به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، کارفرمایان چند سالی است که بنا به تفسیری از ماده ۴۱قانون کار، پیگیر اجرای مزد منطقه‌ای و صنایع هستند، اما طرف کارگری اجرای کامل ماده ۴۱، یعنی متناسب‌سازی مزد و هزینه معیشت را گام نخست برای اجرای مزد منطقه‌ای اعلام می‌کند و در شرایط فعلی با اعتقاد به نبود مطالعات کارشناسی و زیرساخت موردنیاز برای اجرای مزد منطقه‌ای و صنایع، اجرای این الگو را امکان‌پذیر نمی‌داند. در این میان، طرف کارفرمایی اصرار دارد اگر اجرای مزد منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست، این موضوع را دولت اعلام کند.
مزد منطقه‌ای به امسال نمی‌رسد
براساس ماده ۴۱قانون کار، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تعیین کند که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن در مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند. مطالبه کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد کارگری برای مناطق یا صنایع مختلف در کشور براساس این ماده‌قانونی روی میز شورای عالی کار قرار گرفته است، اما در مقابل کارگران که سال‌هاست بر اجرای بند ۲این ماده‌قانونی یعنی تعیین حداقل مزد متناسب با هزینه معیشت خانوار کارگری تأکید دارند، می‌گویند ضمن فراهم کردن زیرساخت و اطلاعات موردنیاز برای اجرای مزد منطقه‌ای، باید کل این ماده‌قانونی و بندهای آن اجرایی شود و صرفاً تمرکز بر یک جزء از آن را رد می‌کنند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به مباحث مطرح شده درباره مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار می‌گوید: در سال گذشته نیز طرف کارفرمایی بر این موضوع تأکید داشت، اما به‌دلیل نبود اطلاعات مستند و مستدل در این زمینه، مقرر شد مطالعات پژوهشی در این زمینه انجام شود که وزارت کار و وزارت اقتصاد برای آن اعلام آمادگی کردند و درنهایت مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی برای انجام این مأموریت انتخاب شد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: در جلسات امسال کمیته دستمزد مشخص شد که همچنان پژوهش‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای کامل نیست؛ ضمن اینکه گروه کارگری در مورد روش تحقیق در پژوهش‌های مزد منطقه‌ای نقدهای جدی دارد و به‌نظر نمی‌رسد حداقل در سال‌جاری مقدمات اجرای این موضوع فراهم باشد.
پیش‌نیاز مزد منطقه‌ای
طرف کارفرمایی سال‌هاست که پیگیر اجرای مزد منطقه‌ای است و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار دلیل این پیگیری را تأثیر حداقل مزد بر کسب‌وکارهای کوچک و خدماتی عنوان می‌کند. اصغر آهنی‌ها با تأکید بر اینکه باید در تعیین مزد رویکردی جامع وجود داشته باشد، درباره مزد منطقه‌ای و صنایع به همشهری می‌گوید: سهم بخش خدمات از بازار کار ایران به بیش از ۵۰درصد می‌رسد و این بخش به‌خصوص بعد از ضربه کرونا، قادر به پذیرش تکالیف سنگین در حوزه مزد نیست؛ ضمن اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط هم در موضوع مزد با مشکل جدی مواجه هستند. نماینده طرف کارفرمایی درباره لزوم پوشش هزینه‌های معیشت از طریق مزد، می‌گوید: مسئولیت پوشش حل هزینه سبد معیشت برعهده طرف کارفرمایی نیست و آن بخش از هزینه‌ها نظیر مسکن، آموزش، بهداشت که طبق قانون جزو تکالیف دولت است، نمی‌تواند کاملاً در مبحث مزد تخلیه شود و باید راهکارهای کارشناسی برای جبران آنها ارائه داد. در مقابل، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز معتقد است هر زمانی که مقرر باشد باید دستمزد برای مناطق یا صنایع مختلف تعیین شود. باید بند ۲ماده ۴۱قانون کار مبنی بر متناسب بودن مزد پرداختی با هزینه معیشت خانوار اجرایی شود؛ به‌عبارت‌دیگر، باید همراستا با تعیین مزد برای هر منطقه یا صنعت، هزینه معیشت آن منطقه یا صنعت نیز محاسبه شود. او با تأکید بر اینکه بسیاری از اجزای هزینه معیشت در همه نقاط کشور یکسان است و مردم باید هزینه تقریباً یکسانی برای تأمین آن بپردازند، می‌افزاید: حداقل مزد فعلی که بدون نگاه به الزامات منطقه‌ای و صنایع تعیین می‌شود، حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری هیچ صنعتی در هیچ منطقه‌ای از کشور را پوشش نمی‌دهد و تا این پیش‌نیاز اصلی محقق نشود، اجرای مزد منطقه‌ای نیز امکان‌پذیر نیست.
معیشت کارگری در مارپیچ تورم و مزد
رابطه مزد و تورم یکی از نکاتی است که در چانه‌زنی‌های شرکای اجتماعی در کمیته مزد شورای‌عالی کار محل مناقشه است و در بیرون از این کمیته نیز نظرات متناقضی در مورد آن مطرح می‌شود. برخی به‌خصوص در دولت معتقدند افزایش مزد به‌عنوان چاشنی افزایش تورم عمل می‌کند و بر همین اساس سیاست مهار تورم با جلوگیری از شتاب رشد دستمزد را در دستور کار قرار داده‌اند. طرفداران این نظریه وعده می‌دهند با کاهش نرخ تورم، عملاً از جهش هزینه معیشت کارگران جلوگیری می‌شود و از این مسیر به خانوارهای کارگری کمک خواهد شد. در مقابل این گروه، بخش دیگری از کارشناسان، اقتصاددانان و نمایندگان کارگری قرار دارند که معتقدند در اقتصاد، تورم باعث ناگزیرشدن افزایش مزد می‌شود و مقصر شناختن افزایش مزد در رشد تورم برداشت نادرستی است. توفیقی به‌عنوان یکی از طرفداران این رویکرد، افزایش ۵۰درصدی حداقل دستمزد در ترکیه به‌دنبال رشد تورم در این کشور را مثال می‌زند و می‌گوید: در جریان تحولات اخیر اقتصادی در ترکیه، رئیس‌جمهور این کشور شخصاً دستور افزایش ۵۰درصدی دستمزد را صادر کرد؛ چراکه معتقد است طبق منطق اقتصاد بعد از رشد تورم باید اجرت و مزد پرداختی به نیروی کار نیز واقعی و متناسب با رشد قیمت‌ها باشد، اما در کشور ما، برخی مسئولان دولتی به‌دنبال جهش تورمی که عامل آن سیاست‌های مالی خود دولت است، دستمزد را مقصر معرفی می‌کنند و به‌دنبال این هستند که هزینه مهار تورم به مزد و حقوق‌بگیر منتقل شود. او با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی، نسبت به تورم تحمیل شده از ناحیه این سیاست به معیشت حقوق‌بگیران هشدار می‌دهد و می‌گوید: اثراتی که این اقدام بر هزینه معیشت خانوارهای کارگری خواهد گذاشت بسیار فراتر از برآورد رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش ۷.۶درصدی نرخ تورم با حذف ارز ترجیحی است و باید پیش از اتخاذ هر تصمیمی به این اثرات توجه ویژه شود.