به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه کیهان نوشت: نگاهی به وقایع سال‌های اخیر از جمله فتنه سال ۸۸ و نقش شبکه اجتماعی توئیتر در هدایت آشوب‌ها و اغتشاش‌ها (که بعدها توسط هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا تایید شد)، مداخله و برهم زدن آرامش بازار ارز و سکه در سال ۹۶، به دنبال آن اغتشاش‌های دی ماه سال ۹۶، ماجرای آشوب‌های آبان ۹۸ و همچنین وقایع دیگری چون ماجرای لردگان در سال ۹۸، دختر آبی و هدایت اعتراض‌های کارگری به سمت آشوب و اغتشاش تماما از مواردی بوده‌اند که با دقیق شدن در آنها می‌توان به نقش شبکه‌های اجتماعی خارجی در شکل‌گیری‌شان پی برد.
تجربه فیلترینگ تلگرام اثبات کرد که دشمنان حتی با وجود فیلتر بودن می‌توانند در شکل‌گیری اغتشاش‌های کشور (مثل آبان ۹۸) اثرگذار باشند چرا که پس از فیلتر شدن این برنامه، برنامه‌های داخلی نتوانستند به میزان نیاز پاسخگوی نیازهای کاربران باشند در نتیجه نسخه فیلتر شده دوباره مورد اقبال قرار گرفت آن هم در شرایطی که استفاده از فیلترشکن احتمال هک و سرقت اطلاعات و همچنین هزینه اینترنت کاربران را افزایش می‌دهد. با این تفاسیر باید با افزایش کیفیت و سرعت برنامه‌های داخلی بتوان به طور طبیعی زمینه برای کوچ کاربران را مهیا کرد.
اکنون سؤالی را که در ابتدا مطرح شد می‌توان راحت‌تر پاسخ داد، که آیا موافق فیلترینگ هستیم یا مخالف؟ پاسخ این است که فیلترینگ شاید یکی از راه‌های اعمال حاکمیت و ضابطه‌مند کردن فضای مجازی باشد، اما همه راه‌حل نیست. علاوه‌بر این فیلترینگ پیامرسانهای خارجی مضر زمانی می‌تواند پاسخگو باشد که زیرساخت‌ها و نیازهای کاربران با همان کیفیت برنامه‌های خارجی پاسخ داده شود در غیراین صورت فیلترینگ نه تنها اثر مثبت نخواهد داشت، بلکه منجر خواهد شد تا کاربران برای دسترسی به برنامه مورد نظر به سراغ فیلترشکن‌ها بروند که نهایتا آسیب‌های بیشتری به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر همان طور که مطرح شد، زمانی که مسئله امنیت ملی و تحدید مرزهای مجازی کشور مطرح باشد، بحث فیلترینگ مطرح نیست بلکه چهارچوب بخشیدن به مرزهای مجازی و قانونمند کردن و افزایش نظارت و پایش این فضا است. طبیعی است که با این اقدام‌ها امنیت فضای مجازی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و مواردی چون کلاهبرداری‌های مجازی، فروش مواد مخدر و سلاح به صورت مجازی، تهدید و انتقام‌گیری از افراد به دلیل تن ندادن به خواسته‌های شخصی، پخش کردن تصاویر شخصی و تهدید آبروی افراد و... نیز کاهش خواهند یافت.
در این رابطه ضروری است تا دولت سیزدهم دو مسیر را به صورت همزمان دنبال کند. نخست؛ در راستای افزایش امنیت و مرزبانی همچنین ارتقاء کیفیت خدمات و دسترسی به دولت الکترونیک در فضای مجازی، پروژه «شبکه اجتماعی ملی» را دنبال کند. طی سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی ایرانی پیشرفت قابل توجه‌ای داشته‌اند و با ارائه انواع خدمات، وجه تمایزهای جدی و ملموسی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی پیدا کرده‌اند. با این حال همچنان اقبال نسبت به آنها پایین است که قطعاً یکی از دلایل، پراکندگی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مختلف است. این در حالی است که اگر شبکه اجتماعی ملی به سرانجام برسد تکلیف کاربران فضای مجازی برای انتخاب یک شبکه داخلی و استفاده از آن مشخص خواهد شد. البته لازم است پروژه شبکه اجتماعی ملی به انتخاب کاربران فضای مجازی در یک فضای رقابتی صورت پذیرد و دولت صرفا بستر رقابت را مهیا نماید. از دیگر سوء کاهش هزینه اینترنت مصرفی، در دسترس بودن تمامی خدمات دولت الکترونیک، همچنین ارائه خدمات الکترونیک قضایی در کنار خدمات پولی- بانکی و دیگر خدمات می‌تواند مشوق‌های تاثیرگذاری برای کوچ کاربران از شبکه‌های اجتماعی خارجی به شبکه اجتماعی ملی باشد.