به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، سریال بحران‌های عراق پایانی ندارد؛ آن‌هم بعد از انتخاباتی که قرار بود ثبات را به فضای سیاسی این کشور بازگردانده و به مقدمه‌ای برای آغاز پروژه بزرگ بازسازی در این کشور تبدیل شود. بامداد روز گذشته و در حالی که منطقه سبز بغداد به‌تازگی پس از درگیری‌های خشونت‌بار حامیان احزاب معترض به نتایج انتخابات با نیروهای امنیتی آرام شده بود، ناگهان رسانه‌های محلی از وقوع انفجار و صدای تیراندازی ممتد در مرکز این منطقه خبر دادند. درگیری‌ها مربوط به منزل مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق بود؛ محلی که بدون شک باید یکی از امن‌ترین نقاط در هر کشوری باشد. دیری نگذشت که سازمان امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای از حمله تروریستی و تلاش برای ترور نخست‌وزیر خبر داد.
براساس بیانیه این سازمان، ۳ پهپاد حامل راکت، حوالی ساعت ۲ بامداد دوشنبه با عبور سؤال‌برانگیز از تمام حلقه‌های پدافندی در منطقه سبز بغداد (ازجمله سامانه پدافند مستقر در سفارت آمریکا) بر فراز منزل نخست‌وزیر بغداد رسیده و حملاتی را به قصد ترور وی صورت داده‌اند. اگرچه این حملات ناکام بوده اما منجر به مجروحیت دست‌کم ۶تن از محافظان مصطفی الکاظمی شده است. سازمان امنیت ملی عراق همچنین ادعا کرده نیروهای امنیتی مستقر در محل، ۲ عدد از پهپادهای مهاجم را سرنگون کرده‌اند. با گذشت نزدیک به یک ساعت از این حادثه و انتشار تصاویری از تیراندازی‌های هوایی در قلب منطقه سبز، مصطفی الکاظمی ویدئوی کوتاهی منتشر کرد و به شایعات درباره مرگ و یا جراحت خود پایان داد. او در این پیام کوتاه خطاب به مردم عراق گفت: من در سلامت کامل هستم و همراه با مردم و نیروهای امنیتی، تحقیقات درباره منشأ این حمله بزدلانه را آغاز کرده‌ام. الکاظمی تأکید کرد: راکت‌ها و پهپادهای بزدلان، آینده‌ای برای کشور نمی‌سازند.
واکنش‌های متفاوت و معنادار
این حادثه از همان دقایق اولیه با موج گسترده‌ای از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شد. محور مشترک واکنش‌های خارجی بر حمایت از حاکمیت ملی عراق و مقابله با سلاح خارج از سیطره دولت تنظیم شده بود. برای مثال پیمان ناتو با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: قویاً به دولت عراق توصیه می‌کنیم به تحرکات شبه‌نظامی خارج از نظارت قانون پایان داده و سلاح را به‌طور انحصاری نزد دولت متمرکز کند. اما در سوی دیگر، واکنش‌های داخلی به این حادثه بسیار معنادار و البته متفاوت بود. مقتدی صدر، نخستین رهبر عراقی بود که دقایقی پس از انتشار خبر ترور الکاظمی نسبت به آن واکنش نشان داد و برای بررسی شرایط عازم منزل او شد. او که روز گذشته برای اجرای آخرین مذاکرات بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت وارد پایتخت شده بود، پس از درگیری‌های خیابانی میان حامیان احزاب شیعه با نیروهای امنیتی، بغداد را به مقصد نجف ترک کرد؛ اما ترور الکاظمی باعث شد بار دیگر صدر راهی بغداد شود. او همزمان با حرکت به‌سوی بغداد در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: چنین اقداماتی با هدف بازگرداندن هرج و مرج به عراق و سیطره نیروهای غیردولتی بر این کشور است. از ارتش و نیروهای امنیتی قهرمان عراق می‌خواهم وارد صحنه شده و کنترل امور را در دست بگیرند.
دومین واکنش معنادار اما مربوط به گردان‌های حزب‌الله، یکی از سرسخت‌ترین گروه‌های مخالف الکاظمی بود. ابوعلی العسکری، سخنگوی این گروه در صفحه توییتر خود نوشت: ایفای نقش قربانی یک تاکتیک منسوخ‌شده است. هیچ‌کس در عراق کمترین تمایلی برای ازدست‌دادن یک پهپاد برای حمله به خانه نخست‌وزیر سابق را ندارد! علاوه بر این، سایر شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی و مذهبی در عراق، هریک با محکومیت صریح این حادثه از مردم و نیروهای سیاسی و نظامی خواستند آرامش خود را حفظ کرده و با توطئه نیروهای ناشناس برای ایجاد آشوب و ناامنی در عراق همراهی نکنند.
دولت متهم به تقلب
ریشه بحران این روزهای عراق که بدون شک با حادثه ترور نخست‌وزیر وارد مرحله پیچیده‌تری شده، طرح ادعای تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی این کشور است. بسیاری از احزاب شیعی، کرد و اهل سنت طی هفته‌های گذشته با ارائه اسناد و دلایل متعددی از وقوع تقلب سازماندهی‌شده در فرایند انتخابات عراق خبر داده‌اند؛ انتخاباتی هوشمند و الکترونیک که ازقضا سرور اصلی آن نه در داخل عراق، بلکه امارات قرار داشته است.
تحولات چشمگیر و غیرقابل انتظار، ازجمله سقوط تعدادی کرسی برخی ائتلاف‌های پرطرفدار شیعی نظیر فتح (شاخه سیاسی حشد شعبی) یا دولت ملی (به ریاست عمار حکیم و حیدر العبادی) ازجمله دیگر شائبه‌هایی است که از سوی معترضان به نتایج انتخابات مطرح می‌شود. برای مثال تعداد کرسی‌های ائتلاف فتح از حدود ۵۰ عدد در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۲۰ و تعداد کرسی‌های ائتلاف دولت ملی از حدود ۴۵ عدد به کمتر از ۵ رسیده است. مجموعه این جریانات با حمایت شخصیت‌هایی نظیر قیس خزعلی، هادی العامری و نوری المالکی طی روزهای گذشته خواستار «بازشماری دستی» کلیه آرا در تمام حوزه‌های انتخابی شده‌اند.
در مقابل اما کمیسیون انتخابات با بازشماری دستی تعداد محدودی از آرا در چند حوزه گزینشی، پرونده انتخابات و شکایات طرح‌شده درباره آن را مختومه اعلام کرد. این رفتار کمیسیون باعث شد معترضان شیعی روزهای جمعه و شنبه تظاهرات بزرگی را در منطقه سبز بغداد برپا کنند؛ تظاهراتی که با سرکوب بی‌سابقه نیروهای امنیتی، تحت امر نخست‌وزیر روبه‌رو شد. پس از این سرکوب و قتل دست‌کم ۳ معترض شیعی، قیس خزعلی با حضور در میان معترضان خطاب به مصطفی الکاظمی گفت: واکنش خشونت‌آمیز تو به این اعتراض قانونی نشان می‌دهد به‌نوعی در فرایند تقلب دست داشته‌ای.
شبکه الاتجاه روز گذشته با اشاره به این تحولات پرسرعت در گزارش خود مدعی شد: روشن نیست چه نیرویی مسئولیت عملیات ترور الکاظمی را بر عهده داشته؛ اما در هر حال این حادثه مجموعه شکایت‌های قانونی درباره احتمال تقلب و همچنین سرکوب اعتراضات قانونی شیعیان را به حاشیه می‌برد.
احتمال نخست‌وزیری الکاظمی افزایش می‌یابد؟
لقاء مکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد و کارشناس مرکز پژوهش‌های الجزیره در تحلیل خود درباره حوادث اخیر عراق گفت: به‌نظر می‌رسد راه برای تداوم نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی هموارتر می‌شود. او افزود: حجم بالای واکنش‌های بین‌المللی نسبت به حادثه ترور ناکام و همچنین نگرانی از ایجاد هرج و مرج در داخل عراق ممکن است معترضان به نتایج انتخابات را ناچار به عقب‌نشینی و سکوت کند. الکاظمی گزینه مورد نظر جریان صدر برای ریاست دولت بوده و طی یک‌سال گذشته از حمایت جدی رهبرانی نظیر عمار حکیم و حیدر العبادی نیز برخوردار بوده است. اگرچه الکاظمی طی یک سال گذشته تحرکات بین‌المللی متعددی داشته (سفرهای خارجی به مقاصد مهمی همچون آمریکا، ایران و عربستان، میزبانی از پاپ، برگزاری نشست منطقه‌ای با حضور مکرون، میانجیگری برای گفت‌وگوهای تهران و ریاض و...) اما به گواه رسانه‌های عراقی هیچ دستاورد قابل ملاحظه‌ای در داخل این کشور به ثبت نرسانده است.
حامیان الکاظمی معتقدند ریشه عدم توفیق داخلی او، محدودیت اختیارات نخست‌وزیر موقت بوده است. آنها بر این اساس معتقدند تمدید نخست‌وزیری الکاظمی برای یک دوره ۴ ساله می‌تواند آزمون خوبی برای سنجش توانایی‌های داخلی او باشد. در مقابل اما نیروهای سیاسی منتقد الکاظمی ازجمله نوری مالکی، گردان‌های حزب‌الله و... او را به همکاری‌های خارج از قاعده قانونی با آمریکا و زیر پا گذاشتن منافع ملی این کشور متهم می‌کنند. سخنگوی گردان‌های حزب‌الله حتی پیش از این الکاظمی را به همراهی با حادثه ترور فرودگاه بغداد متهم کرده بود؛ حادثه‌ای که در زمان ریاست الکاظمی بر سازمان امنیت ملی عراق رخ داد. حال باید منتظر ماند و دید تحولات نگران‌کننده اخیر در عراق، چه تأثیری بر سرنوشت سیاسی آخرین نخست‌وزیر این کشور خواهد داشت.
یک روزنامه‌نگار در دفتر نخست‌وزیری
مصطفی الکاظمی، سومین گزینه نخست‌وزیری عراق بود و زمانی با امضای برهم صالح، رئیس‌جمهور به این سمت منصوب شد که اعتراض‌های سراسری در عراق، این کشور را به لرزه درآورده بود. پیش از او، عادل عبدالمهدی، به‌خاطر اینکه نیروهای دولتی اعتراض‌های سراسری را سرکوب کرده و صدها معترض را کشته‌اند مجبور به استعفا شده بود. الکاظمی، از منظر بسیاری، این توانایی را داشت که عراق را مستقل از رقابت‌های خارجی، به‌سوی آینده‌ای بهتر پیش ببرد.
الکاظمی در سال ۱۹۶۷با نام مصطفی عبداللطیف مشتاط در بغداد به دنیا آمد و پیش از اینکه به آلمان و انگلیس برود، در سال ۱۹۸۵ به ایران آمد. او علاوه بر عراق، شهروندی انگلیس را هم دارد. او فارغ‌التحصیل حقوق است و بیشتر به‌خاطر کار روزنامه‌نگاری‌اش، جایی که نام الکاظمی را برای خود برگزید، مشهور است. او یکی از مخالفان سرشناس صدام حسین دیکتاتور عراق بوده است.
بعد از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، الکاظمی به کشورش برگشت و به‌کار رسانه‌ای پرداخت و یک شبکه تاسیس کرد. او همچنین مدیر بنیاد یادمان در کشورش شد که کارش مستند کردن جنایات رژیم بعث صدام حسین بود. او از سال ۲۰۰۳ سردبیر مجله نیوزویک عراق بود و برای چند رسانه ستون‌نویسی می‌کرد.
در سال ۲۰۱۶، الکاظمی همزمان با برآمدن تهدید داعش، مدیر سازمان ملی اطلاعات عراق شد. او در این سمت، با کشورهای خارجی زیادی ارتباط گرفت و همکاری کرد. در همین دوران،
به یکی از دوستان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تبدیل شد. الکاظمی از سوی سیاستمداران به‌عنوان فردی با اندیشه‌های عملگرایانه که روابط دوستانه‌ای با چهره‌های سرشناس سیاسی طیف‌های گسترده دارد شناخته می‌شود. او در خارج هم روابط خوبی با کشورهای مختلف دارد و انتصابش مورد تایید ایران و آمریکا بود. او به‌خاطر تلاش‌هایش برای حفظ تعادل در ارتباط با بازیگران خارجی در عراق شناخته می‌شود.