به گزارش همشهری آنلاین به نقل از آخرین خبر، علی بهادر جهرمی سخنگوی هیئت دولت در خصوص بودجه ۱۴۰۱، تیم اقتصادی دولت و طراحی دولت برای سامان‌دهی مشکلات صنعت خودرو بیان کرد. مهم‌ترین اظهارات بهادری جهرمی را در ادامه بخوانید:
جزئیات جدید از سند تحول دولت
جهرمی درباره سند تحول دولت گفت: این سند به زودی با عنوان "سند پیشرفت مردمی کشور" رونمایی خواهد شد. این سند شامل ۳۷ بخش "مادر" است که تحول در آن، تحول در کشور را در پی خواهد داشت. ۱۲ بخش از این بخش‌ها اقتصادی است. روح حاکم بر این سند "توجه و حمایت از بخش خصوصی" است و رویکرد کلی آن، این است که دولت پای خود را از تصدی‌گری اقتصادی به کنار بکشد و به سیاست‌گذاری اقتصادی و ایفای نقش حاکمیتی مُصّر باشد.
سفر استانی یا بازدید درمانی ؟
ماجرای دستور رئیس جمهور برای کارخانه روغن در سفر استانی چه بود؟
بهادری جهرمی اضافه کرد: تصور منتقدان از سفرهای استانی این است که این سفرها برنامه قبلی ندارد اما این تصور درست نیست. رئیس جمهور در سفرها تعدادی بازدید سرزده انجام می‌دهد برای اینکه تعدادی از مصادیق را ببیند.
وی افزود: این یک سوء تفاهم است که تصور کنید رئیس جمهور بدون گزارش و اطلاع از اتفاقات به سفر می‌رود. اینگونه نیست که مثلا رئیس جمهور در کارخانه روغن ناگهان ببیند کارخانه تعطیل است و بگوید باید دوباره راه‌اندازی شود، پیش از آن گزارش‌های محلی دریافت شده، چکش‌کاری موضوع انجام شده و تصمیمات با کار کارشناسی آماده شده است.
رستم قاسمی از دولت می‌رود؟
سخنگوی دولت در واکنش به سوالی پیرامون شنیده‌ها در مورد بیماری و استعفای وزیر راه و شهرسازی از دولت ضمن تکذیب این شنیده‌ها گفت: شایعات در مورد آقای قاسمی صحیح نیست، ایشان به شدت فعال و مشغول به کار است، خصوصا در مورد پروژه ساخت مسکن جلسات متعدد دارند و پیگیری می‌کنند. ایشان مقدمات اولیه ۷۰۰ هزار مسکن [از موارد وعده داده شده] را به انجام رسانده است.
وی تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای تغییر اعضای دولت وجود ندارد.
افزایش قیمت خودرو و جزئیات دستور رئیس جمهوری
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه «رئیس جمهور چرا مدتی قبل جلوی افزایش قیمت را گرفت و چرا حالا به آن چراغ سبز نشان داد؟» گفت: رئیس جمهور گفته بودند که این مدل افزایش قیمت که مسیر قانون در آن رعایت نشده و مشخص نیست آورده این افزایش قیمت برای مردم چه خواهد بود، نباید طی شود و باید این دو موضع مشخص شود. دولت چک سفید امضا به خودروسازها نمی‌دهد، خودروساز باید به سمت فضای رقابتی پیش برود و شرط حمایت دولت از خودروساز "افزایش کیفیت" و "افزایش عرضه" است نه به هر قیمیتی.
وی اضافه کرد: سهامداران خودروسازها که از مردم هستند جای خود و دولت از آنها حمایت می کند اما منافع عموم مردم که سهامدار خودروسازها نیستند هم باید در نظر گرفته شود. قیمت گذاری دستوری تا وقتی باشد رقابت شکل نمی گیرد.