امسال سرانه‌ای که دولت برای درمان روستائیان در نظر گرفته 40 درصد میزان سرانه‌ای است که برای شهرنشینان در نظر گرفته شده‌است. به این ترتیب درمان و سلامت روستائیان ارزشی کمتر از نصف شهرنشینان خواهد داشت. در این شرایط وضعیت درمانی آنان نیز با اختلالی بیش از پیش روبه‌رو خواهد شد.
در حالی‌که امسال سرانه درمان شهرنشینان 5500تومان است این رقم برای روستائیان 1850تومان تعیین شده است، اما مسئولان سازمان بیمه خدمات درمانی گفته‌اند که میزان اعتبار از این رقم نیز کمتر بوده‌است.
وقتی صادق رجایی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی، سطح اعتبار درمان روستائیان را بسیار پایین‌تر از نیاز آنان خواند، در واقع از مشکلات درمانی 22 میلیون روستائی و عشایری سخن گفت که حتی با در دست داشتن دفترچه درمانی نیز راه به جایی نمی‌برند.
او گفته‌بود درصورتی می‌توانیم پزشک به روستاهای کم جمعیت بفرستیم که این تفاوت حق سرانه میان شهر و روستا را به حداقل برسانیم.
رجایی تنها راه برای افزایش کارایی درمان در مناطق محروم را جذب اعتبار مورد نیاز می‌داند.
یکی از معاونان رجایی نیز 3 چالش مهم را پیش روی پزشکان خانواده روستاها می‌داند.
به گفته حمیدرضا غفاری، مشکلات ساختاری، وضعیت اعتبارات‌و دیدگاه‌های انحصارطلبانه سبب شده است تا روستائیان و عشایر کشور از سلامت و درمانی که به آن نیاز دارند دور بمانند.
نگاه‌های انحصارطلبانه سبب می‌شود تا سازمان بیمه خدمات درمانی از نظارت بر خدمات ارائه شده به روستائیان باز بماند.
این اظهار نظر غفاری تنها چند ماه پس از آن عنوان می‌شود که خسرو رحمانی، مسئول ستاد نظام ارجاع و پزشک خانواده، نظارت بر اجرای طرح را کاملا دقیق اعلام کرد.
رحمانی در نخستین ماه‌های امسال در نشست خبری با حضور نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به چگونگی کنترل و نظارت بر اجرای طرح پزشک خانواده با اطمینان اعلام کردکه سازمان بیمه خدمات درمانی نظارت کامل بر اجرای این طرح دارد.
وی گفت: برای نظارت بر کیفیت اجرای طرح، یک نماینده از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی و یک نماینده از سوی وزارت بهداشت به‌طور همزمان با سرکشی به روستاها کیفیت اجرا را کنترل میکنند.
وی در پاسخ به این سؤال که همراهی این دو نماینده با یکدیگر سبب پایین آمدن کیفیت کنترل نمی‌شود، با اطمینان پاسخ داد: همراهی این دو نفر باعث تداخل در کار یکدیگر نخواهد شد و هر یک با در دست داشتن چک‌لیست‌هایی جداگانه کارشان را انجام می‌دهند.
رحمانی افزود: به‌طور معمول هر ماه 2 بار چگونگی فعالیت پزشکان خانواده در روستاها کنترل می‌شود و براساس اطلاعات موجود تخلف تیم‌های پزشکی کمتر از 5 درصد است.
مسئول ستاد نظام ارجاع معتقد است در دسترس نبودن پزشکان مستقر در روستاها به هنگام نیاز روستائیان و عشایر تخلف محسوب نمی‌شود، چرا که ممکن است پزشک مقیم به مرخصی رفته باشد.
حتی با وجود این توضیح رحمانی، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد که گزارش‌های ارزیابی تیم مشترک وزارت بهداشت و سازمان خدمات درمانی از صحت کافی برخوردار باشد؛ چرا که سازمان بیمه خدمات درمانی در واقع خریدار خدمت از وزارت بهداشت است.
اینکه هر دو سوی قضیه همزمان و همراه با هم به سرکشی بروند چندان درست به‌نظر نمی‌رسد.
تنها با گذشت چند ماه از جانبداری مسئول ستاد نظام ارجاع و پزشک خانواده، غفاری، معاون بیمه سلامت، دیدگاه‌های انحصارطلبانه را که مانع از نظارت بر طرح شده‌است یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح عنوان کرده‌است.
با این‌همه، مشکلی که هم‌‌اکنون بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد، آیا باز هم می‌توان به تعریف نخستینی که برای طرح ارائه شده بود، امیدوار بود؟
گفتنی است که پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بیمه خدمات درمانی، بیمه درمانی روستائیان را اینگونه تعریف کرده‌است:تمامی روستائیان و عشایر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند و برای آنان کارت بیمه درمان صادر شده و حق بیمه آنها به‌صورت متمرکز در مرکز به سازمان پرداخت می‌شود.
کارت بیمه درمان روستاییان فقط جهت استفاده از خدمات سرپایی تخصصی و بستری در بیمارستان‌های دولتی است.
این افراد با رعایت نظام ارجاع به نمایندگان مقیم سازمان که در بیمارستان‌ها مستقر هستند مراجعه میکنند اما در مواقع اورژانسی نیازی به رعایت ارجاع نیست.