به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، «ماریا خسوس مونترو»، وزیر مسکن و دارایی اسپانیا روز پنجشنبه اطمینان داد که قانون دورکاری کارمندان که سپتامبر ۲۰۲۰ در شورای وزیران تصویب شد، از ژانویه ۲۰۲۲ اجرایی خواهد شد.
طبق این قانون، کارمندان مجاز خواهند بود سه روز در هفته دورکاری کنند. به این ترتیب این مدل ترکیبی شامل حضور فیزیکی ۴۰ درصدی و دورکاری ۶۰ درصدی را فراهم می‌کند.
بر اساس این قانون، دورکاری کارمندان داوطلبانه خواهد بود اما در شرایط استثنایی به صورت اجباری نیز ظرفیت اعمال خواهد داشت.
همچنین دورکاری کارمندان مطابق با تقویم کاری، دستورالعمل شیفت، ساعات کاری، برنامه زمان‌بندی ثابت، در دسترس بودن و مکانیسم‌های کنترل خواهد بود.
طبق این قانون افرادی که از راه دور کار می‌کنند از همان حقوقی برخوردار خواهند بود که گویی کارمند به صورت حضوری فعالیت داشته است. همچنین نظارت بر فعالیت کارکنان از طریق ابزارهای تله‌ماتیک ضمن احترام به کرامت و حریم خصوصی کارمندان انجام خواهد شد.
به نوشته نشریه ال اکونومیستا، پرسنل نظامی نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی دولتی و ارگان‌ها، کارکنان مراکز بهداشتی، کارمندان مراکز پشتیبانی آموزشی، قضات و دادستان‌ها و سایر کارمندان وزارت دادگستری مشمول این قانون نمی‌شوند و در صورت لزوم طبق مقررات خاص هر ارگان به دورکاری می‌پردازند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی که در اواخر ژوئیه (مرداد ماه) منتشر شد، استفاده از دورکاری در مقایسه با سال ۲۰۲۰ تقریبا به نصف کاهش یافته و به ۱۷.۲ درصد رسیده است. به بیان دقیق تر از هر پنج کارمند، چهار نفر از دور کار نمی‌کنند.
کاهش دورکاری در پست‌های مدیریتی (۲۰.۱ درصد دورکاری در سال ۲۰۲۱ در مقابل ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۰) و سمت‌های علمی و فنی (۳۰.۵ درصد دورکاری در سال ۲۰۲۱ در مقابل ۶۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۰)، در پست‌های پشتیبانی فنی (۳۲ درصد در سال ۲۰۲۰) و پست های اداری (۳۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۱) مشهود بوده است.
با این حال، وضعیت شیوع ویروس کرونا به اندازه ای اسپانیا را تحت تاثیر قرار داد که جمعیت قابل توجهی (بیش از سه میلیون اسپانیایی) مجبور شدند از خانه کار کنند. مادرید و کاتالونیا به ترتیب با ۳۰ درصد و ۱۹ درصد بیشترین سهم کارمندان دورکار در اسپانیا را ثبت کردند.