به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، طبق قانون کار، جلسات شورای‌عالی کار باید حداقل یک بار در ماه برگزار شود؛ اما امسال بعد از جلسه خردادماه که فقط برای رفع تکلیف برگزار شد، عملا درهای این شورا به روی شرکای اجتماعی بسته بود. حتی درخواست قانونی طرف کارگری برای برگزاری جلسه فوق‌العاده نیز به‌جایی نرسید. حالا با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است نخستین جلسه این شورا، عصر امروز، شنبه، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شود و به‌احتمال‌زیاد، طبق خواسته‌ای که چندین بار از سوی نمایندگان کارگری به دبیرخانه این شورا ارسال شده، یکی از محورهای اصلی این جلسه، رسیدگی به وضعیت معیشت کارگری و جبران هزینه‌های تحمیل شده به آنها خواهد بود.
کارگران پیگیر هزینه معیشت هستند
شورای‌عالی کار در حالی نخستین جلسه در دولت سیزدهم را برگزار می‌کند که ترکیب حاضران در این نشست با برخی تغییرات مواجه بوده است. بزرگ‌ترین تغییر، ورود حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است که به‌جای محمد شریعتمداری، وزیر کار سابق، ریاست شورا را برعهده خواهد گرفت. همچنین سردار سرتیپ دوم پاسدار، علی حسین رعیتی فرد، نیز که پیش‌از این ریاست سازمان بسیج کارگران و کارخانجات ایران را برعهده داشت و از ۴آبان به‌عنوان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده، نیز سمت دبیری این شورا را برعهده خواهد داشت. در طرف کارگری نیز خبرها حاکی از این است که با بازنشسته شدن یکی از اعضای این گروه در شورای‌عالی کار، حداقل یک عضو جدید در جلسه حاضر خواهد شد. فارغ از این تحولات، طرف کارگری همچنان خط مشی و محور بحث خود در نشست امروز را هزینه تحمیل شده به معیشت کارگری و مباحث مربوط به تعیین نرخ تورم واقعی اعلام می‌کند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری با اعلام این موضوع، می‌گوید: بحث اصلی ما همچنان جبران هزینه معیشت کارگری و مهار اثر تورم وحشتناک چند سال اخیر است که دورنمای معیشت کارگران را تیره‌وتار کرده است. او با تأکید بر اینکه هزینه معیشت با قول و وعده کم نمی‌شود، می‌افزاید: انتظار داریم دولت سیزدهم با اثبات حسن نیت خود در مورد وضعیت معیشت طبقه کارگر، بنای محاسبات و سیاست‌های را بر مبنای تورم واقعی بگذارد و نسبت به بازطراحی مؤلفه‌های اثرگذار بر سبد تورم اقدام کند؛ زیرا بسیاری از اقلام موجود در این سبد عملا جایگاهی در معیشت امروز کارگران و دهک‌های متوسط رو به پایین ندارد و باید وزن مؤلفه‌های دیگری که در زندگی فعلی مؤثرتر است، افزایش یابد. نکته دیگری که توفیقی بر آن پافشاری می‌کند این است که باید سازوکار تعیین مزد، نرخ تورم و بودجه۱۴۰۱ مشخص شود و دیپلماسی مذاکرات سه‌جانبه به سمتی نرود که درنهایت به قربانی شدن ماده ۴۱ قانون کار بینجامد؛ زیرا نرخ تورم فعلی با واقعیت هزینه‌هایی که به کارگران تحمیل می‌شود، مناسبتی ندارد و اگر توافق شود که دستمزد سال آینده بدون توجه به هزینه واقعی معیشت (موضوع ماده۴۱ قانون کار)، حتی بیش از نرخ تورم افزایش یابد، مشکلات کارگران بیشتر خواهد شد. نکته دیگر، تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که به عقیده نمایندگان کارگری باید اثرات تورمی آن بر سفره کارگران محاسبه و خنثی شود در غیراین صورت، معیشت طبقه کارگر با این شوک جدید، به بحران بزرگی می‌رسد که ویرانگر خواهد بود.
آخرین وضعیت معیشت کارگران
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارها، به عدد ۴۵.۴ درصد رسیده و درصد تغییر نرخ نقطه‌به‌نقطه نیز ۳۹.۲ درصد بوده است. در این وضع، محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار روایت دیگری از وضعیت فشارهای تورمی بر سبد معیشت کارگری دارد. فرامرز توفیقی، رئیس این کمیته می‌گوید: هزینه تغذیه یک خانوار کارگری براساس یک جدول غذایی تکرارشونده ۱۵ روزه و با درنظر گرفتن یک وعده غذای گرم روزانه برای ناهار و ۲ وعده غذای سرد برای صبحانه و شام حاکی از این است که هزینه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری در مهرماه به ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده که ۴.۹ درصد نسبت به شهریور و ۶۶.۴۵ درصد نسبت به بهمن ۹۹ (زمان تصویب سبد معیشت کارگران در شورای‌عالی کار) افزایش نشان می‌دهد. با این تفاصیل، در مهر امسال، حداقل دستمزد و مزایای مصوب قانون کار برای یک خانوار ۳.۳ نفره که با فرض پرداخت همه مزایا معادل ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان خواهد بود، فقط کفاف ۳۵.۳۶ درصد از هزینه معیشت این خانوار را می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد براساس نرخ‌های فعلی میادین میوه و تره‌بار، هزینه تغذیه کارگران در مهرماه به ۴.۲ میلیون تومان رسیده که ۶۶.۳۲ درصد بیش از هزینه تغذیه ۲۵.۲ میلیون تومانی مصوب شورای‌عالی کار است. درحقیقت در مهر امسال، اختلاف میان سبد غذایی حداقلی مصوب شورای‌عالی کار که موردقبول طرف کارفرمایی است با سبد غذایی آبرومندانه که مطالبه گروه کارگری محسوب می‌شود به ۶۶.۳۲ درصد رسیده و هزینه خوراکی‌ها به‌تنهایی کل حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی خانوار را می‌بلعد.
هشدارهای حوزه کارگری
حوزه کار و کارگری ایران سال‌هاست که در سایه تنش‌های اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و فشاری که به تولیدکنندگان واقعی وارد می‌شود، با مشکلات بزرگ روبه‌روست و سیاستگذاران باوجود تلاشی که برای بهبود اوضاع به‌کار می‌برند، هنوز قادر به حل بنیادی این مشکلات نبوده‌اند. در این میان، از محل پیشنهادهای ضدکارگری که گاه‌وبی‌گاه به بهانه حل مسائل ارائه می‌شود نیز آسیب‌هایی متوجه حوزه کار می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی حوزه‌های کار، تعاون و رفاه، باید با هوشیاری نسبت به خنثی‌سازی آنها اقدام کند تا حداقل کار از چیزی که هست خراب‌تر نشود. تبدیل بن نقدی خواربار که سال‌های پیش به‌واسطه مفسده‌ها و رانت‌های ایجاد شده از حالت غیرنقدی به نقدی تغییر کرد، یکی از این آسیب‌هاست که گویا در دوره جدید نیز تلاش‌هایی برای تحمیل آن به جامعه کارگری و کارفرمایی کشور آغاز شده و بنا به تجربیات سیاه گذشته، حتی مقبول کارفرمایان هم نیست. هشدار دیگر، حمله به قانون کار از مسیر تئوری‌های مخربی نظیر نذر اشتغال است که میدان دادن به آن، وضعیت فعلی بازار کار را نیز خراب‌تر می‌کند و دامنه تخلف از قانون کار و استثمار نیروی کار را گسترده‌تر خواهد کرد. در این مورد، آنگونه که کارشناسان نیز بارها توصیه کرده‌اند، بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مسیر تحقق اشتغال یک میلیون نفری در سال، اصل را بر این بگذارد که اشتغال پایدار ایجاد کند و بیش از اینکه دل به آمار اشتغال‌زایی خوش کند، بر نتیجه کیفی اشتغال‌زایی متمرکز باشد و با تحکیم پایه‌های تولید، به‌دنبال این باشد که حتی اگر ۵۰۰هزار شغل در سال ایجاد شد، این اشتغال برخلاف برنامه‌هایی نظیر خوداشتغالی دولت‌های گذشته، به موتور رشد اقتصادی بهبود معیشت جامعه تبدیل شود.