به این ترتیب سهامداران حقیقی و حقوقی به ازای هر دستور خرید و فروشی که روی میزکارگزارانشان قرار می‌دهند مبغلی معادل 3درصد هزینه ارائه خدمات و کارمزد می‌پردازند، کارگزار هم هر 3 ماه یکبار مجموع دریافتی خود از این محل را به خزانه دولت واریز می‌کند.
با این همه، این قانون اگرچه درصورت اجرای کامل می‌تواند به تقویت شرکت‌های بورسی وساماندهی نظام پرداخت مالیات منجرشود اما در نهایت رشد هزینه معاملات حتی در مقیاس کم اتفاق مبارکی برای بورس به شمار نمی‌رود.
به عبارت دیگر حتی اگر چه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های بورسی وصنایع وتولید‌کنندگان حاضر در بورس از بند پرداخت چند باره مالیات رها می‌شوند و در نتیجه بورس هم از برکات این تحول بی‌نصیب نمی‌ماند اما افزایش هزینه معامله انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام را کاهش می‌دهد و به خروج نقدینگی‌ها منجر می‌شود.
اگر هدف دولت از اخذ مالیات بر ارزش افزوده صرفا درآمدزایی به نفع خزانه کشور باشد چندان نمی‌توان به تبعات مطلوب آن دل بست.
اقدامات دولت زمانی به ثمر خواهد نشست که با ضمانت اجرایی محکم و قوانین جزایی سنگین حمایت شود.
در غیراین‌صورت به احتمال فراوان این قانون هم به سرنوشت طرح کد اقتصادی دچار خواهد شد که به‌علت مجازات‌های نه‌چندان سنگین به نتیجه نرسید و در نهایت به معامله کد اقتصادی انجامید هر چند این بار و با توجه به مجازات‌های سنگینی که برای برخورد با متخلفان در نظر گرفته شده به‌نظر می‌رسد دولت نسبت به اجرای قانون جدید اصرار دارد.
* مدیرعامل شرکت کارگزاری عمران فارس