به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که اموال و املاک مازاد خود را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی عرضه کنند. طبق آخرین برآوردها دولت دست‌کم ۷ میلیون میلیارد تومان اموال به نرخ سال ۹۷ دارد که می‌توان برآورد کرد با توجه به نرخ تورم ارزش این دارایی‌ها دست‌کم دوبرابر شده باشد.
روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه همه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند فهرست اموال و املاک مازاد خود را ظرف یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند و وزارت اقتصاد نیز مکلف است آن دسته از دستگاه‌های اجرایی را که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند.
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای فروش اموال مازاد دولت در شرایطی صادر می‌شود که به‌گفته اقتصاددانان مولدسازی این دارایی‌ها یکی از راه‌های مهم برای کاهش کسری بودجه و رشد اقتصادی است. البته پارسال هم حسن روحانی به فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد دستور داده بود که اموال مازاد دولت عرضه شود؛ با این حال به‌دلیل چسبندگی و مقاومت مدیران دولتی، عرضه و فروش اموال مازاد دولت به‌طور کامل انجام نشده است. فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد پیش از این درباره چسبندگی مدیران دولتی به اموال دولتی گفته بود: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلا در مشهد زمین قابل‌توجهی بود که وقتی پرسیدیم، گفتند، می‌خواهیم بعدا طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال، اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست؛ همه گرفتار شده‌ایم.
به‌گزارش همشهری، هدف از مولدسازی دارایی‌های دولت ایجاد جریان نقدی از دارایی‌های دولت برای کمک به مخارج دولت است که به‌عنوان یک مسئله پذیرفته‌شده در سطح جهان معمول است. برخی کشورهای توسعه یافته در طول سال‌های گذشته با ایجاد صندوق‌های ثروت ملی، دارایی‌های دولتی را به جریان نقدی تبدیل و وارد چرخه اقتصاد کرده‌اند. در ایران اما سال‌هاست بحث مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح است، اما هر بار دولت‌ها در اجرای آن با ناکامی مواجه شده‌اند. حالا اما دولت سیزدهم در تلاش است از طریق بورس کالا به روند عرضه اموال مازادش که رقم بسیار بزرگی را شامل می‌شود سرعت بدهد. پرسش این است که ارزش این دارایی‌ها چقدر است؟
ارزش دارایی‌های دولت چقدر است؟
بر اساس گزارشی که آبان ۱۳۹۷ خزانه‌داری کل کشور ارائه کرد، رقم دارایی‌های دولت تا آن تاریخ ۷ میلیون میلیارد تومان بود. این رقمی بود که سال قبل فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد هم آن را تأیید کرد و گفت: اگر فقط ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. او تأکید کرده بود: ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند.
با این حال برخی اطلاعات نشان می‌دهد صرف‌نظر از سهام شرکت‌ها، دولت فقط یک میلیون ملک دارد که فقط بخش کمی از این املاک شناسایی شده و هنوز ارزش کل اموال دولت به‌طور کامل مشخص نیست. ۳ سال پیش رحمت‌الله اکرمی، معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور نیز با بیان اینکه به‌طور کلی یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که فقط ۳۵۰ هزار از آنها شناسایی و در سامانه ثبت شده، گفته بود: براساس بررسی‌های انجام شده ارزش این اموال چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم هر چند که به‌دست آمده، اما آنقدر بزرگ است که آن را از پشت تریبون اعلام نمی‌کنم.
منقول و غیرمنقول
همچنین هنوز مشخص نیست، چه میزان از ارقام اعلام شده اموال منقول و چه میزان غیرمنقول است، اما آنطور که قبلا، اسحاق جهانگیری، معاون سابق رئیس‌جمهور اعلام کرده بود از مجموع کل ارقام اعلام شده ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان شامل سهام شرکت‌های دولتی است که رقمی معادل ۱۸۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود؛ بنابر این می‌توان برآورد کرد که بقیه اموال دولت، شامل اموال غیرمنقول یا املاک است.
نکته حائز اهمیت این است که نرخ تورم انباشته از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۳۰ درصد بوده است؛ یعنی ارزش این دارایی‌ها در ۳ سال گذشته دست‌کم دوبرابر شده و احتمالا رقم کل اموال دولت در بدبینانه‌ترین حالت به بیش از ۱۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. به‌گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور، ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی است. کل بودجه عمومی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر این دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد، تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.