به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، آن دسته از مقام‌های مسئول وزارت نفت که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند: پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های وابسته به بخش غیردولتی، ازجمله پتروشیمی‌ها، به وزارت نفت ربطی ندارد. اگر هم تخلفی صورت گرفته باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. آنها در عین حال ضمن تأیید سازوکار متفاوت پرداخت دستمزد در شرکت‌های وابسته به صنعت نفت توضیح می‌دهند: تمام آنچه در صنعت نفت پرداخت می‌شود براساس قوانین و مقررات حاکم و همچنین آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان نفت است. ولی در عین حال هریک از شرکت‌های غیردولتی که در صنعت نفت فعالیت می‌کنند، مقررات خاص خود را دارند.
در پتروشیمی امیرکبیر چه خبر بوده است؟
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در گزارش هیأت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ارائه شده به مجمع عمومی صاحبان سهام، به میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به مدیران این شرکت و همچنین تخلف احتمالی صورت‌گرفته، هیچ اشاره‌ای نشده است. در واقع حسابرس مستقل و بازرس قانونی هیچ تخلفی را در این حوزه شناسایی و اعلام نکرده است. نکته مهم این که همین چند روز پیش محمد بهمئی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر دستور داده بود پاداش بهره‌وری به‌حساب همه پرسنل واریز شود. او در ابلاغیه خود نوشته این پاداش براساس دستورالعمل ابلاغی از وزارت نفت پرداخت شده است. ۴روز قبل از صدور دستور پرداخت پاداش بهره‌وری، مدیرعامل این شرکت فرهاد رحیمی، مدیرمالی پتروشیمی امیرکبیر را برکنار می‌کند و از او می‌خواهد برای مبارزه با فساد اداری و مالی تصمیم‌گیری کند و بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات مالی و رعایت چارچوب شرعی و حقوقی در مصرف بیت‌المال نظارت داشته باشد.
ماجرای کارت‌های هدیه
یکی از معماهای حل نشده در ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران پتروشیمی امیرکبیر، به پرداخت‌های ویژه در قالب کارت‌های هدیه و نظایر آن بازمی‌گردد. مدیرمالی برکنار شده پتروشیمی امیرکبیر، ۱۰۷ میلیون تومان کارت هدیه دریافت کرده اما مشخص نیست آیا مبلغ یادشده به‌حساب فرد واریز شده یا اینکه این کارت‌های هدیه، به‌گونه‌ای کارسازی شده که بعدا، طبق روال اداری در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها، به مصارف خاص در قالب اعطای هدیه به دیگران واگذار شود؟ همین معما باعث شده وزارت کار در بخشنامه‌ای پرداخت هرگونه کارت هدیه را ممنوع اعلام کند ولی بازهم مشخص نیست که این اتفاق در سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی هم رخ خواهد داد یا نه؟
مبنای پرداخت حقوق در شرکت‌های نفتی چیست؟
از دیگر معماهای مطرح درخصوص پرداخت حقوق‌های نجومی به سازوکار تعیین و پرداخت حقوق‌ها و مزایا مربوط می‌شود، در صنعت نفت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی خاصی حاکم است که براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس، اجرایی می‌شود. براساس این آیین‌نامه حقوق هر پایه از مشاغل کارمندان، با بهره‌گیری از ۲ روش امتیازی، مبتنی بر عوامل شغلی شامل مسئولیت‌ها، مهارت‌های جسمی و فکری، شرایط غیرعادی کار، تحصیلات و تجربه و مقایسه عوامل اصلی سه‌گانه ارزیابی شغل، ازجمله دانش کار، مشکل‌گشایی و پاسخگویی حسب نرخ نیروی انسانی در بازار کار، به‌منظور تقویت رقابت‌پذیری، تعیین و در دامنه حداقل، متوسط و حداکثر، با توجه به تعیین کمیت و کیفیت سمت‌ها و پایه سمت‌های سازمانی، مشخص می‌شود. به همین سبب همه‌ساله جدول خاصی برمبنای اضافات عمومی حقوق و شایستگی، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در همین آیین‌نامه عوامل و متغیرهایی در تعیین و افزایش حقوق پایه تعیین شده و پرداخت‌هایی هم در قالب فوق‌العاده‌ها صورت می‌گیرد. هدف از این کار جبران نقدی خدمت اعلام شده است. این فوق‌العاده‌ها شامل ۷ ردیف فوق‌العاده‌های عمومی، فوق‌العاده‌های نوع برنامه کار، فوق‌العاده‌های نوع شغل، فوق‌العاده‌های شرایط محیط کار، فوق‌العاده جذب و نگهداری ممتازین و مشاغل ویژه، فوق‌العاده‌های محل خدمت و زندگی و فوق‌العاده‌های ایثارگری می‌شود.
خلأ قانونی یا نرخ نیروی انسانی؟
نظام اداری و استخدامی ایران دارای اشکالات زیادی است، به‌گونه‌ای که حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های حقوقی با استناد قراردادن متغیرهای خاص، خواهان اصلاح قانون، به‌صورت موردی و افزایش میزان حقوق و مزایای پرداختی می‌شود. ازجمله اینکه وقتی مجلس در قالب قانون بودجه، سقف حقوق مدیران و کارکنان صنعت را تعدیل کرد، اعتراض‌ها شدت گرفت و سرانجام مجلس و دولت به اصلاح قانون مجلس رضایت دادند. حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا در نظم دادن به میزان حقوق و مزایا، خلأ قانونی وجود دارد یا اینکه نرخ‌گذاری حقوق و مزایا بدون درنظر گرفتن شاخص نرخ نیروی انسانی در بازار رقابت باعث خروج نخبگان و مهاجرت آنها از پست‌های دولتی به سمت شرکت‌های خصوصی و حتی بازار کار دیگر کشورها می‌شود. همین ابهام درخصوص حقوق مدیران شرکت‌ها هم وجود دارد به‌گونه‌ای که در یک مصداق عینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، در حکم صادرشده، برای سرپرست جدید مدیریت توسعه منابع انسانی تأکید دارد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و مقررات و آیین‌نامه‌های جدید به‌گونه‌ای تدوین شود که نتیجه آن شفاف شدن فرایندها و مبارزه با فساد اداری، در مواردی شود که خلأ وجود دارد.
بالاترین حقوق برای نیروهای عملیاتی نه ستادی
تابستان امسال اعتراض کارکنان صنعت نفت به میزان تعدیل حقوق و مزایای آنها رسانه‌ای شد. در همان زمان ابراهیم فولادوند منصوری، مدیرکل اسبق تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت اعلام کرد: نظام پرداختی در صنعت نفت عملیات‌محور است، یعنی در این نظام کمترین حقوق در پایه‌های مساوی را نیروهای ستادی می‌گیرند و حقوق نیروهایی که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند بیشتر است. در این نظام پرداخت، هم شخص پایه شخصی دارد و هم پست او گرید سازمانی دارد. در این نظام طبقه‌بندی از نظام سلسله مراتبی نیروهای نظامی الگو گرفته شده است.
این مقام سابق نفتی فاش کرده است: بسیاری از مهندسان و نیروهای خبره صنعت نفت به‌دلیل جذابیت‌های مالی کار در سایر کشورها، ایران را ترک می‌کنند. حتی در همین پارس‌جنوبی طرف قطری در حال تلاش است تا نیروهای عملیاتی ایرانی را برای تولید گاز جذب کند و پیشنهادهای مالی جذابی هم ارائه می‌دهد، بنابراین اگر حقوق متعادلی پرداخت نکنیم با مهاجرت نیروی عملیاتی مواجه خواهیم شد.
اما نکته این است گاهی حقوق‌های نجومی مانند موارد اخیر که رسانه‌ای و خبرساز شده‌اند، به نیروهای ستادی پرداخت شده است، نه نیروهای عملیاتی.
پشت پرده شرکت‌های دولتی
به‌گزارش همشهری، واقعیت این است که نظام تعیین حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی دارای شائبه ناعادلانه‌بودن و همچنین نبود شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است. تلاش چندساله دولت و مجلس برای اصلاح این فرایند تاکنون نتیجه مطلوب نداشته و بیم آن می‌رود درصورت برخورد سلبی با ماجرای حقوق‌های نجومی به جای اصلاح فرایندها و رویه‌ها و شفاف‌شدن سازوکار پرداخت حقوق و مزایا، صورت مسئله پاک شده و دوباره پس از گذشت چند سال معمای فیش‌های چندصد میلیون تومانی خبرساز شود.
درگاه‌های مشکوک را ببندید
یکی از منافذ اصلی پرداخت‌های نجومی، قراردادهای خاص مشاوره یا سپردن امور صوری به افراد سفارشی بدون درنظر گرفتن کارایی و سنجش دقیق عملکرد آنهاست به‌گونه‌ای که یکی از مسیرهای انحرافی دادن هدایای خاص در قالب سکه، کارت‌های هدیه و بودجه‌های محرمانه است. هرچند وزیر کار فعلا دستور داده خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه‌های محرمانه ممنوع شود ولی حجت‌الله عبدالملکی در عین حال تأکید می‌کند در موارد خاص صرفا با اجازه بالاترین رده صندوق یا سازمان با پذیرش مسئولیت مقام مربوط، این کار مجاز خواهد بود. به گزارش همشهری، صدور احکام و دستورهای دوپهلو می‌تواند راه انحرافی را باز بگذارد و در غیاب الزامات حاکمیت شرکتی، بروز پدیده‌هایی چون پرداخت‌های خاص به افراد خاص رخ خواهد داد.یکی از راه‌های موقت بستن مسیر پرداخت‌های نجومی، صدور دستور صریح، شفاف و بدون استثنا از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به همه دستگاه‌های اجرایی است به‌طوری که جلوی هرگونه پرداخت خاص و محرمانه را، حتی با تأیید بالاترین مقام مسئول، بگیرد. البته باز هم این تازه نخستین گام است، دولت سیزدهم برای شفاف کردن پرداخت‌ها راهی طولانی، سخت و پردست‌انداز در پیش دارد.