در این نشست که در آخرین روز‌های تابستان برگزار شد، قرار بود هماهنگی برای اجرای قانون اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی به پژوهش (بند 26 قانون بودجه 1387 کشور) صورت گیرد، اما غیبت وزرای نفت، صنایع، رفاه، راه و ترابری و اقتصاد موجب شد تا تنها بالاترین مقام وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در این نشست معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را همراهی کنند.
«لابد آقایان وزرا فکر کرده‌اند که اگر در اینجا حاضر شوند آقایان روسای دانشگاه‌ها درباره خلأهای سال‌های دور آنها را مورد پرسش قرار می‌دهند.» دکتر صادق واعظ زاده، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، به این ترتیب نارضایتی خود را از غیبت برخی وزرا اعلام کرده است.
بند 26 در انتظار سرنوشت بند «و»
اگر روند رو به رشد تولیدات علمی کشور در سال‌های اخیر و تبلیغات گسترده در زمینه دستاوردهای علمی کشور را در کنار تأکیدات مکرر مسئولان عالی‌پایه نظام بر اهمیت پژوهش بگذاریم، تصویری خوشایند از پژوهش در ذهنمان نقش می‌بندد.
اما حقیقت چیز دیگری است؛ در برنامه توسعه چهارم، دست کم، عبور از حد آستانه یک درصدی سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده، که در سال‌های اخیر هیچ‌گاه این رؤیا تحقق نیافته است.
23 مرداد‌ماه سال 85 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، با اشاره به هدف سند چشم‌انداز 20ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه، تأکید کردند: «باید میزان بودجه‌ای که در برنامه چهارم توسعه از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات در نظر گرفته شده است، تامین شود زیرا در غیراین صورت، امکان رشد علمی به‌وجود نمی‌آید.»
اما تنها چند ماه زمان کافی بود تا بر همگان روشن شود که با وجود تمام این تأکید‌ها و توصیه‌ها، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نه تنها افزایش نیافته بلکه برای دومین سال متوالی کاهش داشته است.
در هنگام تصویب بودجه سال 86 بودجه حداقلی پیشنهادی وزارت علوم برای بخش پژوهش در بودجه سال 86 محقق نشد و سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی با کاهشی 14/0 درصدی از 64/0 درصد سال 85 به حدود 5/0 درصد در بودجه 86 کاهش یافت و به این ترتیب بود که معاون پژوهشی وزیر علوم و سایر مسئولان بخش پژوهش، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و بسیاری از مدیران و فعالان این بخش، در این سال‌ها، مرتبا از کمبود اعتبارات تخصیص‌یافته به این بخش گله‌مند بودند.
شاید این نارضایتی‌ها بود که در نهایت منجر به تصویب بند «و» تبصره 9 قانون بودجه سال 86 شد.
براساس این بند، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم مکلف شدند حداقل یک درصد و درصورت تمایل تا 4درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به امر پژوهش اختصاص دهند.
بر این اساس چنانچه یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای عمومی و درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها -که بالغ بر 1622284539 میلیون ریال بود- به پژوهش اختصاص می‌یافت، حجم اعتبارات پژوهشی به حدود 2603 میلیارد تومان بالغ می‌شد که معادل 09/1 درصد تولید ناخالص ملی در سال 1386 بود.
اما ابلاغ دیر‌هنگام آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال 86 یکی از دلایلی بود که موجب شد در نهایت این قانون به‌صورت کامل اجرا نشود. هرچند معاون علمی رئیس‌جمهوری در این مورد می‌گوید: در این خصوص تفریغ بودجه باید صحت موضوع را به ما اعلام کند که هنوز چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است.
شاید امسال بودجه برسد
اظهارات کارشناسان در هنگام تصویب بودجه پژوهش 87 نشان می‌دهد حتی مسئولان بدنه دولت نیز از این بودجه‌بندی دفاع نمی‌کنند.
از آن جمله می‌توان به اظهارات معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری اشاره کرد که با اذعان به اینکه مبالغ اختصاص یافته به بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها بسیار کم است و باید فکری به حال آن کرد، گفت: با همین مقدار بودجه اندک هم کارهای خوبی در عرصه پژوهش انجام شده و نباید انتظار بیشتری داشت بلکه باید به وضع فعلی بسنده کرد.
دکتر واعظ‌زاده در چند روز گذشته نیز با بیان اینکه بودجه پژوهشی دولتی کشور بالغ بر 3هزار و 500 میلیارد تومان است، تصریح کرد: چنانچه این اعتبار را تقسیم بر 150 هزار محقق کشور کنیم تقریبا به هر نفر 23 میلیون تومان می‌رسد که بودجه بسیار کمی است، اما بررسی بودجه نشان می‌دهد که از همین مقدار هم تنها یک سومش محقق می‌شود که این امر فعلا یکی از مشکلات کشور در حوزه علم و فناوری به شمار می‌رود.
همچنین این موضوع نشان می‌دهد که بودجه پژوهش در جای خود نیز صرف نمی‌شود.
در چنین شرایطی است که قرار است اجرای بند 26 قانون بودجه به داد پژوهش کشور برسد.
موانع اجرایی یک بند قانونی
اقتصاد معطوف به خارج ناشی از درآمدهای کلان نفتی به‌عنوان مهم‌ترین مانع توجه به بخش پژوهش در کشور، عدم‌امکان نظارت خزانه‌داری کل بر تحقق بند 26 از سوی تمامی شرکت‌های دولتی، تعهدی بودن حسابداری شرکت‌های دولتی و موکول کردن تحقق درآمدهای آنها به سال آینده، تمایل دستگاه‌ها به انجام پژوهش‌ها از طریق اعضای هیات علمی و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به‌خود و تعریف طرح‌های تحقیقاتی صوری با هدف هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی در سایر بخش‌ها از جمله عواملی است که از سوی کارشناسان مانع تحقق بند 26 قانون بودجه عنوان می‌شود.
اما چرا با وجود اینکه مسئولان عالی کشور، قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران همگی بر این موضوع تاکید دارند، اعتبارات بخش پژوهش تحقق نیافته است؟
دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال می‌گوید: چنانچه بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم شاید بتوان راه و روشی یافت تا به اهداف مورد نظر برسیم.
در هر حال نشست یکروزه رؤسای دانشگاه‌ها، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 87 به پایان رسیده است اما محققان کشور همچنان در انتظار بودجه هستند.
یادمان نرود هم‌اکنون در مرحله‌ای غرور آفرین و شادی بخش و در عین حال نگران‌کننده قرار داریم.
همچنان که دکتر گورابی، رئیس پژوهشکده رویان می‌گوید: هم‌اکنون در موقعیتی هستیم که شانه به شانه محققان کشورهای پیشرفته حرکت می‌کنیم اما این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌هایی که جهان غرب در این زمینه‌ها انجام می‌دهد، در کشور صورت نگیرد و نهایتا دچار عقب‌افتادگی شویم.