به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، صالح قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه طی پنج سال گذشته تعداد موالید با روند کاهشی همراه بوده است، بیان کرد: یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده است و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد.
وی یکی از پدیده‌هایی که آمارها و شاخص‌های جمعیتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد را موضوع سقط جنین عنوان کرد و گفت: موضوع سقط جنین یکی از متغیرهای بسیار تعیین‌کننده بر روی تعداد تولدهاست و آماری که در رابطه با سقط جنین سالانه وجود دارد و مورد تایید قطعی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی است، بیش از ۴۰۰ هزار سقط در سال را نشان می‌دهد که حداکثر حدود ۳ درصد از این سقط‌ها ناشی از روابط خارج از عرف یا به تعبیری غیرمشروع است.
قاسمی درباره اینکه آیا در قانون جوانی جمعیت، برای افرادی که به دلیل ازدواج‌های ثبت نشده یا صیغه‌ای، به خاطر ترس از ناتوانی در دریافت شناسنامه یا بی‌هویت ماندن فرزندشان اقدام به سقط می‌کنند، راهکاری لحاظ شده است، توضیح داد: این پدیده، پدیده‌ای قانونی نیست و فرهنگی است؛ اینکه برخی‌ها تعمد دارند که ازدواجشان را ثبت رسمی نکنند یا اگر ازدواجشان را ثبت رسمی می‌کنند مسئولیت آن فرزند را به عهده نمی‌گیرند یا نگران عکس‌العملی هستند که جامعه نسبت به فرزند آنها نشان خواهد داد؛ ریشه در فرهنگ و نگرش دارد.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه باید برای ازدواج‌های ثبت نشده راهکاری پیدا کرد و حتما راهکارهایی وجود دارد، گفت: اما راهکار حل این مسئله و پدیده اجتماعی، قانونی نیست و فرهنگی است و باید به عنوان پدیده فرهنگی و نگرشی به آن نگاه شود و درصدد رفع گره ذهنی و فرهنگی کسانی باشیم که اصرار دارند ازدواجشان را ثبت نکنند.
قاسمی با بیان اینکه استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری ممنوع نشده اظهار کرد: ممکن است نکته‌ای مطرح شود که برداشتن حمایت دولتی از لوازم پیشگیری از بارداری باعث افزایش سقط می‌شود، اما باید قانون را درست خواند و درست متوجه شد. این قانون ممنوعیتی برای استفاده از این لوازم قائل نشده است، چرا که اساسا کسی نمی‌تواند در رفتار شخصی مردم مداخله کند، تنها و تنها در قانون اعلام شده که توزیع اقلام پیشگیری با حمایت و یارانه دولتی اتفاق نیفتد.