ستاره حجتی- همشهری آنلاین:
روستای زیارت طی ۲ دهه اخیر با ساختوسازهای غیرمجاز بهویژه ساخت ویلا از سوی افراد غیربومی تقریبا بافت اصلی و سنتی خود را از دست داده است. این روستا پیش از تخریبهای گسترده در بافت تاریخی، یکی از روستاهای نمونه کشور بود که در مطالعات روستایی و دانشگاهی مورد مطالعه قرار میگرفت.
بازبینی طرح هادی
تخریبهای گسترده در روستای زیارت دلیلی شد تا تصویب سکونتگاه ویژه، نگرانی فعالان محیطزیست و منابع طبیعی از ساخت و سازهای جدید و این بار قانونی در محدوده منابع طبیعی این روستا را افزایش دهد؛ مسئلهای که معاون عمرانی استانداری گلستان هم بر آن تأکید میکند.
عفت همدم درباره این سکونتگاه به همشهری میگوید: با استقرار کارگروه فراقوهای در استان و طرح موضوع زیارت بازبینی طرح هادی این روستا در دستور کار قرار گرفت و نگاه ما در طرح، حل مشکل بومیان بود.
او با بیان اینکه از قدیم در خارج از محدوده طرح هادی پیشین روستا سکونتگاهها و خانههایی بنا شده بود، میافزاید: پایان کار و پروانه ساخت بسیاری از این خانهها مربوط به دهه۶۰ بود. این موضوع امکان تخریب بناهای خارج از محدوده طرح هادی را نمیداد، زیرا ساخت و سازشان قانونی بود، اما از سوی دیگر، خدمترسانی را دچار مشکل میکرد زیرا در محدوده بافت روستایی تعریف نشده بودند.
بهگفته همدم، آنچه با عنوان سکونتگاه ویژه در شورایعالی معماری و شهرسازی مصوب شده در حقیقت بازنگری طرح هادی زیارت با هدف رفع مشکل بومیانی است که مشکلی مشابه آنچه گفتهایم، دارند.
او درباره مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز هم توضیح میدهد: این مصوبه نه فقط مغایرتی با مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و رفع تصرف از اراضی ملی در محدوده زیارت ندارد بلکه با نظارت مستقیم دادستان گرگان، موضوع رفع تصرف از اراضی زیارت با قدرت انجام میشود.
طرح سکونتگاه ویژه یا همان طرح هادی جدید مصوب شده، اما ابلاغ نشده است. پس از تصویب هر نوع ساختوسازی در خارج از چهارچوبهای تعریفشده طرح، غیرمجاز محسوب میشود و روند قانونی برایش اجرا خواهد شد.
تأکید بر افزایش نظارتها
یک کارشناس مدیریت شهری هم درباره این طرح توضیح میدهد: با توجه به حساسیتهایی که درباره زمینخواری و ویلاسازی گسترده ۲۰سال گذشته در روستای زیارت وجود داشت و همچنین ساخت مسکنهای روستایی بهصورت پراکنده و خارج از محدوده معین روستا، بازبینی طرح هادی ولو به قیمت افزایش محدوده بافت ضروری بود.
ضیا ملایری با بیان اینکه موضوع خلع ید در ویلاهای غیربومی با مسکن بومیان متفاوت است، میافزاید: دادن پروانه ساخت به این خانهها از ابتدا دارای اشکال بود و عملا پروانه ساخت آنها طی فرایندی مغایر با قانون صادر شده است. برخی از این پروانهها در دهه۶۰ و برخی دهه۷۰ صادر شده است و عملا باید همان زمان از این ساختها جلوگیری میشد که نشد، اما بعد از گذشت ۳۰ یا ۴۰سال طبیعتا نمیتوان اهالی را از خانههایشان خارج کرد و گفت باید بر پروانههای شما نظارت میشد.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر اجرای سکونتگاههای ویژه باید افزایش پیدا کند، میافزاید: تعیین حدود جدید در بافت روستایی بهخودی خود میتواند مستعد سوءاستفاده باشد. از سوی دیگر موضوع حساس دیگری پیش میآید و آن، اینکه ممکن است برخی از ساختهای بدون پروانه یا ویلاها در محدوده جدید قرار گرفته باشد.
این موضوع بر حساسیتهای خلع ید از ساختهای غیرقانونی و فاقد مجوز میافزاید. چون بهعنوان مثال شما با تعدادی خانه یا ویلا سر و کار دارید که همه غیرقانونی ساخته شدهاند، اما برخی اکنون در محدوده بافت قرار میگیرند و احتمالا میتوانند با پرداخت جریمه پروانه دریافت کنند و برخی خارج از محدوده که تحت هیچ شرایطی پروانه نمیگیرند و طبیعتا باید خلع ید شوند. این موضوع مطمئنا اعتراضهایی در پی خواهد داشت.
او اضافه میکند: اینجا نقش نهادهای نظارتی و تصمیمگیر بسیار پررنگ خواهد شد. از دیدگاه من بهعنوان یک کارشناس هر سازه فاقد پروانه باید تخریب شود، اما احتمالا این تصمیم دولت نخواهد بود و برای ساختهای بیپروانه در محدوده بافت تصمیم دیگری خواهد گرفت.
ساخت و سازهای غیرقانونی در روستای زیارت گلستان تا جایی گسترده شده است که سال گذشته نماینده ویژه قوه قضاییه و کارگروه ویژه مبارزه با زمینخواری در سفری به گلستان وضعیت این منطقه را بحرانی و کوتاهی مسئولان طی سالهای گوناگون در این زمینه را غیرقابل اغماض توصیف کرد. آنچه طی ۲۰سال بر روستای زیارت و با فروش اراضی کشاورزی بر افراد غیربومی رفت، طی یک دهه گذشته در روستای ییلاقی درازنو کردکوی، منطقه حفاظتشده جهاننما و روستاهای ییلاقی علیآبادکتول در این استان نیز در شرف وقوع است و بهنظر میرسد عزم جدیای برای مقابله با آن وجود ندارد.