همشهری - سیاوش فلاح‌پور: بحران ارزی ترکیه روزبه‌روز بدتر می‌شود؛ بحرانی که به‌واسطه افزایش قیمت دلار و در نتیجه بالارفتن نرخ تورم، بر تمام ابعاد زندگی در این کشور تأثیر مستقیم دارد.
روز گذشته و در جریان آخرین معاملات ارزی، قیمت هر دلار تا بیش از ۱۱ هزار لیر افزایش یافت. این میزان از سقوط ارزش لیر مقابل دلار، در تاریخ ترکیه از زمان تاسیس جمهوری جدید این کشور به‌دست مصطفی کمال آتاتورک بی‌سابقه بوده است. طی ۲ دهه گذشته و مشخصا سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ که اوج دوران شکوفایی اقتصادی ترکیه به شمار می‌رود، هر دلار نزدیک به ۳ هزار لیر معامله می‌شد. اما این ثبات ارزی سرانجام از سال ۲۰۱۷ به دلایل مختلفی ازجمله بحران‌های اقتصادی و درگیری‌های سیاسی-نظامی ترکیه با دیگر کشورها سرانجام متزلزل شد؛ به گونه‌ای که قیمت دلار تا سال ۲۰۱۹ به بیش از ۷ هزار لیر رسید.
اما آنچه طی ۲ سال اخیر بر اقتصاد ترکیه گذشته، شبیه به زلزله‌ای ارزی است؛ چراکه ارزش دلار، سقف ۱۰ هزار لیر را پشت سر گذاشته و انتظار می‌رود تا پایان سال به ۱۵ هزار لیر نیز افزایش یابد. در این میان، مهم‌ترین راهبرد دولت ترکیه برای مقابله با فروپاشی ارزی، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. رجب طیب اردوغان، در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود با تأکید بر این که ترکیه «جنگی اقتصادی» را تجربه می‌کند از برنامه دولتش برای شکست «مثلث شیطانی» سخن گفت؛ مثلثی که عبارت است از نرخ سود بانکی، قیمت ارز و تورم. او تاکنون و برخلاف قانون اساسی ترکیه بارها در امور بانک مرکزی این کشور دخالت کرده و طی ۲سال اخیر، ۳بار رئیس این نهاد را تغییر داده است. هدف اصلی اردوغان از این دخالت‌ها، اجرای سیاست دولت مبنی بر کاهش مستمر نرخ سود بانکی است؛ سیاستی که دست‌کم تاکنون هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیت ارز و تورم نداشته است.
توطئه یا برنامه پنهان دولت
گفتمان حاکم بر رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه، مهم‌ترین عامل سقوط ارز و تورم را جنگ اقتصادی علیه این کشور عنوان می‌کند. بن علی ییلدیریم، نخست‌وزیر سابق ترکیه و از سران حزب عدالت و توسعه که در انتخابات اخیر شهرداری استانبول مقابل حزب مخالف دولت شکست خورد، در سال ۲۰۱۹ از جنگ ارزی چند کشور عربی برای سقوط لیر ترکیه سخن گفته بود. او در نطق خود تلویحا به عربستان سعودی و امارات اشاره داشت؛ ۲ کشوری که طی ۱۰ سال گذشته مهم‌ترین مخالفان سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه در خاورمیانه و حتی شرق مدیترانه بوده‌اند. از سوی دیگر نقش تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ترکیه، مخصوصا بعد از خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ روسیه نیز توسط رسانه‌های دولتی ترکیه در ماجرای سقوط لیر برجسته می‌شود.
در مقابل اما مخالفان دولت اردوغان معتقدند تبلیغات رسانه‌ای درباره نقش دشمنان خارجی در سقوط لیر، تنها پوششی برای پنهان نگه داشتن حقیقت ماجراست. به نوشته روزنامه جمهوریت، بخش مهمی از اهداف اقتصادی و انتخاباتی دولت اردوغان تنها از طریق کاهش ارزش لیر مقابل دلار محقق می‌شود. این روزنامه نتیجه‌گیری کرده که دولت عامدانه با اتخاذ سیاست‌های انفعالی، زمینه را برای سقوط تدریجی لیر مقابل دلار مهیا کرده است. ازجمله اهدافی که تحقق آنها وابسته به کاهش ارزش پول ملی ترکیه است، می‌توان به تقویت گردشگری خارجی (مخصوصا در سایه بحران کرونا)، افزایش چشمگیر صادرات (به دلیل افزایش ارزش دلار)، کاهش نرخ بیکاری و سایر سیاست‌هایی که می‌تواند به موضع حزب حاکم در انتخابات آینده کمک کند اشاره کرد.
روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: به‌نظر می‌رسد دولت ترکیه سیاست کشورهایی نظیر چین و ژاپن را برای مدیریت بحران ارزی در پیش گرفته؛ سیاستی که عبارت است از تضعیف عامدانه ارز ملی برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر. بنابراین می‌توان گفت برخلاف مواضع رسانه‌ای، مهار بحران ارزی و تورم به‌طور جدی در دستور کار دولت اردوغان قرار ندارد. شبکه المیادین نیز در تفسیری مشابه گزارش می‌دهد: ترکیه به‌طور طبیعی به‌دلیل بحران کرونا و افزایش جهانی قیمت‌های انرژی، ناچار است با پیامدهای منفی تورم دست‌وپنجه نرم کند. در این میان به نظر می‌رسد دولت شرایط را مناسب دیده تا یک بار برای همیشه، سیاست مورد نظر خود در بهره بانکی را اعمال کند، حتی اگر به قیمت تشدید بحران ارزی و افزایش نرخ تورم تمام شود.
ارزپاشی برای مهار بحران یا صیانت از ذخایر بانک مرکزی
بدون شک دست ترکیه برای تأمین ارز کافی در بازارها و دست‌کم جلوگیری از وخیم‌ترشدن شرایط تورم در این کشور باز است. براساس آمارهای منتشرشده در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، ذخایر پولی و طلای ترکیه عبارت است از ۱۲۲ میلیارد دلار و بیش از ۴۵۰ تن طلا. اما علت اصلی انفعال دولت و بانک مرکزی ترکیه در مهار بحران ارزی چیست؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در وضعیت بدهی‌های خارجی ترکیه جست‌وجو کرد. اقتصاد این کشور در سایه فقدان منابع طبیعی چشمگیر تا حد زیادی به استقراض خارجی تکیه دارد. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع ارزی ترکیه همواره برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی توسط شرکت‌های خصوصی یا دولتی هزینه می‌شود و این کشور نمی‌تواند به‌سادگی، منابع ارزی خود را برای کنترل قیمت ارز در اختیار بازار قرار دهد. با این حال هیچ‌یک از دلایل یادشده نمی‌تواند شهروندان ناراضی ترکیه را نسبت به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر قانع کند؛ شهروندانی که این روزها با تورم بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند. به‌عبارت دیگر، بعید است که هیچ‌یک از دستاوردهای اقتصادی دولت برای توجیه وضع کنونی اقتصاد ترکیه بتواند مانع از تضعیف پایگاه اجتماعی حزب حاکم در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو (سال ۲۰۲۳) شود.
سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های عربی در ترکیه
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حزب حاکم ترکیه طی ۲ دهه گذشته، توسعه روابط با کشورهای عربی و جذب سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر از سوی این کشورها (مخصوصا حوزه خلیج فارس) بوده است. اگر سرمایه‌گذاری‌های مختلف شهروندان سوریه‌ای، عراقی و لیبیایی که طی سال‌های گذشته به‌دلیل جنگ و ناامنی به ترکیه سفر کرده‌اند را کنار بگذاریم، حجم سرمایه‌گذاری‌های ۶ کشور عربی خلیج‌فارس در ترکیه به‌تنهایی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است. اما حالا در سایه بحران‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی ترکیه، سرنوشت این سرمایه‌گذاری‌های انبوه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
شبکه العربیه با اشاره به این موضوع گزارش می‌دهد: بحران‌های اقتصادی ترکیه و احتمال ورشکستگی بخشی از نظام بانکی این کشور، پیام‌های نگران‌کننده‌ای برای کشورهای عربی خلیج‌فارس به همراه دارد؛ کشورهایی که به‌تدریج برای انتقال منابع مالی خود به حوزه شرق آسیا و مشخصا چین، هند، اندونزی، مالزی و سنگاپور آماده می‌شوند.