به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طرح انتقال بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران توسط احمد وحیدی وزیر کشور ۳۰ آبان ماه امسال مطرح شده است.
به اعتقاد او قرار است رویکرد ناظر بر اداره کشور از وزارتخانه‌محور به استاندارمحور تغییر کند؛ یعنی باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض می‌شود و وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.
به گفته وحیدی، دولت برنامه دارد «صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی» ایجاد کرده و «منابع دولتی و ملی» و «منابع ناشی از فروش اموال و سایر درآمدها در استانها» را در این صندوق واریز کند؛ همچنین دولت در این راستا اولین گام را برداشته و «در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده است.
البته به واگذاری اختیارات به استانداران در قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره شده است. قانون گذار در ماده ۱۸۱ این قانون مقرر کرده است: «به منظور ارتقا نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقا توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص‌های لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
همچنین در ماده ۱۸۶ این قانون به دولت اجازه داده شده که «نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام کند».
بر این اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تنها به تفویض اختیارات تاکید شده و فدرالیته شدن مدنظر نبوده است؛ موضوعی که دولت‌های گذشته در حد اجرای آن هیچ گامی برنداشته‌اند.
تفویض اختیارات به استانداران چه سودی برای کشور دارد؟
حمید ملانوری استاندار سابق خراسان جنوبی بر این باور است که همه استانداران متقاضی این تفویض اختیارات به دلیل مسائل و مشکلات در استانها، هستند.
استاندار سابق خراسان جنوبی معتقد است که تفویض اختیارات به استانداران به تسریع در امور کمک می‌کند؛ مثلا تولید محصول زرشک منحصرا برای استان خراسان جنوبی است؛ تصمیم گیری برای تولید، برداشت و فرآوری زرشک و موضوعات دیگری که مرتبط با این محصول است، مرتبط با این استان بوده و خوب است که مسئولان این استان اختیاراتی داشته باشند که بتوانند این موضوع را به خوبی مدیریت کنند.
افزون بر این محمدهادی ایمانیه استاندار فارس بر این باور است که بخش عمده‌ای از مشکلات این استان ناشی از تفویض نشدن اختیارات است. عدم تفویض اختیارات به استان آسیب‌هایی در بخش‌های مختلف ایجاد کرده که مانع زایی و به بن بست رساندن طرح‌های دانش بنیان یکی از این موارد است.
استاندار فارس معتقد است که بلاتکلیفی ۶ پتروشیمی، تکمیل صنایع پایین دستی، ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید، تسهیل صدور مجوزها با تشکیل تعداد زیادی پنجره واحد در استان و جذب سرمایه‌گذار از دیگر مواردی است که با تفویض اختیارات به استان عملیاتی خواهد شد.
واگذاری اختیارات به استانداران خلاف قانون اساسی نیست
برخی حقوقدانان بر اساس قانون اساسی در اصل ۱۲۷ ظرفیت واگذاری اختیارات را در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا قرار داده است.
طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، رئیس‌جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.