به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر، سخنگوی محترم شورای نگهبان در اظهار نظری پیرامون مصوبه مجلس در خصوص وارادات خودرو اعلام کردند که شورای نگهبان ایرادی را بر طرح وارد نمی داند یا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است و هیات عالی مجمع تشخیص، ایراد گرفته اند. برخی از نمایندگان محترم مجلس نیز در رسانه ها و در شبکه دوم سیما اظهار نظر کرده اند و نظر هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت را نوعی دخالت در قانون گذاری تلقی کرده اند و در مقابل اختیارات مجلس ارزیابی کرده اند؛ البته قبلا هم در مجلس قبل برخی از نمایندگان این مساله را مطرح کرده بودند.
انتظار می رود که سخنگوی محترم شورای نگهبان و نمایندگان مجلس پاسدار قانون اساسی باشند
وی گفت: انتظار می رود که سخنگوی محترم شورای نگهبان و نمایندگان مجلس پاسدار قانون اساسی باشند و از تمامیت قانون اساسی دفاع کنند. علی القاعده یکی از ابرازهای مهم نمایندگان برای قانون گذاری، اشراف کامل بر قانون اساسی و حدود اختیارات قوا در قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبر است. اولین وظیفه و اختیاری که برای شخص رهبر مطرح می کند، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دومین وظیفه و اختیار ایشان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است و بعد از آن سایر وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است.
عضو هیات عالی نظارت مجمع گفت: در راس اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. در پایان اصل ۱۱۰ همچنین آمده است که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
وی افزود: کسانی که مسائل مجمع و قانونگذاری را تعقیب می کنند در جریان هستند که تعیین سیاست های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اختیارات و وظایف رهبری پیش بینی شد و این از مهمترین موضوعاتی است که تا پیش از آن، فرضا با تغییر دولت ها و مجلس ها، امور سیاست های کلی کشور دچار دگرگونی می شد و ثبات در قانون گذاری و ثبات در برنامه ریزی، دچار آسیب می شد و حتی قبل از بازنگری در قانون اساسی، در هنگام پایان جنگ، حضرت امام (ره) یک سلسله سیاست هایی را برای بازسازی بعد از جنگ تعیین نمودند و ابلاغ کردند و وقتی بازنگری صورت گرفت این موضوع در قانون اساسی قرار گرفت.
اواخر سال ۸۳ مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند
انصاری با یادآوری تاریخچه نظارت بر سیاست های کلی در مجمع افزود: اواخر سال ۸۳ مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند. علت هم روشن بود، چون سیاست های کلی نظام با مشورت مجمع تعیین می شوند، طبیعی است که این وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند چون مجمع در جریان سیاست های کلی بوده و در نظارت هم می تواند آنها را مد نظر قرار دهد. بعد از مدتی در فرایند کار مشخص شد که مراتب نظارت مقداری طولانی می شود و لذا در دوره اخیر مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را از مجمع به هیاتی منتخب از مجمع که ۱۵ نفر هستند واگذار کردند تا کار زودتر انجام شود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. این هیات تشکیل شد و نظارت خود را انجام می دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روال کار طبق آیین نامه مجمع به این صورت است که مصوبه مجلس اگر در جایی مغایر سیاست های کلی تعیین شده از سوی رهبر انقلاب بود همزمان با بررسی موضوع در مجلس و در فرایند قانونگذاری، هیات عالی نظارت، نظر خودش را به مجلس یا به کمیسیون های تخصصی منعکس می کند تا در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. تا کنون هم روال کار مجمع در زمانی که این اختیار را داشت و هم هیات عالی نظارت، این بوده که همزمان این بررسی ها را انجام دهند و از طریق نماینده و یا نمایندگان هیات عالی نظارت مسائل را به کمیسیون ذیربط یا به هیات رئیسه مجلس اعلام کنند و قبل از اینکه مساله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، اشکالات برطرف شود، ولی بعضا متاسفانه گاهی به این نکته در مجلس توجه نمی شود و از نمایندگان هیات عالی نظارت دعوت نمی شود و اشکال باقی می ماند و در مصوبه نهایی مجلس همچنان، اشکال به قوت خودش است.
انصاری ادامه داد: از زمانی که مصوبه ای در مجلس طرح می شود و یا لایحه ای به تصویب می رسد و به شورای نگهبان ارسال می شود، همزمان هیات عالی نظارت بررسی های خودش را انجام می دهد. اگر موردی را برخلاف سیاست های کلی تشخیص داد، در همان مهلت قانونی که شورای نگهبان دارد یعنی حداکثر ۲۰روزی که باید اظهار نظر بکند، هیات عالی نظارت نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می کند. این طور نیست که ما نظر را به مجلس اعلام بکنیم یا مرجعی بغیر از شورای نگهبان به وجود آمده باشد.
وی افزود: مرجع قانون برای اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و هیات عالی نظارت هم مواردی را که مغایر با سیاست های کلی باشد، به شورای نگهبان اعلام می کند. شورای نگهبان هم از این جهت که رعایت بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی در روند قانونگذاری لازم است، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت. به تعبیر دیگر می توان گفت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینجا برای شورای نگهبان، فرستاده می شود که شورای نگهبان وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد و اعلام مغایرت بکنند بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی تا به حال هم در تمامی موارد به همین صورت بوده است.
انصاری گفت: سخنگوی شورای نگهبان که اظهار داشته اند اشکالات شورای نگهبان برطرف شده و اشکالات هیات عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست. چون در واقع اشکال همان اشکال شورای نگهبان است. اشکال هم این است که بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی رعایت نشده است. در مورد واردات خودرو هم همین وضعیت بوده است. مصوبه ای را مجلس داشته و هیات عالی نظارت تشخیص داده است که با دو سه بند از سیاست های کلی نظام مغایرت دارد. این مغایرت را ما به شورای نگهبان اعلام کرده ایم. شورای نگهبان هم در دو سه نوبت گذشته، اشکال را به مجلس منعکس کرده است. منتهی متاسفانه در مجلس توجهی به این اشکال نشده است و اشکال هیات عالی نظارت برطرف نشده است. لذا موظف هستند اشکال را برطرف کنند و شورای نگهبان هم تا زمانی که این اشکالات برطرف نشوند بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام می کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنابراین مصوبه مجلس در مواردی که بر خلاف سیاست های کلی نظام باشد، خلاف قانون اساسی است و اشکال توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد، البته اگر مجلس در موردی اصرار داشته باشد بر مصوبه خودش و بنا به مصلحتی اصرار داشته باشد و دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای بدهند ، در آن صورت به عنوان یک موضوع مصلحتی به مجمع می آید و برسی می شود و مجمع نظر خودش را خواهد داد، نه در هیات عالی نظارت.
وی افزود: انتظار نمی رفت و نمی رود که نمایندگان مجلس مهمترین وظیفه مقام معظم رهبری را که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است یعنی تعیین و نظارت سیاست های کلی کشور نادیده بگیرند و بگویند توجه به این دو مورد، دخالت مجمع در کار قانونگذاری است! سوالی که ما از نمایندگان محترم مجلس داریم این است که آیا اجرای قانون اساسی، ضرورت دارد یا خیر؟ آیا بند یک و دو اصل۱۱۰ جزو قانون اساسی هست یا نیست؟ چطور نمایندگان محترم نظر هیات عالی نظارت را دخالت در کار قانونگذاری و خلاف اختیارات مجلس تلقی می کنند؟ طبق قانون اساسی مصوبات مجلس باید مطابق قانون اساسی و شرع باشد و این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.
انصاری گفت: چطور نمایندگان آن بخش را ایراد نمی گیرند و نظر شورای نگهبان را مخل قانونگذاری تلقی نمی کنند؟ اما اعلام نظر هیات عالی نظارت در خصوص حسن اجرای سیاست های کلی نظام را که از سوی رهبر انقلاب محول شده است را دخالت در کار قانونگذاری می دانند؟ این نوع اظهار نظر کردن و ایجاد دوگانگی نه در شأن مجلس است و نه عمل قانونی. بخصوص برای نمایندگان مجلسی که ادعای ولایی بودن دارند و نسبت به ولایت فقیه اظهار ارادت می کنند، چطور رعایت بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده می انگارند؟
وی افزود: البته نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، وظیفه اولیه مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه را ذیل اصل۱۱۰می توانند به جای دیگری مثل هیات عالی نظارت مجمع واگذار کنند. اگر به هیات عالی نظارت واگذار نکرده بودند و ایشان ایراد می گرفتند، آیا نمایندگان مجلس موظف به حل مساله نیستند؟ از لحاظ کلی هم باید بگوییم مهمترین وظیفه و اختیار رهبر انقلاب، تعیین سیاست های کلی است و در اصل۱۱۰ مقدم بر تمام اختیارات دیگر ذکر شده است. اگر در گذشته و تا بحال سیاست های کلی که در حوزه های مختلف وضع شده بود، در اجرایشان دقت می شد- سیاست هایی که بعد از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند- اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل۴۴ و سیاست های کلی نظام بودجه ریزی رعایت شده بود ما امروز دچار مشکلات اقتصادی بزرگ مثل کسری های سنگین، نقدینگی بالا و تورم های بالا بودیم؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید بیش از دیگران خودشان را موظف به رعایت سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری بدانند و اگرنه، قرار باشد سیاست های کلی تعیین بشود و کسی به آنها توجه نکند پس سیاست های کلی برای چه وضع شده اند؟ نمی شود بگوییم که یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل آن را قبول نداریم. بخصوص نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند نمی توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی توجه باشند.