضع کارشناسی، یکی از وجوه بارز مدیریت جنابعالی، چه در دوران ریاست سازمان بازرسی کشور و چه در زمان مدیریت آستان قدس رضوی و ریاست قوه قضایئه کشور بوده است. بحمدالله نشانه‌های تداوم این سیره پسندیده منبعث از الگوی ارائه شده از سوی مقام عظمای ولایت در دوره ریاست جمهوری حضرتعالی نیز به خوبی مشهود است که به تداوم آن بسیار امیدواریم.
استادان دانشگاه در این نامه تاکید کردند که در دولت‌های قبلی بر اساس استنباط‌های یک‌سویه و بعضا پیگیری‌های برخی از نمایندگان مردم در مجلس، افرادی ذی‌نفع یا سیاسیون فاقد صلاحیت فنّی و جامع‌نگری در منافع ملّی، برای موضوعاتی نظیر انتقال آب از استان مازندران، زمان، بودجه و هزینه‌های زیادی صرف شده است. بر اساس سوابق موجود، گروه‌ها یا شرکت‌های مهندسین مشاور با ارائه مطالعات ضعیف، فاقد پیوست زیست‌محیطی (که ضرورت تهیه آن مستند به دستور مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی است) و بدون پیوست اجتماعی و بررسی همه‌جانبه، آثار منفی و تبعات انتقال آب بر تضعیف نقش این استان در امنیت غذایی کشور، پیامدهای اقتصادی، مهاجرت از روستاها، ریزش اشتغال و نارضایتی مردم استان مازندران، تصمیم‌سازی‌های اشتباه و واجد خسارات جبران‌نشدنی را صورت داده و حتی برای آنها بودجه مصوّب دریافت شده است. در حالی که امکان تامین آب برای استان‌های متقاضی، با استفاده ازگزینه‌های کم‌ضرر، با هزینه کمتر و تبعات زیست محیطی قابل جبران وجود داشته و دارد. البته یکی از دلایل اهتمام متقاضیان انتقال آب از دریای خزر و رودخانه‌های مازندران، عدم محاسبه هزینه واقعی آب و انتقال آن، شامل خسارات زیست محیطی و امنیت غذایی است.
در این نامه آمده است: مطابق اصل پنجاه قانون اساسی و تاکیدات امام خمینی (ره) و نیز منویّات و اسناد بالادستی ابلاغ شده توسط رهبر فرزانه انقلاب در جمهوری اسلامی ایران هر نوع فعالیت که ملازم با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست باشد، ممنوع است. از طرفی بر اساس قوانین موضوعه کشور و نیز قواعد عقلایی و استانداردهای معتبر بین‌المللی که توسط کشور پذیرفته و تعهد شده، انتقال آب بین حوضه‌ای شروط و الزاماتی دارد که در طرح‌های انتقال آب از استان مازندران رعایت نشده و نافذ نمی‌باشد.
استادان مازندرانی در دانشگاه‌های کشور در نامه خود به رئیس‌جمهوری عنوان کردند که به همین دلیل و بر اثر تلاش عموم متخصصین رشته‌های منابع آب، محیط زیست، منابع طبیعی، حقوق‌دانان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و تشکل‌های مردمی (سمن‌ها) و نیز با پیگیری‌های همه‌جانبه نمایندگان مردم شریف مازندران به ویژه در حوضه‌های آبخیز مرتبط با طرح‌های یاد شده، با حضور وزیر نیرو در دولت دوازدهم در محل کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی مراتب بررسی شده و به استناد گزارش هیات مهندسی ارزش و راهکارها و قابلیت تامین آب شرب با استفاده از مزیت‌های دیگر، پیگیری انتقال آب از استان مازندران از سوی وزارت نیروی وقت کم‌رنگ شده، اما متاسفانه اخیرا وزیر محترم نیرو حسب درخواست‌های رسیده، موضوع انتقال آب از استان مازندران را مجددا بیان کردند.
در ادامه این نامه نوشته شده است: با توجه به نقش استان مازندران در امنیت غذایی کشور، مشکلات و چالش‌های موجود در تامین حتی آب آشامیدنی ساکنان و نیز بیش از ۲۰ میلیون مسافر و مهاجران هفتگی این استان، انتظار می‌رود دستور فرمایید حسب سیر بررسی‌های مفصل قبلی در مراجع یاد شده و پیامدهای زیست‌محیطی، امنیت غذایی، اشتغال، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی انتقال آب، که سوابق آن در کمیسیون کشاورزی و نهادهای مربوط موجود است، موضوع انتقال آب از دریای خزر و نیز رودخانه‌های استان مازندران به سایر استان‌ها منتفی گردد. بی‌تردید مردم، مسئولین و به ویژه متخصصین استان مازندران برای مبادله راهکارها، دانش، تجربیات، سامانه‌ها و فناوری‌های نوین آبیاری، بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی در منابع و ذخایر آب و تامین آب آشامیدنی مورد نیاز برادران و خواهران هموطن ساکن در استان‌های سمنان و تهران از هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید و آمادگی خود را اعلام می دارند.
برای مشاهده فایل اصلی نامه روی تصویر زیر کلیک کنید: