به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دولت هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی اشاره و در آن به مواردی چون «افزایش دوساله سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی»، «افزایش دوساله حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی» و «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال» اشاره شده که باعث بروز نگرانی به ویژه برای شاغلانی شده که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.
محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در لایو اینستاگرامی اخیرش به بررسی بندهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیرامون سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات پارامتریک مرتبط با بازنشستگی پرداخت و در این باره اظهار کرد: هفته گذشته لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شد و در بند "د" تبصره ۲۰ لایحه، سن و سابقه بازنشستگی افزایش یافته که بسیاری را نگران کرده است.
وی افزود: وضعیت صندوق‌ها در ایران به گونه‌ای است که تغییرات را الزامی کرده است. حدود ۲۰ صندوق بیمه‌ای داریم و تاکید داریم که اصلاحات باید انجام شود؛ منتها نه با این شدت، عجله و کار غیرکاشناسی.
زدا با اشاره به اینکه حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که از نظر علم بیمه‌گری یا اکچوئری دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند، زیرا هم ایجاد آنها بر اساس محاسبات بیمه‌ای نبوده و هم ادامه کارشان، اظهار کرد: یک شاخص در دنیا برای فهم اوضاع صندوق‌ها وجود دارد که ضریب پشتیبانی است. در ایران به جز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی، مابقی ضریب پشتیبانی‌شان حدود یک هست، در حالی که عدد مناسب پنج است.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان مثال از هر بیمه شده ۳۰ درصد یعنی ۹۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنیم. اگر حداقل حقوق مستمری بگیر حدود سه میلیون تومان باشد، برای پرداخت حقوق او باید از چهار نفر حق بیمه بگیریم. اکنون این ضریب در سازمان تامین اجتماعی حدد چهار است و رقم بدی نیست، البته به شرط آنکه همه حق بیمه ها را به صورت نقدی دریافت کنیم.
وی با بیان اینکه بزرگترین کارفرمای ما دولت است که اگر همه حق بیمه هایی که تعهد کرده است را به صورت نقدی بپردازد می‌توانیم تعادل منابع و مصارف را حفظ کنیم گفت: اما متاسفانه تعهدی با ما کار می‌کنند و حق بیمه‌ها را نمی‌دهند و پرداختش را به آینده موکول می‌کنند، در نتیجه درآمد نقدی سازمان کاهش می‌یابد و هر ماه ناچار است از طریق وام و سود سرمایه‌گذاری این کسری را جبران کنند. بنابراین از این حیث ضریب چهار مناسب نیست.
زدا افزود: هرچند ماجرا فراتر از این هاست. مابقی صندوق‌های بازنشستگی که به آن اشاره کردم نسبت پشتیبانی یک دارند و ناچار به استفاده از بودجه عمومی می‌شوند. به طور کلی سازوکار صندوق‌ها مناسب نیست و باید بازنگری شود که به آن «اصلاحات پارامتریک» می‌گویند.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بند "د" ماده ۲۰ لایحه تحت عنوان « به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی ۲سال افزایش می‌یابد» گفت: سوال این است که چه کسی اجازه داده در قانون بودجه یک ساله، قانون مادر را تغییر داده و برای خودمان قانون مادر جدیدی بیاوریم؟ در سنوات گذشته چنین مواردی از سوی شورای نگهبان و بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی رد می‌شد.
وی ادامه داد: این اقدام، با قانون بودجه نیز مغایر است. قانون بودجه یک قانون مالی یک‌ساله است که برای همان یک سال نوشته می‌شود و درآمدها و هزینه‌ها را مشخص می‌کند. چرا باید در قانون بودجه یک‌ساله، برای سال‌های بعد هم تعیین تکلیف و برای قانون مادر تامین اجتماعی هم نسخه نویسی کنیم؟.
زدا با بیان اینکه اگر قرار بود دولت به سمت پایدارسازی صندوق‌ها برود باید روی بخش‌های دیگری دست می‌گذاشت، به عنوان مثال جلوی افزایش‌های غیرمتعارف را می‌گرفت و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را ساماندهی می‌کرد گفت: آیا بد نیست که یک نفر در اعماق زمین و یا اعماق دریا با آن فشار کار کند و مشمول سخت و زیان آور بشود، اما از آن سو هم در تهران فردی در شرکتی کار کند و او هم ۱۰ سال ارفاق بگیرد؟ می‌شود اینها را ساماندهی کرد.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: باید کاری کنیم کسی در این کشور با ۳۸ سال سن بازنشسته نشود. بسیاری قوانین هست که اصلا شرط سنی ندارد و فرد با رسیدن به سابقه، بازنشسته می‌شود. جای پایدارسازی و اصلاحات در قانون بودجه سنواتی نیست. ما موارد بهتر و خوش‌خیم‌تری داریم که می‌شود به سراغشان رفت.
وی در ادامه متن نوشته شده را ناقص و ضعیف دانست و گفت: مشخص است که چنین متنی از سوی بدنه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی تدوین و تایید نشده است و اگر آن را جلوی ۱۰ نفر بگذارید، ۱۰ جور برداشت می‌کند.
تنها کارکنان دولت مشمول افزایش ۲ ساله سنوات بازنشستگی‌اند
زدا افزود: در این بند آمده است که «سنوات خدمت برای مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر»؛ یعنی چه؟ مستخدمین چه کسانی هستند؟ مدرک کارشناسی چیست؟ اگر اصلاحات پارامتریک انجام می‌دهید متن باید برای تمام افراد تحت پوشش باشد. مطمئنم این متن فقط و فقط برای کارکنان دولت نوشته شده، به خاطر دو کلمه «مستخدمین» و «مدرک کارشناسی معتبر».
وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین به گروه‌های غیرکارمندِ دولت اطمینان می‌دهم که این بند ارتباطی به شما پیدا نمی‌کند و نگران نباشید، برای شما قانون قبلی، جاری و ساری است. حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت، تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که اگر این بند از لایحه تصویب و در شورای نگهبان هم تایید شود، دامن گیر آنها خواهد بود و سنوات خدمتی‌شان باید به ۳۲ سال برسد.
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با طرح ابهامات و سوالاتی از این دست که آیا بند مذکور همه گروه‌های شغلی را مشمول می‌شود؟، تکلیف بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن چه می‌شود؟ تکلیف بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور چه می‌شود؟ گفت: آنچه از این متن برمی‌آید تمام مدل‌هایی که در بین کارکنان دولت برقرار است مشمول می‌شود، اما غیرممکن است که به غیرکارکنان دولت تسری یابد.
افزایش «سن» فقط شامل کارکنان دولت و پرسنل تامین اجتماعی
وی با اشاره به اینکه همچنین در بند دال آمده است که «حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد» اظهار کرد: در اینجا هم واژه «مستخدمین» را آورده اند، بنابراین موضوع افزایش سن هم فقط شامل کارکنان دولت و پرسنل تامین اجتماعی خواهد بود.
همه بیمه‌شدگان، مشمول «محاسبه افزایش حقوق بر مبنای ۳ سال آخر خدمت»
زدا با اشاره به اینکه بر اساس بند مذکور، «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود» اظهار کرد: این بند دیگر همه را در برمی‌گیرد؛ چه کارکنان و چه غیرکارکنان دولت. اگر تا امروز فقط دوسال آخر بیمه پردازی، میانگین گرفته می شد، در صورت تصویب در مجلس، به سه سال افزایش می‌یابد که موجب یک کاهش حقوق سه میلیون (بیشترین حقوق دریافتی) تا یک میلیون تومانی، در مقایسه با قبلی‌ها می‌شود.
و اما تبعات این تصمیم ...
سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: درست است که صندوق ها باید به پایداری برسند، اما با این شدت نمی‌شود و خسارتی که به تامین اجتماعی وارد می‌شود، موجی است که ممکن است آخر امسال برای درخواست بازنشستگی راه بیفتد. ممکن است ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر درخواست بازنشستگی بدهند که به این کاهش از سال آینده، نخورند. به این ترتیب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمه پرداز را از دست داده و باید از اول سال آینده به آنها حقوق هم بدهیم. معلوم است که جمع این موارد با همدیگر و یک مرتبه اعلام کردنش تبعات اجتماعی دارد. ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که سالی شش ماه و طی ۱۰ سال به سن و سنوات اضافه شود تا صندوق بتواند به پایداری برسند.